د.منار الشوربجي أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية:

الرئيس القادم لن يستطيع إدارة مصر بمفرده..والحكم الفرعوني انتهي بلا رجعة

د.منار الشوربجى أثناء حوارها مع » الأخبار «
برؤية السياسي الاكاديمي المطلع علي انظمة سياسية مختلفة في عصور مختلفة، تري د. منار الشوربجي استاذة العلوم السياسية ان النظام الأفضل لمصر في الفترة المقبلة هو النظام الرئاسي الذي يتم فيه الفصل بين السلطات، مؤكدة ان العهد البائد شوه صورته وغير ملامحه، فالرئيس له الحق في تعيين الحكومة ولكن مجلس الشعب له الحق في الاعتراض علي تشكيلها. وأكدت أيضا ان الدستور لن يتم كتابته الا بالتوافق، وقالت ان اخطاء الاسلاميين سببها العزلة التي فرضها النظام السابق عليهم. وفي حوارسياسي حول الوضع الراهن لمصر وتفسيرات المشهد المعقدة والمرتبكة تتحدث د. منار الشوربجي في السطور القادمة لفك طلاسم هذا المشهد والبداية من السؤال التالي:
بماذا تفسرين حالة الاحباط السياسي التي يعاني منها الشارع المصري الآن؟
- هناك شقان لهذه الحالة ايجابي و سلبي..الحالة السلبية تتمثل في الشعور بأن الفترة الانتقالية طالت كثيرا واعتقد ان هذا الوضع قدخلق نوعا من التعقيدات أدت الي المزيد من المشكلات التي نعيشها حاليا،بالاضافة الي ان الكثيرين لم يشعروا بتأثير الثورة أو نتائجها علي حياتهم و في مطالبهم التي لم تتحقق حتي الآن خاصة الذين كانوا يطالبون بتحقيق العدالة الاجتماعية و الحرية..اما الجانب الايجابي فقد أصبح هناك نوع من الحيوية في الشارع لم تكن موجودة من قبل ومظاهر تلك الحيوية، اننا كنا نعاني في الفترة الماضية من موت السياسة لدينا و المواطن المصري شديد الذكاء عندما شعر ان السياسة هي حق له الآن بعد الثورة بدأ يفكر فيها لتصبح هي شغله الشاغل في كل الاوقات و الاماكن وهذا يعطينا أملا بدرجة كبيرة في القادم.
اتركوا السياسة
بعد تخبط الاسلاميين في المشهد السياسي..هل تؤيدين عودتهم مرة اخري الي مجال الدعوة و ترك العمل السياسي برمته؟
- انا لست مع اقصاء اي تيار سياسي من الحياة السياسية،أنا مع وجود كل التيارات لاننا عانينا من اقصاء التيار الاسلامي ونحن الآن ندفع ثمن هذا الاقصاء والعزلة التي تعرضوا لها في النظام السابق، فهم الآن يتخبطون..فالتيار السلفي لم تكن له أي خبرة سياسية و أصبح فجأة موجود علي الساحة الآن مما ادي لوجود بعض المشكلات و ان كان هناك ممارسة لهم من قبل لكان الوضع مختلفا،فنحن لا نريد ان نبقي تيارا علي حساب الآخر والاهم ان تكون المنافسة شريفة وحرة.
هل الاسلاميون اخطأوا في حق الثورة ؟
- انا لست من أنصار الحديث عن التيار الاسلامي باعتباره كتلة واحدة فهناك اطياف متعددة بداخله و لا يمكن التعميم،لأن فكرة وضع كل الاسلاميين في سلة و احدة من الاخطاء التي أخرت مصر كثيرا في الفترة السابقة.. فهناك فروق واضحة في المواقف بين القوي المختلفة وأري ان الكثيرين منشغلون بما يقوم به الاغلبية خاصة وانهم يرون انهم لم يقدموا لهم ما كانوا يطمحون اليه.. واعتقد ان الاولوية الآن للحرية اولا ثم العدالة الاجتماعية و ليس كما يعتقد البعض و كما كانت النظرية في العهد السابق انه ليس هناك اي اهتمام سوي بلقمة العيش واعتقد ان هذا كان المسمار الاخير في نعش النظام السابق فهم لم يهتموا بالحرية عند المواطن فهي و الكرامة مرتبطان ببعضهما وهذا ما دفع الناس الي النزول الي الميدان فالحرية لها اولوية عند المواطن حتي الطبقة الدنيا و أهم من (لقمة العيش).
