إعلان نتائج الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين:

فوز گبير للمستقلين.. و76٪ نسبة التصويت في الانتخابات وزير العدل: سنلاحق جنائياً.. بعض المخالفات التي تم تسجيلها

بعد ليلة طويلة لم تنم فيها البحرين أعلنت النتائج الأولية لانتخابات البحرين 2010 النيابية والبلدية، حيث تم حسم 31 دائرة وتأجل إعلان 9 دوائر ليوم انتخابات الإعادة التي ستجري يوم 30 أكتوبر الجاري
وأعلن نواف المعاودة رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات النيابية في البحرين عن فوز جمعية الوفاق الاسلامي الوطني ( المعارضة) ب 18 مقعدا في البرلمان ، وهو مايمثل نسبة 100٪ من المرشحين الذين خاضوا بهم الانتخابات. وكانت الوفاق قد فازت ب 17 مقعدا في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2006. أما جمعية وعد الليبرالية المعارضة فإنها لم تتمكن من الفوز بأي مقعد رغم أنها حققت زيادة في الأصوات، وسوف تدخل جولة الإعادة حيث أن الدوائر التي ترشحت فيها لم تحسم بعد. بينما لم تتضح الصورة بعد بالنسبة للإسلاميين سواء التيار السلفي أم المحسوبين علي جمعية المنبر الإسلامي (الإخوان ).
وكما هو متوقع أصبح المستقلون في الانتخابات البحرينية هو الجواد الأسود بالنسبة للمجلس الجديد، حيث أعلن عن فوز 11 مستقلا في الانتخابات، فيما لايزال الباب مفتوحا أمام زيادة هذا العدد في انتخابات الإعادة وكان الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد أعلن أن العملية الانتخابية قد سارت بشكل ممتاز في كافة الدوائر الانتخابية، وأن النسبة التقديرية لمن قاموا بالتصويت في هذه الانتخابات بلغت 67٪ ، وهي نسبة كبيرة تعكس رغبة المواطنين البحرينيين في المحافظة علي المكتسبات الوطنية التي تحققت من خلال المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك المفدي. وقال وزير العدل:إنه مصدر فخر لنا أن نري هذه الكفاءات الوطنية تشرف علي هذه العملية السياسية في كافة مراحلها بكل اقتدار. وقال أنه سجلت خلال العملية الانتخابية بعض الملاحظات ومنها: حالات تجمع أمام بعض اللجان ، وبعضها كان البعض فيه يأخذ تعهدات علي الناخبين ليصوتوا لجهة معينة مما شكل تهديدا لهؤلاء الناخبين، وقد تم رفع الأمر للجنة العليا للانتخابات وتم التعامل معه، كذلك كانت هناك بعض أعمال الدعاية خلال يوم الانتخاب ذلك بالمخالفة للقانون ، سجلت أيضا بعض حالات التشويش في بعض اللجان لكنها لم تكن عمليات قادرة علي وقف العملية الانتخابية في هذه الأماكن.
الكشوف سليمة
وحول ما أثير عن أن بعض الناخبين لم يعثروا علي أسمائهم في الكشوف ، وهل تم اسقاط اسماء هؤلاء الناخبين أكد وزير العدل أنه لم يتم إسقاط أي إسم من الكشوف الانتخابية، وأن هذه الكشوف تم إعدادها بعد اعتما الأشخاص الذين لديهم بطاقات هوية صالحة ، وتم وضع مائة إعلان في كافة شوارع البحرين لحث الناس علي تسجيل أسمائهم، وأن هذا لاالتسجيل يتم بشكل مباشر أو من خلال الموقع الإليكتروني ، وخلال تلك الفترة تم رصد دخول 135 ألف شخص إلي الموقع لمراجعة أسمائهم، وتم إعلان كشوف الناخبين لمدة أسبوع وكانت هناك 238 طعنا في جداول الناخبين تم قبول 209 لاطعنا منها.
ملاحقة قانونية
وقال الوزير العملية كانت تجري بشفافية والجدول كانت معلومة وسلمت نسخ منها للمرشحين ، أما الادعاء بأن هناك تغيير في هذه الجداول فقد طالبنا بإعداد دليل علي ذلك ولم يقد م لنا أحد شيئا، وما أريد أن أؤكده أنه لم يتم إسقاط أي أسماء، ولكن الأسماء التي قال أصحابها أنهم لم يعثروا عليها لم تسجل. وحول سؤال للأخبار عما لاإذا كانت المخالفات التي ارتكبت تقع تحت طائلة القانون أم أنها مخالفات إدارية قال وزير العدل: بعض المخالفات التي ارتكبت تستحق ملاحقتها جنائيا ، ومنها مثلا القيام بعمل دعاية خلال يوم الانتخابات وهو عمل ممنوع بأمر القانون والضغط علي إرادة الناخبين والضغط عليهم لانتخاب مترشحين معينين، وقد أعلنت إحدي الجمعيات أن لديها خمسة آلاف شخص للدعاية في يوم الانتخابات.
