إننا أمام معادلة صعبة، تضعنا في حرج شديد.. نعم لدينا صحافة قومية، وصحافة خاصة ولكن بلا صحفيين..! السبت: شاع بيننا نحن المصريين ان الذي بني مصر، كان في الأصل حلواني، اشارة إلي الصفات الحلوة التي يتمتع ويتصف بها الشعب المصري، من حلو الحديث ورقة التصرفات، وجمال في الذوق والاختيار.. وفي رأيي، ان الذي بني مصر كان في الأصل فرهود.. طبعا سيسأل القاريء من هو هذا الفرهود.. ولنبدأ الحكاية من البداية: باعتبار الصحافة مرآة الحياة المعاشة، أصبحنا اليوم نعيش عالما غريبا ومثيرا ومخيفا.. ستجد علي صفحاتها عالما أصبح الناس فيه أكثر بعدا وتباعدا عن العدل والرحمة، أكثر أنانية وأكثر عنفا وأكثر دموية وشراسة في السلوكيات والتصرفات، وصار من الأمور العادية، كره المحبة، وبغض الرحمة، وانظر حولك.. وقبل ان تفعل، أرجو ان تحضر كشكولا من مائة صفحة علي الأقل، ومجموعة من الاقلام الإنسيابية، تمكنك من تسجيل تدفق الأزمات التي تلقي أمام المواطن المصري.. علي مدار العام.. فمن وقت لآخر تفاجأ بأزمة تلو الأزمة.. لا تفيق من أزمة حتي تصرعك أزمة أخري.. تصيبك بدوار.. ولا تملك امام تتابع الأزمات إلا ان تلوذ بالصبر، ولا تملك الا الصبر.. عشرات الأزمات منها مثلا، أزمة مياه الشرب، وأزمة البوتاجاز وأزمة مياه النيل وأزمة القمح، وأزمة الاعلاف، وأزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، وأزمة حديد التسليح وأزمة الأسمنت وأزمة طوابير الصباح والمساء بحثا عن رغيف العيش، وأزمة تدني التعليم في المدارس الحكومية والخاصة.. وأزمة اللاعب جدو بين الأهلي والزمالك واتحاد الكرة، وأزمة سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمد محمود خليل علي نيل الجيزة، وهي من اعمال الفنان العالمي فان جوخ. أما الحياة الأسرية. فقد انقلبت العلاقات الحميمة بين أفراد الأسرة الواحدة رأسا علي عقب من تبادل الاتهامات بالقتل والخطف.. وانتشار جرائم قتل الزوجات والأمهات والآباء والأجداد، لأتفه الأسباب، ولم يعد الأمر مقصورا علي الأسر الفقيرة، أو المتوسطة.. بل امتد إلي بيوت الجاه والسلطان.. والغريب انه لم يعد غش الاغذية وتسريبها إلي الأسواق يتم سرا بل في وضح النهار، وآخر مستجدات التدليس، ما قرأناه في صدر الصفحة الأولي بصحيفة »أخبار اليوم« يوم السبت الماضي ان المواد الغذائية التي تسمي: أورجانيك من الخضر والفاكهة والالبان الخالية من الكيماويات اكذوبة كبري، فقد أثبتت معامل التحاليل ان من مكوناتها الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية علي عكس ما يشاع عنها بانها خالية من كل ما يضر بصحة الإنسان. وان هذه المنتجات الأورجنيك يشوبها غش وتدليس، ومع ذلك تباع بضعف الثمن. والسؤال الآن: إلي متي نترك أصحاب الذمم الخربة من مستوردي الاغذية الفاسدة، والصناعات غير المطابقة لمواصفات الامان، لماذا نتركهم طلقاء يعيثون في مصر فسادا لماذا لا نضع حدا لوقف العبث بصحة الإنسان المصري بحياته وأمنه، ان الأمر جد خطير، يتطلب وقفة حازمة لا تعرف رحمة ولا شفقة، لا صلة لها بالعواطف الإنسانية، لانهم لا يستحقونها.. وقفة من أولي الأمر، الذين ولاهم الله أمر البلاد والعباد، من أصحاب الضمائر الحية والأيدي النظيفة والسلوك القويم، وقفة تعيد الثقة وتدخل الطمأنينة في النفوس، بان كل ما يشتريه المواطن ويستهلكه من غذاء وكساء ودواء. وأجهزة، ومساكن لا يمثل خطورة علي حياته وحياة أبنائه، ان الجزاء العادل لمواجهة عصابات الفساد والنهب بكل أنواعه. ان ينفذ فيها شرع الله باعدامهم أو يقطع ايديهم