في تقرير اقتصادي صدر أمس:

4.1 مليار سهم حجم تداولات بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص امس ان تداولات الاسبوع الماضي في سوق الكويت للاوراق المالية ( البورصة) كشفت عن عودة الشراء علي الاسهم الصغيرة خصوصا في قطاعي الصناعة والاستثمار.. وعزا تقرير شركة (الاولي للوساطة المالية) عودة الشراء الي اجتماع ممثلين عن قطاع شركات الاستثمار مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد وتلقي الممثلين وعودا حكومية جدية باشراك قطاع الاستثمار في مشاريع التنمية المقبلة. ورأت ان هذا المؤشر حرك المستثمرين نحو شركات الاستثمار خصوصا تلك التي استطاعت ان تعبر ازمة ديونها واعادة تمديد آجال التسديد ما فتح الفرصة للتوقع بوجود موجة شراء جديدة علي هذه الشركات. وقالت (الاولي) ان الاسعارالسوقية جاءت اقل من قيمتها الدفترية ومن قيمتها الاسمية من خلال أكثر من 40 في المئة من الشركات المدرجة بسعر سوقي دون المائة فلس. واضافت ان هذه التوقعات عززت من حركة التأسيس السعري وتراجع الزخم علي قطاع المصارف الذي نال النصيب الاكبر من الوعود الحكومية بأن يكون الممول الرئيسي الوحيد لشركات التنمية ذات الشراكة الحكومية والخاصة بعد أن ظهر تخوف في القطاع بأن تخلق الحكومة خط تمويل مواز لتمويل الشركات. وحللت الشركة في تقريرها ارقام المؤشرين السعري والوزني حيث عبرا عن الواقع الجديد في السوق لصالح الشركات الصغيرة بعد موجة استمرت لما يقارب الشهرين علي الشركات الكبيرة عموما والقطاع المصرفي خصوصا. واشارت الي ان المؤشر الوزني الذي يميل بقياسه للشركات الكبري من حيث القيمة الراسمالية انخفض 13ر5 نقطة بما يعادل 12ر1 في المائة ليصل الي 3ر452 نقطة لأول مرة منذ 11 اسبوعا.
واضافت "بينما اظهر المؤشر السعري الذي يتأثر بتحركات اسعار الشركات ارتفاعا طفيفا 4ر1 نقطة وبنسبة 02ر0 في المائة عند 1ر6840 نقطة وهو ما يدل علي ان الاسعار العامة للاسهم المدرجة كانت متماسكة. وذكرت ان حركة السيولة في البورصة اظهرت الاتجاه نحو الشراء من الاسهم الصغيرة اذ ان القيمة المتداولة ظلت مرتفعة في السوق بينما لم تؤثر في المؤشر الوزني حيث بلغت السيولة 8ر231 مليون دينار في 5 جلسات عمل هذا الأسبوع بمعدل تداول يومي عند 4ر46 مليون دينار. وقالت ان هذه المعدلات اعلي نسبيا من تلك المتداولة في الاسابيع الماضية والتي ساهمت في ارتفاعها اسهم البنوك. واوضحت ان الكميات المتداولة من الاسهم بلغت 4ر1مليار سهم بمعدل 268 مليون سهم يوميا بحجم صفقات بلغ 22365 بمعدل 4473 صفقة في الجلسة الواحدة. واشارت الي انه يبدو ان عائدات الاسهم عادت لتجذب السيولة حيث كشفت الأرقام الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتقريره الشهري انخفاض ودائع القطاع الخاص في البنوك بنسبة 4ر1 في المائة.
واضافت الاولي أن هذا الامر اعطي مؤشرات عن اتجاه القطاع لكسر الوديعة ذات الفائدة المتدنية لصالح الاستثمار في الاسهم حيث تلاحظ دائما العلاقة العكسية بين انخفاض الوديعة وارتفاع السيولة في البورصة. وأشارت الي ان "الوضع الجديد عززته التسريبات عن وجود استحواذات في شركات الاستثمار حيث فتحت شهية الاستثمار فيها بعد تداول معلومات عن امكانية ان تكون الشركات ذات الخبرة الكبيرة في العمل الاستثماري والادارة الجيدة هي اولي الرابحين من مشاريع الحكومة التنموية". وبينت ان هناك قناعة لدي المستثمرين الكبار بان تأسيس شركات استثمار لاغراض الدخول في المشاريع قد يضيع الوقت ويحتاج الي 3 سنوات للادراج في البورصة بينما شركة مدرجة ستوفر الوقت وهي فرصة للاستحواذ عليها. وقالت " كما ان الاعلان عن تأهيل شركات غير مدرجة بالسوق لاغراض بعض المشاريع الحكومية الكبري سوف يتجه نحو الكثير من العراقيل علي حساب الوقت الذي تمتلكه الشركات المدرجة عبر خبراتها المتراكمة". واضافت الشركة "الموجة علي القطاع الاستثماري والشركات الصغيرة تأتي في توقيت مناسب حيث يتزامن مع اغلاقات الربع الثالث من هذه السنة المبشر بنتائج مالية افضل لمعظم الشركات". وذكرت ان بعض الشركات الاستثمارية استفادت من هذه الحالة لاجراء تغيير استراتيجي في ملكياتها عن ونقل ملكيات بين شركاتها في هيكلة مالية وعملية تبادل ادوار اعطت مؤشرات عن ترتيبات داخلية تجري في الشركات استعدادا لمرحلة لاحقة.