انعقد مجلس النقابة أول أمس واتخذ قرارا ان يقوم نقيب الصحفيين بمفاوضة رئيس مجلس الشوري بخصوص المعايير المختلف عليها لتعيين رؤساء التحرير. والحق أني دهشت، قد كان المنتظر ان يتخذ المجلس - باستثناء عضوية احدهما اخواني والآخر علي الدرب - قرارا بدعوة الجمعية العمومية لاتخاذ موقف من النقيب خاصة بعد تصريحاته الأخيرة، ذلك ان أداء النقيب المعلن والخفي يشير الي انه صاحب دور رئيسي في صياغة الموضوع برمته، والذي يمهد الطريق للجماعة كي تحكم قبضتها علي المؤسسات القومية، انطلاقا الي بقية مؤسسات الدولة من هنا تأتي أهمية هذه المعركة التي تعتبر بالونة اختبار رئيسية، في اتجاه إحكام القبضة الاخوانية علي الدولة، لقد تواطأ النقيب الذي تحركه دوافع شخصية وهو المحور المجهول الاداء والانجاز مع رئاسة مجلس الشوري في اتجاه صياغة المعايير المهنية لجميع الصحفيين والتي كانت اساسا لاندلاع الأزمة الحالية، وفي عصور مختلفة توالت علي النقابة. كان النقيب يقف الي جانب مصلحة المهنة ومبادئها، وتكون تراث متصل للنقباء العظام. عاصرنا منهم كامل زهيري واحمد بهاء الدين ومكرم محمد احمد ويوسف السباعي وابراهيم نافع واخيرا جلال عارف، اذكر معركتين كبيرتين، الاولي عندما اعلن الرئيس أنور السادات انه بصدد تحويل النقابة الي ناد وتصدي له نقيب النقباء كامل زهيري وفشل المشروع. والمعركةالاخطر كانت القانون 39 والذي قاد مقاومته الاستاذ ابراهيم نافع رغم علاقته الوثيقة بالنظام، لكن بالنسبة لهؤلاء المهنيين الكبار كانت النقابة والصحفيون فوق الجميع. لاول مرة يعمل نقيب ضد المهنة ويدعم وضعا مهينا للصحفيين، لقد اتخذ المجلس موقفا ايجابيا بقرار انسحابه من اللجنة. اما تكليف الولي بمفاوضة احمد فهمي، فهو موقف خاطيء، لان الولي سيفاوض الولي في هذه الحالة، وكان الاجدي دعوة الجمعية العمومية علي ان يتضمن جدول اعمالها بندا واحدا. سحب الثقة من هذا النقيب الذي يعتبر وجوده الآن خطرا علي الصحفيين والنقابة ولابد من اخراجه منها قبل انقضاء مدته التي لم يتبق فيها الا بضعة شهور ليكون عبرة.