يوميات الاخبار

إلي فريق: »آسفين يا ريس«.. ألا تخجلون

محمود عارف
الدساتير لا تكتبها قرارات ملكية أو أميرية، أو مجلس أعلي.. يكتبها الشعب بعرقه ونضاله، وبدماء شهدائه وجرحي ثوراته
السبت 2 يونية:
تابعت، كما تابع غيري من الملايين داخل مصر وخارجها، عبر شاشات الفضائيات المصرية والعربية والأجنبية وقائع جلسة النطق بالحكم علي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير داخليته السفاح حبيب العادلي، وستة من مساعديه، القادة الميدانيين، الذين قادوا جحافل الأمن المركزي، والقناصة المنتشرين علي اسطح المنازل، والجامعة الامريكية بالقاهرة، وحصدوا ارواح الشهداء.. ومصابي الثورة، في ميدان التحرير بالقاهرة، وفي جميع ميادين مصر من اسوان إلي مطروح.. واللافت للنظر تجمع أنصار مبارك، من فريق »آسفين يا ريس« الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر، يهتفون لمبارك وظلوا علي هذا الحال من السابعة صباحاً حتي العاشرة صباحاً موعد النطق بالحكم.
ومن المفيد أن نذكر »عينة« من هذه الهتافات التي تناقلتها الصحف والفضائيات.. وبقراءة متآنية، تنم علي أن هذا الفريق، كان مغرراً به، حدث لهم غسيل مخ علي مدي ثلاثين عاماً.. تلك خاصية النظم الشمولية.. والدولة العميقة، الغارقة في القتل والتعذيب لكل من يخالف او يعارض رأي الحاكم المستبد... تقول الهتافات: »براءة يا ريس، يا مبارك يا طيار، احنا ولادك الاحرار.. قولوا للناس الغلابة: التحرير ثورة كدابة.. أحلف بسماها وترابها.. التحرير هو اللي خربها.. بالروح بالدم نفديك يا مبارك.. شوفنا الذل وشوفنا العار... المصري بيضرب أخوه بالنار«. وتتقدم الصفوف طفلة لا يتعدي عمرها 7 سنوات، محمولة علي الأعناق، وهي تهتف: »رئيس كبير.. رئيس عظيم.. أديله عمري وبرده مش كتير.. كلمة آسف مش كفاية علي 03 سنة حماية... تجيبوها شرق، تجيبوها غرب حسني مبارك جوّة القلب«.
وعلي بعد خطوات من قاعة النطق بالحكم، وقفت الشيخة ماجدة عرافة الرئيس المخلوع تؤكد للفضائيات ان مبارك سيحصل بعد دقائق علي البراءة، وسيخرج للشعب، محمولا علي الأعناق، متوجهين إلي قصر الرئاسة تقديراً وتكريماً لعطائه وتضحياته التي لا تعد ولا تحصي.. وظلت قارئة الكف والفنجان تؤكد ان ما تقوله ليس تنبؤاً، وانما هي حقيقة مؤكدة.
وفي لحظة تاريخية تساوي العمر كله، نطق القاضي المستشار أحمد رفعت بالحكم، وقد اشرأبت إليه اعناق الحضور والمتابعين في الخارج.
وعلي غير المألوف، قبل النطق بالحكم قال كلمة ضافية، يجب أن تدرس في جميع مدارسنا ومعاهدنا العلمية لتعرف الأجيال الجديدة في مستقبل الأيام الصورة الكئيبة التي كانت عليها مصر وتكون عبرة لكل حاكم ومحكوم حيث أماطت اللثام عن عصر من الفساد والقتل والتعذيب.. ونهب اموال الشعب وتهريبها الي البنوك في الخارج لتنعم شعوب هذه البلاد بخيرات الشعب، البائس الفقير، المحروم من حق الحياة... ومن العيش الكريم واستغرقت الكلمة بحساب الزمن 71 دقيقة.
وقد راعني ان تأتي الكلمة قبل النطق بالحكم وليس بعده، وشدني ان الحكم لم يصدر »باسم الشعب«.. كما هو متعارف عليه عند صدور الاحكام القضائية. باعتبار ان الشعب هو مصدر جميع السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولا توجد سلطة تعلوه، فالسلطات الثلاثة خادمة للشعب، فالشعب هو السيد، وهو القائد، وهو المعلم.. مع تسليمنا المطلق، والإيمان الراسخ بان الحكم لله، الحق العدل.. ونأمل ان يوضح القاضي المستشار الدوافع الحقيقية لهذا التوجه الجديد، وهل هذا التوجه هو بداية مرحلة عند صدور الأحكام.