اخطاء .. اخطاء
وما اهم الاخطاء التي وقع فيها الاسلاميون؟
- الخطأ الرئيسي الفادح للاسلاميين هو انها انفكت عن قوي الثورة الاخري منذ مرحلة مبكرة و اعتبرت وجودها في البرلمان يعطيها شرعية و لذلك انسحبوا من الميدان ثم عادوا اليه مرة أخري.. والخطأ الثاني فترات الصمت الطويلة التي كانت موجودة في لحظات معينة.
تفسيرك لفقد التيار الاسلامي لمصداقيته و شعبيته لدي البعض؟
انا كباحثة لا استطيع التقييم إلا من خلال استطلاعات رأي و لكن هناك شعور عام بأن الطريقة التي استخدمتها الاغلبية في التعامل مع القضايا عموما و في الوصول الي السلطة كان بها العديد من الاخطاء وهذه كانت من اسباب قلق المواطنين من هذه الاغلبية،كما انها لم تقدم شيئا ملموسا يمس حياتهم.. ان الكثيرين توقعوا ان يكون لهم دور في القضايا الاخيرة التي طرحت نفسها في الفترة الاخيرة مثل أزمة البنزين و الانابيب و لكن ذلك لم يحدث.
البرلمان والرئاسة
التيار الاسلامي و الرئاسة؟
- أري ان انتخابات البرلمان ستكون مختلفة عن انتخابات الرئاسة ودور الرئيس، فالانتخابات الرئاسية ليس من الضرورة ان تكون »مراية« للبرلمان الحالي.. فالانتخابات البرلمانية يمكن فيها ان تنتخب حزبا او تيارا معينا،أما انتخابات الرئاسة فسوف تكون لها علاقة بالجانب الفردي المتعلق بشخص المرشح .وفي الحقيقة ان ما يهمني في المرشح بغض النظر عن ايدولوجيته ضرورة ان يكون قادرا علي التعامل مع التيارات الاخري و قادرا علي فتح مجال للتوافق و التواصل معها لانه لن يستطيع ان يحكم وحده فنحن لن نتحدث عن نظام فرعوني كما كان و لكن سيكون الرئيس مع مؤسسات اخري وفي النهاية عليه ان يتفق مع كل التيارات و ان يكون قادرا علي الانفتاح مع الآخرين بما في ذلك خصومه،كما يجب ان يفرق بين الخصم الذي قد يكون منافسا يمكن هزيمته في معركة و لكن يلزم في لحظات اخري ان يتعامل معه من خلال توافق و مفاوضات و بين العدو الذي لابد من القضاء عليه.
شعب متحضر
ما المطلوب من الرئيس القادم؟
- المصريون شعب متحضر و ربما هذه الثورة أثبتت ذلك..و في اي مكان في العالم ان الرئيس حين يتولي يصبح البرنامج محل تفاوض بينه و بين القوي الاخري، فعلي سبيل المثال اذا فاز ممثل اي حزب عليه ان يكون موضع توافق بينه و بين المؤسسات الاخري و البرلمان والا لن يستطيع ان يقدم شيئا آخر.
