خبير دستوري يؤكد: التشكيل الجديد للتأسيسية غير دستوري ويسهل الطعن عليه

أكد د.حسام لطفي أستاذ القانون انه ما حدث في تأسيسية الدستور خطيئة كبري محكوم عليها بالعوار القانوني ويسهل الطعن عليه حتي لو كان قد صدر في هيئة قانون. وقال د.حسام ان الاتفاق الذي تم بالتوافق بين الأحزاب والمجلس العسكري كان أساسه ان تكون نسبة مشاركة الأحزاب الإسلامية بكل أنواعها 50٪ والمجتمع المدني 50٪. ورغم اننا أساسا نتحفظ كثيرا علي هذا التقسيم الذي يصنف المصريين إلي ديني وغير ديني بما يقضي علي الوحدة الوطنية في مصر. إلا أنه حدث أيضا اعتداء علي هذا التقسيم ففي أثناء التصويت استأثر حزبا الحرية والعدالة والنور ب50٪ بينما باقي مصر كلها 50٪ بما فيها باقي الاحزاب الجانب المدني. وعند تمرير مسودة الدستور فإنها تحتاج إلي موافقة 67٪ واذا لم تتم الموافقة وتمت الإعادة تنخفض النسبة المطلوبة لتمريرها إلي 57٪ أي أن الحرية والعدالة والنور سيكونا في حاجة إلي سبعة اصوات فقط لتمريرها بما يعني انهما استأثرا بتشكيل الجمعية. وحول قانونية هذا الموقف يؤكد د.حسام لطفي انه التفاف من مجلسي الشعب والشوري حول حكم القضاء الإداري السابق الذي لم يطعن عليه أمام الإدارية العليا والذي انتهي إلي أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية قرار إداري معيب وقام بالغائه.