وصدر الحكم بالمؤبد علي الرئيس المخلوع حسني مبارك وعلي وزير داخليته بنفس العقوبة، وعلت صرخات فريق: آسفين يا ريس.. ولطم الانصار الخدود في الوقت الذي لاذت فيه عرافة الرئيس المدان بالصمت، وكانوا من دقائق يطلقون الصواريخ والشماريخ انتظاراً لحكم البراءة، وخاب ظنهم، وذهبت تنبؤات قارئة الكف والفنجان أدراج الرياح.. ولا يملك الانسان الا ان يحزن لفريق: »اسفين ياريس« الذين خدعهم المنافقون والمرتزقة الذين كنسوا ثروات مصر لحسابهم الخاص. وتركوا شعبها يتضور جوعاً.. ولقد بدأ القاضي الجلسة بقوله: »باسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحق والعدل.. باسم الله الذي لا يضر مع أسمه شيء في الارض ولا في السماء.
لقد بزغ صباح الثلاثاء 52 يناير 1102 أطل علي مصر فجر جديد لم تره من قبل، اشعته بيضاء حسناء وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره ليتحقق معها شعاع وضاح وهواء نقي زالت عنه الشوائب العالقة، فتنفس الشعب الذكي الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم يدم لنصف ليل وفقاً لنواميس الحياة، لكنه لأغلب من 30 عاماً اسود أسود أسود اسوداد ليل شتاء، فأصر بلا رجاء أن ينقشع صباح مشرق بضياء ونضارة، وكانت إرادة الله في علاه أن اوحي الي شعب مصر بتلك الثورة تفوحهم رائحة الحق، لا يطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا، بل طالبوا ساستهم وحكامهم ومن تربعوا علي عرش السلطة بتوفير الحياة الكريمة لهم ولقمة العيش، طالبين منه أن يطعمهم من جوع ويسد رمقهم.
وأضاف القاضي المستشار: هذه هي المرة الاولي في تاريخ مصر والعرب التي يخضع فيها رأس الدولة الحاكم لسلطان العدالة والمحاكمة .. تفسير حقيقي لسيادة القانون علي أرض الواقع الحاكم والمحكوم، أنها المرة الاولي التي يحاكم فيها الشعب رئيسه في مشهد غير مسبوق، وربما لن يتكرر، قضية تعني لمصر ومنطقة الشرق الاوسط سقوط حاكمها، ونهاية عصور طويلة، من الحكم المستبد لا يخضع للحساب أو المساءلة لأنه فوق القانون
قضية ستذكر كل حاكم قادم بأنه مسئول عن قراراته وأنه خاضع للمساءلة في دولة قانونية يتساوي فيها الكل ولا يوجد فيها من هو فوق القانون.. وإنما القانون فوق الجميع.. والقضية تذكر كل حاكم أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وأن هناك قيدا مشروعاً يكبح جماح إدارته يتمثل في الدستور والقانون..وأنه سوف يأتي عليه يوم يتجرد فيه من سلطانه ويعود الي صفوف المواطنين كمواطن عادي.
والقضية تأخذ بالبلاد.. بل وبالمنطقة بأكملها الي آفاق جديدة يتحول فيها الحاكم من فرعون مستبد غاشم الي مجرد انسان ينطبق عليه العدل ويتم محاكمته إذا اخطأ..
والقضية ستفتح الباب علي مصراعيه لدخول مصر الي الدول المتقدمة لانها دولة قانون وليست دولة مبنية علي التدليس والغش والنفاق والرياء. مرحلة تاريخية طويلة غابت فيها المساءلة فأصبحت نقطة تحول في تاريخ مصر.
وهذه القضية ليست كغيرها من قضايا القتل التي عرضت علي هيئة المحكمة فهي قضية قتل فريدة في اطرافها.. لاول مرة المتهمون من رأس النظام »مبارك« ووزير داخليته (العادلي) والمجني عليهم نفر من الشعب وهم عدة مئات من الشهداء والاف المصابين من خيرة ابناء هذا الوطن. تصدوا مع غيرهم من شباب الثورة الشعبية التي بدأت أحداثها يوم 52 يناير وانضمت اليهم كل فئات الشعب والاحزاب علي قلب رجل واحد.. هؤلاء ضحوا بانفسهم من أجل تحرير الكرامة والحرية.. من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومن أجل بداية جديدة من الديموقراطية والعدالة والحرية. اما المتهمون فيها ويأتي علي رأسهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي شاءت له الاقدار تولي حكم مصر دون سعي منه الا انه رفض ان يترك الحكم بارادته حتي نزع منه نزعا اقسم اليمين علي رعاية الشعب فإذا به يحنث في يمينه ويرعي مصالحه الشخصية ومصالح اسرته وبطانته.. رئيس كرس الفترة الأخيرة من ولايته لتوريث الحكم.. فأفسد الحياة السياسية وزور ارادة الجماهير في اختيار نواب البرلمان وعصف بكل شخص وقف امامه وترك منصب نائب الرئيس شاغرا حتي تخلو الساحة لابنه ويتحقق التوريث.
