بدأ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمس زيارة إلي تركيا علي رأس وفد يضم 001 رجل أعمال مصري وذلك للمشاركة في اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي »الكوميسك« والتي تعقد باسطنبول وكذا للمشاركة في الاجتماعات الدورة الرابعة عشرة لمنتدي الأعمال الدولي IBF لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الإسلامية إلي جانب عقد لقاء ثنائي مع نظيره التركي ظافر شغليان وزير الدولة للتجارة الخارجية لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. واستعرض المهندس رشيد في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدي الموصياد - والتي عقدت تحت عنوان أهمية التكنولوجيا في تنمية الدولة الإسلامية وافتتحها رئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب اردوغان- أهمية انعقاد هذا المنتدي والذي يسهم في تعميق العلاقات بين تجمعات الأعمال وزيادة فرص التجارة والاستثمار وكذا زيادة التعاون بين رجال أعمال الدول الإسلامية المشاركة. وقال الوزير ان الشراكة المصرية التركية تعد واحدة من الشراكات الناجحة التي تسعي لتنمية اقتصاديات البلدين، مشيرا إلي ان حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ نحو 2.3 مليار دولار في نهاية عام 9002، ومن المتوقع ان يصل إلي 4 مليارات دولار أمريكي مع نهاية هذا العام وإلي 5 مليارات دولار أمريكي في عام 1102 كما شهدت الاستثمارات التركية في مصر زيادة كبيرة لتبلغ نحو 5.1 مليار دولار عام 9002 ومن المنتظر ان تتجاوز ال2 مليار دولار بنهاية عام 0102. كما عقد المهندس رشيد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره التركي تناولت بحث تطوير وتوسيع العلاقات التجارية وتنمية الاستثمارات المشتركة والعمل علي ازالة جميع العقبات التي تواجه رجال الأعمال في كلا البلدين. واتفق الوزيران علي التنسيق مع الجانب التركي لتفعيل المشاركة المصرية في ملتقي التعاون الدولي والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالله جول في اسطنبول يومي 3 و4 ديسمبر 0102 لتدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين حيث سيتم دعوة كبار رجال الأعمال في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعقد لقاءات مع نظرائهم الاتراك ووضع آلية للمتابعة بشكل جديد ويري البعض ان هذا الملتقي يعتبر موازيا لمنتدي دافوس، كما تم الاتفاق علي تنظيم زيارة مشتركة لرجال الأعمال في البلدين في إطار وفد برئاسة وزيري التجارة، لزيارة بلد ثالث يتم الاتفاق عليه من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين والعمل علي تحرير تجارة السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والسمكية بين البلدين.