"الجماعة الإسلامية" تتهم كتلة "ساويرس" بالسعى لنسف اتفاق "التأسيسية "

رفضت الجماعة الإسلامية مزاعم بعض القوى الليبرالية الممثلة في أحزاب الكتلة المصرية من اعتبار حزب الوسط ضمن كتلة الأحزاب الإسلامية وليس الأحزاب الليبرالية داخل الجمعية التأسيسية، بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع القوى السياسية بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وانسحاب من عضوية "التأسيسية" وتلويحها بأنها معتبرة أن أي خروج عن هذا الاتفاق يعد نسفًا له ويعيد الأ زمة للمربع الأول.
وكشف الدكتور صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن القوى السياسية اتفقت خلال الاجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اعتبار حزب الوسط والأزهر الشريف من ضمن نسبة 50% المخصصة للأحزاب والقوى الليبرالية، فيما يقتسم حزبا النور والحرية والعدالة 50% ، النسبة الباقية المخصصة للقوى الحزبية.
وتابع أن مثل هذه المواقف تشق جدار التوافق الوطني حول التأسيسية، بل تعيد الأزمة للمربع صفر، لافتًا إلى أن الجماعة الإسلامية حين تنازلت عن حصتها في التأسيسية إنما سعت لتأمين البلاد من مطبات وأزمات قد تعصف بمساعي إعادة البلاد للاستقرار، داعيًا هذه القوى للالتزام بما تم الاتفاق عليه، ووضع المصلحة الوطنية في المقام الأول.
وقال عبدالغني إن الجماعة الإسلامية طرحت أكثر من سبعة مرشحين من خارجها لعضوية الجمعية التأسيسية، من بينهم المستشار محمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة السابق، والدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية؛ نظرًا لخبرتهما القانونية والدستورية، وبإعتبارهما شخصيتين توافقيتين، ناهيك عن بعض الرموز الوطنية التي تم ذِكْرها في بيان الجماعة.
وشدد عبد الغني على وجود تنسيق بين الجماعة والقوى الحزبية والإسلامية؛ سعْيًا لتمرير هادئ للاستحقاقات السياسية كافة، من بينها ما يتعلق بحكم "الدستورية" الخاص بقانون العزل ومصير مجلس الشعب.