أحداث العباسية كيف قرأتها من الناحية السياسية ؟
- أتمني الا يكون هناك المزيد من الدماء، فأحداث العباسية منها جزء خاص بها، والجزء الآخر يمثل جزءا من سلسلة من الاحداث، فالجانب الخاص بالعباسية انها قد بدأت بأنصار ابو اسماعيل الذين انتقلوا من التحرير الي وزارة الدفاع، والحقيقة ان هذا الانتقال بغض النظر عن المكان وانا ضد شخصية ابو اسماعيل هو انتقال خاطئ في حد ذاته خاصة ان ابو اسماعيل امه امريكية واثبتت اللجنة العليا للانتخابات ذلك بالوثائق والادلة بينما عجز هو عن اثبات صحة موقفه، اما الجزء الثاني فهو جزء درامي تكرر سابقا في احداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء،والجديد هذه المرة ان الاعتصام بدا بأولاد ابو اسماعيل وانضمت اليه قوي ثورية اخري لاهداف عدة، ولكن ظهور بلطجية اللهو الخفي مرة اخري ووقوع شهداء وجرحي ادي الي دخولنا في مرحلة مختلفة لتصبح القضية قضية شهداء وليست انصار ابو اسماعيل
دم شهداء العباسية في رقبة من؟
- هناك مسئولية كبري تقع علي حازم ابو اسماعيل في دماء العباسية، فجزء كبير من الدم في رقبته، ولا يمكن ان يعفي نفسه من هذه المسئولية بالبقاء في منزله حتي ولو كان مريضا، فمسألة الاعتصامات متواجدة منذ فترة من انصاره، وهنا تكمن الخطورة في عدم مراعاته او مراعاة انصاره أي مسئولية تجاه الوطن أو اهالي العباسية أو حتي المصابين الذين وقعوا من الطرفين
المظاهرات السلمية
فكرة الاعتصام امام وزارة الدفاع هل هي مقبولة سياسيا؟
في كل مكان في العالم هناك مظاهرات سلمية حتي امام وزارة الدفاع، فقبل غزو العراق كان هناك مظاهرات امام البنتاجون، ولكن هناك فرق بين المظاهرة السلمية والتعدي علي منشأة عسكرية، فنحن في وضع شديد الاحتقان في مصر، وكنت اتمني ان يكون هناك موقف حكيم من الجانبين..
ما تعليقك علي مانشيتات الصحف الامريكية التي وصفت احداث - العباسية بالمجزرة في حين وصفت تعدي الشرطة الامريكية علي معتصمي وول ستريت بالحفاظ علي هيبة الدولة ؟
من المعروف ان الولايات المتحدة الامريكية تستخدم عسكرة للمجتمع الامريكي نفسه حتي اجهزة الامن الامريكية بدأت تستخدم اسلحة في فض المظاهرات لم تكن تستخدمها من قبل، وهذه العسكرة تمت من خلال البنتاجون، وفي النهاية لا توجد ديمقراطية في امريكا ولا حقوق انسان، ومن ثم حديث امريكا عن الديمقراطية وحقوق الانسان هو جزء من الخطاب السياسي لا يعبر عن السياسة الامريكية
ما مصير الدستور من وجهة نظرك؟
- لا دستور بدون توافق، فلابد ان يأتي التوافق قبل الدستور، فلدي كل قوة شكوك حول ما تريده في الدستور وامكانية وضعه، فحتي لوتم تشكيل الهيئة التأسيسية، ستتعرض عملية كتابة الدستورالي صعاب كثيرة، فمنذ قيام الثورة وتحديدا منذ عام ونصف لم نفعل شيئا ولم نقدم دستورا جديدا، ففي ال 18 يوما الاولي للثورة كنا نمتلك فرصة ذهبية اضعناها في اجتماعات كل القوي السياسية والفرقاء من اجل تبني حوار جاد يصل الي التوافق في الحوار ولكن ما حدث هو العكس، فبدلا من اتخاذ هذه الخطوة عاد كل تيار الي مكانه الذي كان فيه قبل الثورة، وعاد انتاج نفس الخلافات، وبالتالي دخلنا نفس الحلقة المفرغة من المعارك والتي ادت الي تعميق ازمة الثقة، وأكرر لن يكتب دستور يليق بحجم مصر الا بالتوافق اولا
ايهما تفضلين النظام الرئاسي أم البرلماني أم المختلط ؟
- مصر في مرحلة مبارك لم يكن حكمها نظاما رئاسيا وليس صحيحا ما يقوله البعض بأن النظام الرئاسي فيه سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية،وانا افضل النظام الرئاسي في مصر، فأهم مميزات النظام الرئاسي هو انه نظام فيه فصل بين السلطات، فالرئيس له مصدر شرعية تختلف تماما عن المجلس التشريعي، ورقابة المجلس التشريعي علي الرئيس قوية في النظام الرئاسي عن النظام البرلماني أو المختلط، واحب ان اقول ان النظام الذي حكم مصر في عهد مبارك هو نسخة مشوهة من النظام البرلماني الرئاسي و الذي يسعي اليه البعض الآن هو تصحيحه عن طريق اعادة تشكيله علي الطريقة الفرنسية اي مؤسسة تنفيذية من رئيسيين رئيس ينتخب بشكل مباشر و رئيس حكومة يأتي من الاغلبية البرلمانية وهنا لايوجد فصل سلطات لآن الوزراء القادمين من البرلمان يقومون بمهام ولهم تشريعية و تنفيذية في الوقت نفسه.