رئيس منحه الشعب الثقة وأعطاه الفرصة 03 عاما وهي فترة تزيد علي الفترة المجتمعة لحكم الرئيسين جمال عبدالناصر وأنور السادات، فترة استغرقت نصف عمر الشيوخ وأغلب الكهول وكل عمر الشباب فترة كانت كفيلة بتحقيق النهضة لمصر لو توافرت النزاهة والامانة والتقوي، فترة كافية لنقل البلاد الي الدول المتقدمة ولكنه خذل الشعب وأثر مصالحه الشخصية والعائلية، رئيس رغم اصابته بالملل من المسئولية إلا أنه عاند الزمن رغم تقدمه في العمر وأصر علي الاحتفاظ بالسلطة وبريقها ومزاياها طوال حياته فانسته شهوة السلطة مصالح الشعب حتي قام الشعب ليتخلص منه.. وكان بوسعه ان يسلم السلطة لغيره بعد فترتين دون أن يخطط لتسليمها لابنه.. رئيس لم يأخذ العبرة من اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات الذي اغتيل بجواره في حادث المنصة ويكتفي بفترة او فترتين علي الأكثر ويريح نفسه من الأعباء الثقيلة.. رئيس خضع لضغوط اسرته ليوافق علي توريث الحكم وارادة قرينته بان تكون اما لرئيس الجمهورية بعد ان كانت زوجة للرئيس.. ولم يدرك ان مصر ليست عقاراً أو عزبة خاصة يمكن ان تباع أو تورث.. لم يقدر تحمل الشعب للطغيان والاستبداد ولم يستمع الي صوت الشارع الذي طالب بالعدالة الاجتماعية والحرية.. بلغت الاستهانة بالشعب عند تزييف الانتخابات وتزييف إرادة الشعب فحدث الانهيار وتعالت اصوات الجماهير نتيجة القهر.. رئيس اهان نفسه واطاح بماضيه الذي كان فخرا فاستحق انتهاء مشواره بالانكسار والذل من قصر الرئاسة الي قفص الاتهام ثم العقاب انتهك سياسات خاطئة اصابه الترهل قام بتجهيز الدولة لتوريث الحكم واحتكاره للسلطة التشريعية سعيا لمشروع التوريث نظام احتكر في ايامه الاخيرة السلطة التنفيذية ليبقي فيها مع الوزراء رغم فشلهم مما أدي الي تفشي الفساد، نظام خدم الاغنياء علي حساب الفقراء.. نظام تبني سياسات اقتصادية أدت الي ارتفاع الاسعار وعدم شعور المواطنين بالطمأنينة.. هذه السياسات خدمت الاغنياء فازدادوا ثراء والفقراء ازدادوا فقرا.. وفي ظل هذه السياسة شهدت البلاد الفقر والتخلف التعليمي وتراجعاً أدي إلي انسحار دور مصر وفقدانها لمكانتها اما المتهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق.. هو اطول وزراء الداخلية عمرا في الوزارة تولي مسئولية وزارة الداخلية لمدة 31 عاماً وهي فترة غير مسبوقة.. أهله لها براعته في اقامة نظام امني مستبد وخروجه بدور جهاز الشرطة من خدمة الشعب وحمايته وتوفير الأمن والأمان له الي خدمة النظام والحاكم.. واستخدامه كل السبل القمعية للحفاظ عليه باتباع سياسات امنية خاطئة.. بسط سلطان الأمن علي اغلبية المؤسسات في الدولة زوج الامن بالحزب الوطني.. كرس كل اجهزة الشرطة لإنجاح مشروع التوريث.. لم يعبأ بالارواح التي أزهقت والعاهات التي حدثت بمعرفة قواته بتعليماته وأوامره.. وكل ذلك في سبيل البقاء في منصبه وبقاء مبارك في سدة الحكم متشبثا بالسلطة ولو علي جثث بهذا الحجم من ابناء هذا الوطن. التي كانت كل جريمتها انها هامت بحب بلادها حتي انساها ذلك العشق كل شيء.. انساها بطش الجناة الذين غاب عنهم الرحمة حتي جاء يوم الخلاص وبزغ فجر جديد بقيام ثورة 25 يناير، التي اسقطت الفرعون واعوانه..