وألسنتهم، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ان يرتكب مثل هذه الجرائم، انهم متآمرون علي أمن مصر وشعبها، وعلينا ان نستفيد من تجارب الشعوب الناهضة التي سبق وابتليت بهذا الفساد، وتم التخلص منها إلي الأبد.. أمامنا تجربة الصين، عندما تصدت لكارثة انتشار ظاهرة ادمان الأفيون، والمخدرات التي عمل علي ترويجها الاستعمار الأوروبي للقضاء علي شعب الصين، وحولت الاكثرية إلي هياكل بشرية، غير قادرة علي العمل والانتاج، لقد حددت الصين موعدا للاقلاع عن عادة الادمان، وبعد انتهاء المهلة تم التنفيذ، وتم اعدام كل متعاطي ومنحرف، ولم تقم وزنا لجماعات الضغط والمحاسيب. فالقانون طبق علي الجميع، لا يعرف ابن باشا أو ابن مسئول.. بهذا الحسم شفيت الصين من أمراضها المزمنة وأصبحت قوة اقتصادية هائلة في عالم المال والانتاج والابتكار والابداع التكنولوجي. وغزت منتجاتها أسواق أوروبا الغربية وأمريكا وتتبوأ الآن المركز الأول نموا وتقدما وارتفاعا في مستوي المعيشة. ان الاجهزة الرقابية والأمنية في مصر تعرف ان الغرامات المالية التي تطبق علي الغشاشين، مهما ارتفع سقفها، لم تعد تردع ذوي الذمم الخربة.. فلديهم أموال قارون ومن يحكم عليهم بالحبس، وبعد انتهاء فترة العقوبة يعودون أكثر شراسة في الفساد والخاسر الوحيد في معركة الحياة والبقاء هو الشعب. وبعد كل ما يحدث.. وما تنقله الصحف والفضائيات من جرائم وسرقات وقتل وانتهاك الحرمات، هل يحق لأحد ان يقول: ان الذي بني مصر كان في الأصل حلواني، وفي رأيي، انه فرهود، وجمعها فراهيد، والكلمة لغة واصطلاحا، كما جاءت في قاموس لسان العرب، تطلق علي القائمين علي أمور الغش.. كما تعني اللصوصية وسرقة ونهب الأموال العامة والخاصة.. والسطو علي ممتلكات الدولة.. ويزداد عددهم وخطرهم في حالة الفوضي.. وغياب الضبط والربط، وعدم حسم كثير من أمور حياتنا.. وكفي استطرادا، فكل لبيب بالاشارة يفهم، والحر تكفيه الاشارة. صحافة بلا صحفيين! الاثنين: اتصل بي كل من الزملاء الاساتذة: حاتم زكريا السكرتير العام لنقابة الصحفيين ومحمد عبدالقدوس مقرر لجنة الحريات وعبير سعدي مقررة لجنة التطوير التكنولوجي، باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة النقابة يبشرونني بان مجلس النقابة برئاسة الكاتب الكبير الاستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وشيخنا الموقر قد أقر انشاء شعبة لأصحاب المعاشات وأطلق عليها شعبة الرواد، لتكون همزة الوصل بين المجلس والزملاء أصحاب المعاشات.. لهم صوت يعبر عن معاناتهم وآلامهم ومتاعبهم، وان انشاء الشعبة جاء استجابة مشكورة لمطالبتي بانصاف شيوخ المهنة، الرواد، الذين تخطوا سن الستين، الذين اعطوا كل حياتهم لصاحبة الجلالة، الصحافة، اخلاصا وتفانيا في أداء الواجب المهني والوطني والقومي.. حقيقة لم أكن المطالب الوحيد الذي تبني هذه الدعوة الإنسانية، فقد شاركني فيها زملاء أعزاء.. في مقدمتهم الزميل الكاتب الكبير الاستاذ جلال السيد المحرر البرلماني الشهير »للأخبار«، وانضم الينا مشجعا ومؤازرا الزميل الكاتب الكبير الاستاذ جميل چورچ مدير تحرير »الأخبار« والزميل الكاتب الكبير الاستاذ طارق فودة بمجلة »آخر ساعة« والمثير للحزن ان الزملاء في الصحف القومية والخاصة، نأوا بجانبهم عن المشاركة، وكأن الأمر لا يخصهم، ظنا منهم ان هذه القضية تخص صحفيي »الأخبار«.. أو الكاتب نفسه، وهذا علي غير الحقيقة، فمعظم الصحفيين لم يقرأوا قانون نقابتهم، ولم يعرفوا حقول الالغام، التي تضمنها عدد من مواد القانون، وستحصدهم عند