أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية بمملكة البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات البحرينية ، بلغت 67.7٪ ، وقال إن اٌلإقبال علي الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت أمس كانت كبيرة، حيث كان من المقرر مشاركة 71 ألف ناخب في الانتخابات البلدية مقابل 125 ألف ناخب في الانتخابات البلدية، أدلوا بأصواتهم في 27 لجنة فرعية وعامة. وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي عقد بنادي المراسلين بالجفير، في الثامنة والنصف من مساء أمس السبت، بحضور كل من القاضي خالد عجاجي عضو اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات ، ورئيس النيابة نواف المعاودة المدير التنفيذي للانتخابات، إن انتخابات الأمس تمت بهدوء شديد، ولم يكن هناك سوي ادعاءات وجود تجاوزات من بعض المرشحين، وكانت هناك أيضا تجاوزات حقيقية تم التعامل معها. وحول سؤال ل" الأخبار" عن طبيعة هذه التجاوزات ، قال وزير العدل إن أغلب التجاوزات كانت خاصة بالعملية الدعائية ، والمعروف أن القانون يمنع القيام بأي دعايات من المرشحين يوم التصويت، كما كانت هناك ادعاءات بتدخل بعض الموظفين للتأثير علي اختيارات الناخبين، ولو كانت هذه الادعاءات قد ثبتت لكنا اتخذنا الإجراءات القانونية حيالها. وقال وزير العدل: بعض المترشحين يعتبرون أن الإدعاءات هي نوع من الدعاية لأنفسهم. وحول سؤال عن عدم تدخل الشرطة لإزالة بعض الدعايات والملصقات عن السيارات قال الوزير: هناك عملية مواءمة تحدث بين ترك هذه الدعايات أو السماح للشرطة بالتدخل وإلي أي حدود، ولكن المهم أن هذه الأعمال التي تحدث في كافة بلاد الدنيا أثناء الانتخابات لم تؤثر علي سير العملية الانتخابية. وأضاف: المهم أن نعرف أن ماحدث يمثل مخالفة، ونحن دائما نهدف إلي تنمية وعي المواطن ، والمهم لدينا في النهاية أن العملية الانتخابية تمت بكل نزاهة وشفافية ولا يمكن لأحد أن يشكك فيها. وأشاد وزير العدل التغطية الصحفية والإعلامية في انتخابات 2010 وقال إن الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة شاركت في الرقابة علي شفافية ونزاهة الانتخابات من خلال التواجد في اللجان ، وسؤال الناخبين والمشرفين علي الانتخابات ، ولاشك أن تنوير الرأي العام من خلال الصحافة مسألة أساسية ونحن أحوج مانكون إليها. انتخابات نزيهة وقال وزير العدل والشئون الإسلامية إن القائمين علي انتخابات 2010 واجهوا تحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات وقال: التجربة خير برهان والنتائج تفصح عما تم في هذه الانتخابات، وتؤكد أن الانتخابات النيابة والبلدية تمت بكل نزاهة ، وأنه لا يوجد من يستطيع أن يشكك في هذه النزاهة. ورفض الوزير الحديث الذي دار عقب الجولة الأولي حول ضرورة وجود رقابة دولية في انتخابات 2014، وقال إن التجربة في هذه الانتخابات أكدت أن الرقابة الوطنية كانت كافية وذلك من خلال الاشراف القضائي الكامل ، ومن خلال مشاركة عدد من الجمعيات البحرينية في المجال الحقوقي أو في مجال حقوق الإنسان. كذلك رفض الوزير اعتبار أن هناك انخفاض في المشاركة عن انتخابات 2006 ، والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 72٪ ، وقال الفرق ليس كبيرا علي الإطلاق، ومايهمنا أن الجميع قد شارك في هذه الانتخابات، وكل القوي السياسية كانت متواجدة. وحول سؤال عن طبيعة غرف الاقتراع والقول بأنها لاتوفر الخصوصية للناخب، قال وزير العدل: غرف الاقتراع تمت اقامتها وفقا للمعايير الدولية ، التي تراعي شيئين هامين، أولهما عدم إمكانية أن يري أحدا في الغرفة الناخب وهو يؤشر علي تذكرته الانتخابية، والشيئ الثاني، ألا يتاح له استعمال هاتفه للحديث أو تصوير الورقة الانتخابية، وهذين الشرطين روعيا في غرف الاقتراع في هذه الانتخابات. وقال وزير العدل إن الجهد الذي بذل من قبل الموظفين الذين تم اختيارهم للعمل في هذه الانتخابات كان كبيرا للغاية، وتطلب تدريب هؤلاء الموظفين علي كيفية القيام بواجبهم، كذلك تطلب الأمر الاستعانة بتقنيات معلوماتية لتغطية عمليتي التصويت والفرز.