رواد وشيوخ الصحافة
الحمد لله.. أول الغيث قطرة، لقد بدأت دعوتنا تؤتي ثمارها الطيبة، التي اطلقناها عبر »يوميات الاخبار« منذ عدة سنوات، بضرورة توفير الرعاية والحماية لرواد وشيوخ الصحافة.. الذين افنوا عمرهم في بلاط صاحبة الجلالة، الصحافة، من أجل نصرة الحق والعدل، وانتصاراً للشعب في مطالبته بحياة حرة كريمة وديموقراطية سليمة وعدالة اجتماعية.. فقد وفق الله سبحانه وتعالي الزميل الاستاذ ممدوح الولي أول نقيب للصحفيين بعد ثورة 52 يناير، في تنفيذ ما وعد به في برنامجه الانتخابي من تكريم رواد وشيوخ الصحافة، بتحسين معاش التقاعد، فقد أمكن له ولزملائه اعضاء مجلس النقابة الموقر إلي مضاعفة المعاش من 004 جنيه إلي 008 جنيه شهرياً.. وهي طفرة غير مسبوقة لم يحققها أي نقيب سابق، والمجالس المتتالية منذ عشرات السنين.. ومن أجل ذلك استحق النقيب الشكر والتقدير، خاصة إذا علمنا أن مضاعفة المعاش يستفيد منه 056 عضواً علي قيد الحياة، ومثلهم الأرامل المستحقات للمعاش.. والشكر موصول للزميل الاستاذ محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بمجلس النقابة، فكان له دور كبير في دعم رواد وشيوخ الصحافة.. والشكر موصول ايضاً للابنة العزيزة الاستاذة عبير سعدي وكيل النقابة، علي جهدها المتواصل في إيجاد مقر داخل النقابة لأعضاء رابطة الرواد وشيوخ المهنة وللأستاذ الزميل كارم محمود السكرتير العام للنقابة والاستاذ علاء العطار مقرر لجنة المعاشات علي جهودهما الخيرة في دعم الرابطة.
وفي يقيني ان الخطوة الاولي قد تحققت، بمضاعفة المعاش.. وهو الجهاد الأصغر، وبقي الجهاد الأكبر من الدعوة.. ان نطهر قانون النقابة من المواد المخجلة والمذلة لجميع الصحفيين، وفي مقدمتهم الرواد وشيوخ الصحافة.. وهو قانون عفا عليه الزمن، ومضي عليه أكثر من 83 عاماً دون تغيير أو تطوير، نريد قانوناً يعيد لمهنة الشرف والكرامة، المدافعة عن حقوق الشعب، وحقه في التعبير، وفي مقاومة الظلم والفساد مكانتها اللائقة.. بحيث لا ينتسب إليها الا من يقدّر ويعلي من رسالتها المقدسة ويحترم تقاليدها وآدابها، وحتي لا تصبح الصحافة مهنة من لا مهنة له.. وليظل الصحفيون اعضاء النقابة دون سواهم.. بمنأي عن القيل والقال، ومن كل قيود النفاق والغش والتدليس والتبرير.
وفي أول انتخابات لمنصب النقيب ومجلس النقابة بعد ثورة 52 يناير، تضمنت برامج المرشحين الغاء جدول غير المشتغلين، ليكون الجميع، عاملين، ومعاشات أعضاء، دون تفرقة في الحقوق والواجبات.. وأجريت الانتخابات بحيدة، وفاز من فاز، ولم يطرأ أي جديد سوي مضاعفة المعاش، وبقي القانون بمواده الرديئة، وحتي اللجنة التي أعلن مجلس النقابة عن تشكيلها لاعادة النظر في القانون المهترئ.. لازالت اللجنة تبحث.. وتبحث.. وظلت تفكر، وتفكر، وهي محلك سر أو للخلف در.
العجيب والطريف انني تلقيت مكالمة من الاستاذ حاتم زكريا وكيل النقابة للشئون التشريعية بأنه تم اختياري عضواً في هذه اللجنة، وعلي مدي شهور، لم يصلني ما يفيد بذلك، ويبدو انهم تراجعوا عن هذا الاختيار لأسباب لا أعرفها، وهذا شأنهم، المهم أن يتم تغيير القانون إلي الأفضل، بما يكفل الكرامة والمهابة للأسرة الصحفية.. وتبقي كلمات شكر للفنان الكبير أحمد طوغان رئيس رابطة الرواد والاستاذ البرنس حسين امين عام الرابطة. والاستاذ يحيي قلاش لدوره الفاعل في إنشاء الرابطة وعلي كل ما بذلوه من جهود كبيرة، حتي رأت الرابطة النور، وأصبحت حقيقة ماثلة امام الجميع.. ولن نمل الحديث حتي يتحقق للنقابة قانون جديد متطور يواكب كل مستحدث في الحياة الصحفية والاجتماعية والسياسية لوطن عزيز.