حفرة أمام مبنى المخابرات العسكرىة بعد الاعتداء فى دمشق اختتمت مساء امس الخميس بمدينة شرم الشيخ فعاليات المؤتمر الوزاري لوزراء خارجية دول عدم الانحياز.. وشهدت جلسة صياغة البيان الختامي للمؤتمر أزمة حادة بين الوفد السوري من جانب ووفدي السعودية وقطر من جهة أخري بسبب اصرار السوريون علي عدم الاشارة لانتهاكات الاسد في البيان واضافة فقرة عن انتهاكات حقوق الانسان في دول الخليج. وكشفت مصادر الدبلوماسية أنه بعد مجادلات استمرت ساعات طويلة ، تدخل رئيس الجلسة محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري لحل الخلاف واقترح أن يتم الاشارة للترحيب بقبول الحكومة السورية للجهود الدولية الرامية وخطة كوفي عنان بدون كتابة لفظ "المبعوث الأممي"، وتم الإستقرار علي هذا البند بهذه الصيغة. واوضحت المصادر أن الوفد السوري اقترح إضافة 6 فقرات ضد حقوق الانسان في السعودية وقطر، نظرا لأنه يعتبر انهما اللتان وقفتا خلف طرح بند سوريا في البيان الختامي.. موضحة أن الفقرات الست تتحدث عن أهمية دعم حقوق الإنسان في السعودية وقطر ودعم الجماعات المسلحة هناك وتطالب بدعم المجتمع الدولي لحماية حقوق الانسان والاقليات وتدعو المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الانسانية لمنظمات حقوق الانسان. وأكدت المصادر أن الوفد السوري لم ينل تأييد أي دولة لهذه البنود او أي بند منهم بمفرده ، لوضعها في مشروع البيان الختامي بل علي العكس وافقت الدول المشاركة علي اعتماد البند الخاص بتأييد جهود كوفي عنان في الملف السوري وأصر الوفد السوري علي أن هذا يعتبر تعسفا. وكان وفد دمشق قد اعترض بشدة في الاجتماعات التي عقدت علي مستوي كبار المسؤولين علي مدي اليومين الماضيين علي فقرة "ترحب بمبادرة كوفي عنان" ، مبعوث الاممالمتحدة والجامعة العربية بشأن سوريا, والتي تدعو المجتمع الدولي لدعم خطته والاشارة لقرارات مجلس الامن رقمي 2042 و2043. من جهة اخري احتل الكيان الصهيوني نصيب الاسد في حجم الادانات والتوصيات التي ضمتها مسودة البيان الختامي لاجتماع دول عد الانحياز الذي يختتم فعالياته اليوم الخميس بشرم الشيخ. مسودة الوثيقة الختامية لاجتماع وزراء خارجية عدم الانحياز واعرب خلالها المشاركون عن آسفهم العميق إزاء ضعف التقدم في عملية السلام بالشرق الأوسط، مع ادانة استمرار القصف الإسرائيلي والسياسات غير المشروعة، التي ما زالت تفوق اسئتناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل. ودعا وزراء الخارجية إلي بذل الجهود العاجلة لاستئناف ومواصلة عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك مبادرة الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية. وأكد الوزراء علي الحاجة إلي جهود دولية وإقيلمية مكثفة لتعزيز استئناف المفاوضات جادة وعاجلة بين الأطراف بشكل ملائم وفي توقيت مناسب، كما أكدوا علي تمسكهم بمواقف الحركة وإزاء فلسطين التي أقرها مؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء الدول أو الحكومات، في عام 2009? معربين عن آسفهم لعدم إحراز أي تقدم في حسم الموقف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعلي رأسها اللاجئين والقدس والمستوطنات والحدود والأمن علي الرغم من الجهود الدولية والإقليمية المتزايدة.