الشوبكي : أرفض الدعوات المنادية بمجلس رئاسي مدني.. و أخطاء القوي المدنية عززت مكاسب الإسلاميين

الدكتور عمرو الشوبكي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أبرز الوجوه البرلمانية التي تمكنت من الفوز في انتخابات مجلس الشعب عقب منافسة شرسة أمام مرشح اخواني في الدائرة الثالثة بالجيزة خلال المرحلة الثانية من الانتخابات
الدكتور عمرو الشوبكي
يعد الدكتور عمرو الشوبكي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أبرز الوجوه البرلمانية التي تمكنت من الفوز في انتخابات مجلس الشعب عقب منافسة شرسة أمام مرشح اخواني في الدائرة الثالثة بالجيزة خلال المرحلة الثانية من الانتخابات.

يري الشوبكي في حواره مع " صدي البلد " أن حصول التيار الإسلامي علي نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان سببه قوة تنظيمهم من ناحية،وأخطاء ارتكبتها القوى المدنية من ناحية أخري، مشيرا إلي أن أبرز هذه الأخطاء هو إنحياز القوي المدنية للمطالبة بإجراء الانتخابات وفق نظام القوائم، معتبرا أن نظام الثلثين للفردى وثلث للقوائم على مستوى المحافظات كان هو الأنسب للواقع المصري، مضيفا أن الانقسام بين التيارات المدنية ومنافسة بعض رموزها لبعضهم في دوائر كثيرة مما أسفر عن خسارة كثير من مرشحيها يعد سببا آخر لفوز الإسلاميين الكبير.

عن أولويات البرلمان المقبل من وجهة نظره قال الشوبكي :" لابد من التوافق على معايير موضوعية لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ولا بديل عن التوافق من أجل صياغة دستور يعبر عن كل أطياف الشعب وفئاته، لا تياراً واحداً، وأعتقد أن مسئوليتي كنائب عن الشعب تحتم عليّ ألا أقبل مطلقا أن يُكتب الدستور لصالح التيار الإسلامي أو لأي تيار سياسي آخر، وحينما ينجز البرلمان دستورا توافقيا فإنه سيباشر بعدها دوره التشريعي والرقابي في سياقه الطبيعي بوجود أغلبية لحزب أو تيار ما، ثم تنخفض هذه الأغلبية أو تزيد أكثر في دورات لاحقة، وهكذا".
ويسؤاله عن تفسيره لانحسار نسبة تمثيل المرأة والأقباط في البرلمان بشكل ملحوظ؛ حمّل عضو مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة بالجيزة كل الأحزاب إسلامية ومدنية جزء كبير من المسئولية عن ضعف تمثيل المرأة والأقباط في البرلمان لأن كل الأحزاب لم ترشح المرأة أو الأقباط بترتيبات متقدمة علي قوائمها النسبية أو علي المقاعد الفردية، واختارت ترشيح الأشخاص الموثوق في شعبيتهم باعتبار وجود صعوبة في نجاح المرأة والأقباط.

ورفض الشوبكي ما يثار بشأن تشكيل مجلس رئاسي مدني قائلا :" أنا ضد كل الأفكار التي تطرح لتشكيل مجلس رئاسي مدني غير منتخب لإدارة البلاد، ولابد من استكمال مسار المرحلة الانتقالية كما هو مرسوم لها حتي تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية أواخر يونيو المقبل بعدما يتم التوافق علي دستور داخل البرلمان وإقراره، مرجعا الأزمة الراهنة بين قوي الثورة والمجلس العسكري إلي أخطاء الأخير الكثيرة التى يمكن تصحيحها من خلال الإصرار علي استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية في الفترة المتبقية منها، لأن الانحراف عن المسار المتفق عليه لانتخابات برلمانية يعقبها إقرار الدستور ثم انتخابات الرئاسة، ستكون نتائجه كارثية علي البلد" معتبرا التخوفات من اصرار المجلس العسكري على الاستمرار فى السلطة بعد يوليو المقبل " ليست صحيحة" ، مضيفا أن المجلس العسكري لا يرغب فى الاستمرار فى السلطة، وأن سبب هذه التخوفات هو تخبطه فى إدارة المرحلة الانتقالية.
وفي ختام حواره اعتبر الشوبكي أن تبكير موعد انتخابات الرئاسة كما تقترح بعض القوي الوطنية، سيخلّ بمسار المرحلة الانتقالية، مطالبا بضرورة إجراء انتخابات الرئاسة بعد وجود دستور جديد للبلاد قائلا :" يكفي أننا أجرينا انتخابات تشريعية قبل كتابة الدستور، إذ لا يوجد بلد في العالم يجري انتخابات برلمانية ورئاسية دون دستور، لذا فمن واجب القوي الوطنية أن تعمل علي إنجاز الدستور في الفترة القادمة قبل انتخابات رئاسة الجمهورية".