بلوغهم سن الستين ويتقاضون معاش النقابة.. وأخذت علي عاتقي مسئولية تنوير الرأي العام الصحفي بخطورة بقاء هذه المواد في قانون النقابة. ولا يأس في ذلك فدار »أخبار اليوم« دائما وابدا لها الريادة في تطوير الصحافة، والمدافعة عن الحريات العامة وعن حقوق المظلومين، والمعذبين في الأرض والمهمشين في الحياة.. واذكر، انني ألتقيت في حفل تكريم الفائزين بجوائز الريادة في الصحافة المصرية، بنقابة الصحفيين في العام الماضي، التقيت بالاستاذ مفيد فوزي زميل المهنة، صاحب برنامج »حديث المدينة« بالتليفزيون المصري ودعوته للمشاركة في الدفاع عن زملاء المهنة الذين حرمهم قانون النقابة من أبسط حقوق الإنسان، والمواطنة، وعد، وللأسف لم يف بوعده، وأحسست وأنا اعرض عليه القضية ان هذا الأمر لا يدخل في دائرة اهتماماته، لتشاغله بالحديث مع آخرين، في موضوعات اخري.. والامانة تقتضي ان اذكر أيضا ان الوحيد الذي خرج عن سرب الصمت، صحفي، وصحيفة، الصحفي هو الكاتب الكبير الاستاذ مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير »الأسبوع«، فقد استقبل الدعوة بعقل وقلب مفتوح، وتحمس لعرضها علي مجلس الشعب.. أما الصحيفة فهي جريدة »الاهالي«، فقد عرضت المأساة بقلم الزميلة الاستاذة نجوان اسماعيل.. لقد تقاعس معظم الصحفيين، والجميع قادم إلي سن الستين، إذا مد الله في اعمارهم، عندئذ سيجد الجميع أنفسهم أمام كارثة حياتية ومهنية غير مسبوقة في العالم المتحضر، سيجدون أنفسهم وقد خنقتهم هذه الكارثة.. وقلت للزملاء الذين تفضلوا مشكورين بابلاغي بقرار المجلس والتهنئة، قلت لهم: هل انشاء الشعبة، هو غاية المراد من مجلس النقابة، بالطبع لا، انه قرار سلبي، ان مجلس النقابة مطالب باعداد قانون جديد للنقابة يتماشي مع تطورات العصر، وإذا كان البعض من ذوي المصالح الخاصة، يدعي ان الوقت غير مناسب الآن لانشاء هذا القانون، فعلي الأقل، ان تقوم النقابة باعداد مذكرة لتقديمها لمجلس الشعب، تطالب باسقاط هذه المواد من القانون الحالي، إلي حين ان يأذن الله بقانون جديد. وحتي يكون القاريء العزيز علي بينة من المواد المعيبة، نترك المجال للمستشار القانوني للنقابة المستشار الأستاذ محمد عباس مهران الرئيس الأسبق بمحكمة استئناف القاهرة، يوضح خطورة بقاء هذه المواد في قانون النقابة فهذه المواد تحرم الصحفي عند حصوله علي معاش النقابة، رغم انه معاش هزيل، لا يتعدي 004 جنيه شهريا.. لا يساوي ثمن شراء خمسة كيلو جرامات من اللحم بأسعار هذا الزمان، فانها تحرمه من العمل في الداخل والخارج، لا كتابة، ولا تأليفا ولا ترجمة، ولا في أي عمل من اعمال مهنة الصحافة والنشر، وإذا اكتشفت النقابة ان الصحفي يعمل بعد صرفه المعاش يقدم لمجلس تأديب بتهمة التزوير وتقديم بيانات غير صحيحة عند صرف المعاش. وتقوم النقابة باسترداد ما تم صرفه للصحفي. كما تنص هذه المواد المخزية، علي نقل قيد الصحفي من جدول المشتغلين إلي جدول غير المشتغلين. وبالتالي ليس له الحق في حضور الجمعية العمومية للنقابة، لان الحضور مقصور علي المقيدين بجدول المشتغلين، ومن ثم لا يحق له الترشيح أو الانتخاب أو التصويت لمنصب النقيب أو لعضوية المجلس، باعتباره انه مات، وهو لم يزل علي قيد الحياة. لذلك نري القيادات الصحفية التي تريد ان تبقي بعد سن الستين مشاركة في الحياة النقابية والسياسية، ترفض الحصول علي معاش النقابة.. وكأن قانون النقابة قد صيغ عن عمد بهدف الحكم باعدام كل صحفي بعد سن الستين وقبر ثقافته وموهبته وابداعاته.. والنقابة مطالبة بإلغاء هذه المواد علي نحو يسمح