مجالس حسينية
وحول سؤال لمراسل قناة العربية عن أنه شاهد وسجل بالصورة إقامة مجالس حسينية علي أبواب مراكز الاقتراع في الحورة دين أو المذهب بهذا وهل سيتم محاسبة من قام بذلك أو إعادة الانتخابات في هذه الدائرة قال وزير العدل : استعمال الدين في أمر سياسي غير صحيح ، فالدين منزه عن هذا، فكيف يمكن أن نستغل مذاهب الناس بهذا الشكل؟ أما عن مسألة إعادة الانتخابات فهذا أمر يخضع للطعون وينظر أمام محكمة التمييز وهي أعلي محكمة في البحرين. ماذا قال النواب الفائزون بالتزكية
لطيفة القعود: الأولوية للميزاينة والإسكان والرواتب
فوز بالتزكية
قالت النائبة لطيفة القعود إن الفوز بالتزكية يعني بالنسبة لها أنها تمثل 100 ٪ من الناخبين في الدائرة وهذا يلقي علي عاتقها بمسئولية كبيرة، وقالت إن الأولوية بالنسبة لها ستكون بالعمل علي إقرار الميزانية ، ولكن لكي نقر الميزانية لابد أن نعرف سعر برميل النفط المرجح، ةالسياسات النقدية التي ستتبعها الحكومة خلال الفترة المقبلة .
وأضافت الميزانية يجب أن تلبي طموحات المواطنين، كذلك يجب أن تكون هناك حلول استراتيجية لمشكلة الإسكان والرواتب، وأعتقد أن إنجاز مشروع المدينة الشمالية يمكن أن يحل مشكلة الإسكان لدينا بنسبة 75٪.
وقالت لطيفة القعود إن هناك تغيير في وعي النتاخب البحريني بالنسبة للمرأة ولكن هذا التغيير يحتاج لسنين طويلة حتي نحقق ما نريد، لكن المرأة البحرينية أيضا مسئولة عن تواجدها في مجلس النواب لأنها لاتعطي الأمر الاهتمام الكافي ، فالوصول للمجلس ليس سهلا للرجل والنساء علي السواء لكن بعض النساء عندنا لم يبدين اهتمام بالأمر إلا في الفترة الأخيرة.
لكن عموما يجب أن ندرك أن تواجد المرأة في دول عريقة في الديمقراطية لايتجاوز في أفضل الأحوال 16٪ من المقاعد، والاستثناء الوحيد من هذا هو رواند التي تحتل المرأة أكثر من 50 بالمائة وذلك بسبب الحرب الأهلية.
وعموما فإن الكتلة الوحيدة التي يمكن أن تصل بالمرأة لمجلس هي الوفاق لكنها مترددة في ذلك، أو يرون أنه لم يحن الوقت المناسب، وكذلك الأمر ممكن بالنسبة للمنبر ولكنهم أيضا مترددون.
المستقلون الجواد الرابح
قال النائب خميس الرميحي إن النواب المستقلين سيكونون الجواد الرابح في المجلس الجديد، وإنه يتوقع أن تكون هناك كتلتان للمستقلين إحداهما لرجل الاقتصاد والأعمال الذين يتووقع فوزهم، ولكن يبقي التنسيق بين المستقلين ككتلة في صالحهم جميعا، لأنهم سوف يعتمدون لي هيئة واحدة من الاستشاريين والتي ربم لايستطيع كل نائب أن يوفرها لنفسه. وأضاف: أتوقع أن يكون التغيير بنسبة 50٪ من أعضاء المجلس، بعد احجام عدد كبير من النواب في المجلس السابق عن الترشح، وبعد دخول فئات جديدة من المستقلين في السباق الانتخابي
وقال الرميحي إن نجاح خمسة نواب بالتزكية أمر مهم، لأنهم يمثلون 12.5٪ من مجموع أعضاء مجلس النواب. وحول سؤال عن أنه خاض انتخابات 2006 كعضو في الأصالة ويخوضها اليوم كمستقل قال: أنا أفتخر أنني من عائلة سلفية ولي توجهات سلفية ، لكن ترشحي خارج إطار الجمعية يجعلني مستقل في مواقفي ولا أحتاج للتقيد بمواقف الجمعية. وعن أهم المشروعات التي ينوي أن يتبناها في المجلس الجديد قال الرميحي: هناك قضية البيئة والموارد البحرية التي تهم الكثير من البحرينيين الذين يعملون ويعتمدون في رزقهم علي البحر، وهناك مشروع صندوق للضمان الاجتماعي لهذه الفئة، كانت للحكومة تحفظات عليه في دور الانعقاد السابق، لتحديد من هم الذين يستحقون الاستفادة من الصندوق وكيفية تمويله، ومن المهم أن يحتل هذا الموضوع الأوليوية في دور الانعقاد الجديد
ماكينة للوفاق
قال النائب الوفافي عبد الجليل خليل إنه كانت هناك رؤيتان لترشيح المرأة داخل جمعية الوفاق، فهناك من كان يري ضرورة ترشيح امرأة علي الأقل ورؤية أخري كانت متخوفة بسبب الأحداث الأمنية ، واحتمال عدم وجود إقبال وانتصرت وجهة النظر الثانية ولكني أقول "خسارة" وقد كان يجب ترشيح امرأة واحدة علي الأقل. وقال خليل إنه كانت هناك ماكينة للوفاق داخل كل دائرة تتكون من 200 إلي 400 متطوع مهمتها مراقبة العملية الانتخابية، ولكنه في الوقت نفسه يري أنه كان لابد من وجود رقابة دولية علي الانتخابات. وسألته الأخبار : ألا يكفي أن يكون لكم 200 إلي 400 مراقب داخل كل دائرة؟ لماذ إذن تطالب بالرقابة الدولية؟ فقال: مانطالب به من وجود رقابة دولية ومن إلغاء اللجان العامة ومن ضرورة عدم توجيه العسكريين هي مسائل نطالب بها من حيث المبدأ ونري أنها ضمانات من أجل الخروج بانتخابات نزيهة.