4 مليارات دولار حجم التجارة المصرية التركية نهاية العام الجارى

رشيد يترأس وفداً من رجال الأعمال فى اجتماعات الكوميسك باسطنبول..

قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، إن الشراكة المصرية التركية تعد واحدة من الشراكات الناجحة التى تسعى لتنمية اقتصاديات البلدين، مشيراً إلى أن دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا حيز النفاذ فى مارس عام 2007 ساعد فى زيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا نحو 3.2 مليار دولار فى نهاية عام 2009 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 4 مليارات دولار أمريكى مع نهاية هذا العام وإلى 5 مليارات دولار أمريكى فى عام 2011.
أضاف رشيد أن الاستثمارات التركية شهدت فى مصر زيادة كبيرة لتبلغ نحو 1.5 مليار دولار عام 2009 ومن المنتظر أن تتجاوز ال 2 مليار دولار بنهاية عام 2010 .
جاء ذلك صباح اليوم فى زيارته إلى تركيا على رأس وفد يضم 100 رجل أعمال مصرى، وذلك للمشاركة فى اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجارى لمنظمة المؤتمر الإسلامى " الكوميسك " والتى تعقد باسطنبول وكذا للمشاركة فى اجتماعات الدورة الرابعة عشر لمنتدى الأعمال الدولى IBF لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الإسلامية، إلى جانب عقد لقاء ثنائى مع نظيره التركى السيد ظافر شغليان وزير الدولة للتجارة الخارجية لبحث زيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض رشيد فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الموصياد - والتى عقدت تحت عنوان أهمية التكنولوجيا فى تنمية الدول الإسلامية وافتتحها رئيس الوزراء التركى السيد رجب طيب أردوغان - أهمية انعقاد هذا المنتدى والذى يسهم فى تعميق العلاقات بين تجمعات الأعمال وزيادة فرص التجارة والاستثمار وكذا زيادة التعاون بين رجال أعمال الدول الإسلامية المشاركة ، مشيراً إلى حرص مصر الدائم على المشاركة فى كافة فعاليات منتديات ال" اى بى اف " حيث يشارك فى دورة هذا العام ما يزيد عن 100 رجل أعمال مصرى ، كما تستضيف مصر ورشة العمل الخاصة بالتجارة والاستثمار والمنبثقة عن منتدى التعاون العربى التركى وذلك خلال الربع الأول من عام 2011.
كما أشار رشيد إلى أن الحكومة المصرية قامت بمجموعة من الإصلاحات الضريبية والتجارية والجمركية خلال الفترة الماضية وبما يتماشى مع احتياجات السوق المصرى، مما انعكس إيجابياً على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، حيث تم تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، كما قامت مصر بإبرام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية الكبيرة كان آخرها مع تجمع الميركسور فى أمريكا اللاتينية ، وهو الأمر الذى يتيح لمصر مزايا تنافسية جديدة فى جذب الاستثمارات فى المنطقة، مؤكداً أنه على الرغم من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر ودول العالم ، فإن الاقتصاد المصرى قد استطاع تخطى هذه الأزمة ومازال يحقق معدلات نمو إيجابية زادت هذا العام حيث من المنتظر أن يصل هذا المعدل إلى 6% .