إعلان نتائج الانتخابات النيابية في البحرين

76 بالمائة نسبة المشاركة.. وفوز كبير للمستقلين وزير العدل: ملاحقة جنائية لبعض المخالفات

وزىر العدل فى البحرىن خالد بن على آل خلىفة خلال مؤتمر صحفى أمس »أ.ف.ب« بعد ليلة طويلة لم تنم فيها البحرين أعلنت النتائج الأولية لانتخابات البحرين 0102 النيابية والبلدية حيث تم حسم 13 دائرة وتأجل إعلان 9 دوائر للإعادة التي ستجري يوم السبت القادم.
وأعلن نواف المعاودة رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات النيابية في البحرين عن فوز جمعية الوفاق الاسلامي الوطني (المعارضة) ب 81 مقعدا في البرلمان وهو ما يمثل نسبة 001٪ من المرشحين الذين خاضوا بهم الانتخابات وكانت الوفاق قد فازت ب 71 مقعدا في الانتخابات السابقة التي جرت عام 6002.
أما جمعية وعد الليبرالية المعارضة فإنها لم تتمكن من الفوز بأي مقعد رغم أنها حققت زيادة في الأصوات وسوف تدخل جولة الإعادة حيث أن الدوائر التي ترشحت فيها لم تحسم بعد.
بينما لم تتضح الصورة بعد بالنسبة للإسلاميين سواء التيار السلفي أم المحسوبين علي جمعية المنبر الاسلامي (الإخوان).
وكما هو متوقع أصبح المستقلون في الانتخابات البحرينية هم الجواد الأسود بالنسبة للمجلس الجديد حيث أعلن عن فوز 11 مستقلا في الانتخابات فيما لايزال الباب مفتوحا امام زيادة هذا العدد في انتخابات الاعادة وكان الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد أعلن ان العملية الانتخابية قد سارت بشكل ممتاز في جميع الدوائر الانتخابية وأن النسبة التقديرية لمن قاموا بالتصويت في هذه الانتخابات بلغت 76٪ وهي نسبة كبيرة تعكس رغبة المواطنين البحرينيين في المحافظة علي المكتسبات الوطنية التي تحققت من خلال المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك المفدي.
وقال وزير العدل: إنه مصدر فخر لنا أن نري هذه الكفاءات الوطنية تشرف علي هذه العملية السياسية في كافة مراحلها بكل اقتدار وقال انه سجلت خلال العملية الانتخابية بعض الملاحظات ومنها: حالات تجمع امام بعض اللجان وبعضها كان البعض فيه يأخذ تعهدات علي الناخبين ليصوتوا لجهة معينة مما شكل تهديدا لهولاءالناخبين وقد تم رفع الامر للجنة العليا للانتخابات وتم التعامل معه كذلك كانت هناك بعض أعمال الدعاية خلال يوم الانتخاب ذلك بالمخالفة للقانون سجلت أيضا بعض حالات التشويش في بعض اللجان لكنها لم تكن عمليات قادرة علي وقف العملية الانتخابية في هذه الاماكن.
وحول ما أثير عن ان بعض الناخبين لم يعثروا علي أسمائهم في الكشوف وهل تم اسقاط اسماء هؤلاء الناخبين أكد وزير العدل انه لم يتم إسقاط أي إسم من الكشوف الانتخابية وان هذه الكشوف تم إعدادها بعد اعتماد الأشخاص الذين لديهم بطاقات هوية صالحة وتم وضع مائة إعلان في جميع شوارع البحرين لحث الناس علي تسجيل أسمائهم وان هذا التسجيل يتم بشكل مباشر أو من خلال الموقع الإليكتروني وخلال تلك الفترة تم رصد دخول 531 ألف شخص الي الموقع لمراجعة أسمائهم وتم اعلان كشوف الناخبين لمدة أسبوع وكان هناك 832 طعنا في جداول الناخبين تم قبول 902 طعون منها (ملاحقة قانونية).
وقال الوزير العملية كانت تجري بشفافية والجداول كانت معلومة وسلمت نسخ منها للمرشحين أما الادعاء بأن هناك تغيير في هذه الجداول فقد طالبنا بإعداد دليل علي ذلك ولم يقدم لنا أحد شيئا وما أريد أن أؤكده انه لم يتم إسقاط أي أسماء ولكن الأسماء التي قال أصحابها أنهم لم يعثروا عليها لم تسجل.
وحول سؤال للأخبار عما إذا كانت المخالفات التي ارتكبت تقع تحت طائلة القانون أم أنها مخالفات إدارية قال وزير العدل: بعض المخالفات التي ارتكبت تستحق ملاحقتها جنائيا ومنها مثلا القيام بعمل دعاية خلال يوم الانتخابات وهو عمل ممنوع بأمر القانون والضغط علي إرادة الناخبين والضغط عليهم لانتخاب مرشحين معينين وقد أعلنت إحدي الجمعيات أن لديها خمسة آلاف شخص للدعاية في يوم الانتخابات.
أما عن مسألة إعادة الانتخابات فهذا أمر يخضع للطعون وينظر أمام محكمة التمييز وهي أعلي محكمة في البحرين.