للصحفي، ما دام علي قيد الحياة، والذي يحصل علي معاش النقابة بان يمارس العمل الصحفي، واستمرار بقائه في جدول المشتغلين، حتي يمكنه ممارسة حقوقه النقابية في الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في أمور المهنة، ومن ناحية أخري يستفيد المجتمع من خبرته وثقافته وابداعاته خاصة ان بقاء هذه المواد يتناقض مع دستور البلاد والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل للإنسان حق العمل وحق الانتخاب وحق الترشيح للمجالس النيابية دون التقيد بسن محددة، قبل أو بعد سن الستين دون تفرقة بين رجل وامرأة، شاب أو شيخ. أن منطق الحكم باعدام الصحفي لمجرد تقاضيه معاش النقابة، يعني توقفه عن العمل، وهو حكم سبق بالموت، كما ان العلماء والمفكرين والمبدعين لا يحالون إلي المعاش الا في البلاد المتخلفة. وليعلم مجلس النقابة، إذا لم يكن يعلم والمجالس التالية ان معاش النقابة معاش تكميلي سبق للصحفي ان سدد اشتراكه فترة حياته الوظيفية ولافضل لأحد في هذا المعاش ومن ثم لا يمكن ربطه بتوقفه عن العمل رغم ارادته.. وحولنا النقابات والنوادي المهنية: القضاة مستمرون في عملهم إلي سن السبعين، محتفظين بدرجاتهم الوظيفية، وترقياتهم.. وبعد السبعين يتم اختيارهم أعضاء في اللجان القضائية المسئولة عن فض المنازعات التي تنشب بين العاملين وجهاتهم الحكومية، ولهم مكافأة مالية خاصة. بل ان في صلب تشكيل مجلس ادارة النادي عضو من أصحاب المعاشات يكون صوتهم في مجلس الادارة ونقابة المحامين، لم تمنع أعضاءها من العمل، ولهم مكاتبهم الخاصة، رغم تقاضيهم معاش النقابة الذي يتجاوز 0051 جنيه شهريا وفي تزايد مستمر، وكذلك الأطباء والصيادلة والمهندسون، يتقاضون معاش النقابة ولا حظر عليهم في فتح العيادات الخاصة والصيدليات الخاصة، والمكاتب الاستشارية الهندسية.. عدا الصحفيين المقهورين.. لقد كان الصحفي قبل تقاضيه معاش النقابة، ومنعه من العمل، وقبل بلوغه سن الستين ملء السمع والبصر والاحترام من كل فئات المجتمع. وبعد تقاضيه معاش النقابة أصبح مهانا ذليلا.. ان الابقاء علي هذه المواد يعد اخلالا، بل قتل لقيمة الصحفي، بل انه في سن الستين، إذا كتب الله له الحياة، تكون الكتابة لديه أكثر عمقا بعد خبرة السنين، وأكثر حرية من وجوده في منصب داخل مؤسسته، بلا قيود أو خطوط حمراء أو سوداء، محظور الاقتراب منها والا هلك. ان هذه المواد تظهر شيوخ المهنة، وكأنهم فقدوا رشدهم، وبلغ بهم الخرف والعتة منتهاه. وانتهت صلاحية بقائهم علي قيد الحياة، وعليهم ان يدفنوا أنفسهم بالحياة. ان استمرار بقاء هذه المواد، مذلة ومهانة ما قبلها ولا بعدها مذلة ومهانة. يا حماة الرأي العام إذا رضيتم بالاهانة المهنية والنقابية فهل في مقدوركم الدفاع عن حقوق المواطنين، وفاقد الشيء لا يعطيه. مقال في كلمات: اللغة روح الامة والتاريخ ذاكرتها. اذا ضاع المال يمكن استعادته اما اذا ضاع المبدأ فهو الشيء الذي لا يسترد. ظلام الليل قد يطول، وهذا وضع لا يخيف احدا فما من ظلام الا الي نهاية.. فاذا سطع نور النهار فهو قادر بارادة الله علي انارة الظلام. هذا الرجل يصدقك القول دون ان يجرحك. للاسف ان كثيرا من نفوسنا الان لا تعرف الشبع. حياتنا اليوم بين اللا منطقي واللا مفهوم واللا معقول.. الغريب ان يصبح اللا منطقي هو المنطق الوحيد المقبول. الاتباع دائما اشد قسوة من السيد، هم اكثر منه قسوة واقل رحمة. لو لم يكن هناك موروث لما كان هناك ابداع وابتكار. لماذا هذا الرجل بعد ان اصبح مسئولا صار خصما لكل الاهداف والمباديء التي كان ينادي بها.
