وزير الداخلية في مؤتمر صحفي : دورنا تأمين اللجان من الخارج .. ومواجهة حاسمة لكل من يحاول العبث بالعملية الانتخابية

نقف علي مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة ..ولن نتعامل مع الصناديق

اكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن وزارة الداخلية تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتي ستجري يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ويومي 16 و17 يونيو المقبلين في حالة الإعادة. وقال إن الشرطة لن تتعامل مع صناديق انتخابات الرئاسة، وان دورها يقتصر علي تأمين اللجان الانتخابية من الخارج، بالتنسيق مع القوات المسلحة.
جاء هذا في مؤتمر صحفي عقده الوزير مع مندوبي الصحف ووسائل الاعلام لدي الوزارة بحضور اللواء مروان مصطفي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات ونائبه اللواء أبوبكر عبدالكريم، واللواء هاني عبداللطيف وكيل الإدارة والعميدين أيمن حلمي وعلاء محمود
اعلن وزير الداخلية للصحفيين أن خطة وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية تم وضعها علي 3 محاور رئيسية؛ وذلك بعد مناقشتها مع المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأعضاء المجلس العسكري، مشيرا الي أن المحور الأول كان تأمين الدعاية الانتخابية، والذي بدأ من 30 أبريل الماضي وينتهي في منتصف ليلة اليوم، ويضم ندوات وجولات ولقاءات جميع المرشحين في الانتخابات.
وأضاف أن المحور الثاني يشمل تأمين مجريات العملية الانتخابية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، مشيرا الي أن دور الشرطة في ذلك ينقسم الي قسمين، الأول اختيار مقار الانتخاب وفقا للضوابط الأمنية عقب معاينتها، وكذلك تأمين تلك المقار من الخارج فقط وعدم الدخول اليها الا بناء علي استدعاء من القاضي المشرف علي اللجنة، أما الثاني فيتمثل في الدور الإداري المتمثل في توفير كافة وسائل الانتخاب من صناديق الاقتراع والمطبوعات والأحبار الفوسفورية والحواجز التي يدلي المواطنون بأصواتهم من خلفها.
وأشار الي أن الخدمات الأمنية ستبدأ مع أول ضوء من نهار يوم الانتخاب، و أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية في المناطق التي يتم وصفها ب"الملتهبة" في بعض مديريات الأمن، موضحا انه تم تحديد تلك المناطق جغرافيا لإضافة مزيد من القوات فيها خلال يومي الانتخاب ... مشددا علي ان قوات التأمين ملتزمة بقيام جميع المواطنين الموجودين بمقار الانتخاب بالادلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.
وأضاف أنه عقب انتهاء اليوم الأول يتم تأمين الصناديق الانتخابية داخل مقار الاقتراع طوال الليلة وحتي فتح اللجان في اليوم الثاني، وعقب انتهاء الاقتراع يتم الفرز داخل مقار الاقتراع والتي تشمل 9934 مركزا تضم 13 ألفا و97 لجنة فرعية، ثم يتم تأمين نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين علي مقار الاقتراع الي اللجان ال351 العامة. وقال ان خطة التامين تستهدف حماية 13 ألف لجنة اقتراع فرعية و357 لجنة عامة، وتأمين الطرق، وأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والمنشآت الحيوية، ومكاتب الصرافة، وتأمين ال15 ألف قاضٍ، المشرفين علي الانتخابات.
واستمرار الحملات المكثفة لحصار الخطرين وضبطهم، عن طريق رجال البحث الجنائي في كل المحافظات، تحسبًا للقيام بأعمال بلطجة خارج اللجان الانتخابية.
وقال وزير الداخلية أن المحور الثالث في خطة التأمين يتمثل في المرحلة التالية لإعلان النتائج، مشيرا الي أن الخطة تشمل عملية انتشار كبيرة بالتنسيق مع القوات المسلحة لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
وطالب وزير الداخلية وسائل الاعلام بتحري الدقة في جميع الأخبار المختصة بوزارة الداخلية في تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد، لافتا الي أن إحدي الصحف نشرت خطة زعمت أنها خطة وزارة الداخلية لتامين الانتخابات، وهو ما يعد مخالفا للحقيقة جملة وتفصيلا.
ونفي وزير الداخية ما تردد عن احتواء الجداول الانتخابية علي أسماء 46 الف ضابط شرطة من العاملين بوزارة الداخلية، مؤكدا أن جيمع أبناء هيئة الشرطة ليس لهم الحق في التصويت في الانتخابات.
كما عقد وزير الداخلية بعد ظهر امس بمقر وزارة الداخلية إجتماعاً موسعاً مع مساعدي أول ومساعدي الوزير ومديري الأمن لمراجعة كافة إستعدادات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين الإنتخابات الرئاسية
في بداية الإجتماع وجه الوزير الشكر لكافة الضباط والأمناء والأفراد والمجندين علي الجهود الأمنية المبذولة خلال الفترة الأخيرة وما حققته من نجاحات ، وقد أكد الوزير علي أن سياسات وزارة الداخلية أصبحت واضحة للجميع وأن الوزارة بكافة أجهزتها منحازة في المقام الأول للشعب المصري .. وأوضح أن الأجهزة الأمنية سوف تضطلع بأداء مهامها في تأمين مقار اللجان الإنتخابية من الخارج بالتنسيق مع القوات المسلحة ودون أي تدخل في فعاليات ومجريات العملية الإنتخابية بأي شكل من الأشكال مع تكثيف الدوريات الأمنية في المناطق المحيطة باللجان الإنتخابية وتأمين كافة المواقع والمنشآت الهامة لمواجهة أية محاولات للخروج علي الشرعية أو الإخلال بالأمن بكل الحسم والحزم وفي إطار كامل من سيادة القانون .