يوميات الأخبار

حزب النور ومشروع قانون ينزع 7 ملايين طفل من أحضان الأمهات

حُسْن شاه

مشروع قانون بتخفيض سن حضانة الولد إلي 7 سنوات والبنت إلي 9 سنوات
اذا كان النائب المحترم محمد العمدة قد فشل في ان يحرم المرأة المصرية من حلم الخلع الذي هو منحة إلهية للنساء المسلمات من باب العدل واحترام ارادة المرأة. فإن النائب حمادة سليمان عضو حزب النور السلفي تقدم بمشروع قانون جديد أخطر بكثير من الخلع لانه يمزق قلوب ملايين الأمهات الحاضنات ويمزق قلوب 7 ملايين طفل وطفلة من ابناء الطلاق.. اما مشروع القانون الجديد الذي يصر النائب المحترم علي ان يقهر به المرأة والاطفال فهو العودة إلي تخفيض سن حضانة اطفال الطلاق الي »7« سنوات للولد و»9« سنة للبنت وذلك بناء علي رأي فقهي للمذهب الحنفي مضي عليه أكثر من الف عام.. عندما كان علي الولد ان يبدأ العمل في الرعي او التجارة او احتراف مهنة يتمرن عليها في سن صغيرة.. وعندما كان من الممكن ان تتزوج البنت في سن التاسعة.. فكان من المنطقي ان يتعلم الولد المهنة او الصنعة من والده.. وان تلجأ البنت الي والدها في سن الزواج.. فالظروف الاجتماعية التي كانت موجودة منذ عشرة قرون قد تغيرت واختلفت اختلافا كبيرا.. فالولد الآن في سن السابعة يكون مايزال في المرحلة الابتدائية.. والبنت لا يمكن ان تتزوج قبل سن السادسة عشرة او الثامنة عشرة.. وفي ظروفنا الاقتصادية الحالية قد لا تتزوج البنات قبل سن الثلاثين.. بل ان قانون الطفل قد مد سن الطفل إلي الثامنة عشرة بحيث يعتبر حدثا يطبق عليه قانون الاحداث اذا ارتكب جرما قبل ان يبلغ هذه السن.. ففي سن السابعة والتاسعة يكون الاولاد والبنات في زماننا في اشد حاجة إلي الام.. لانهم يكونون في المدارس.. ومعروف ان الام المصرية هي التي تقوم عادة بالمذاكرة لابنائها الصغار.. لان الاب عادة ما يكون مشغولا بكسب العيش والعمل خارج البيت.. ثم ان الابناء في كل زمان يحتاجون إلي قلب الام الذي هو اكثر القلوب رحمة وعطفا علي الابناء.. فالرسول الكريم هو القائل عندما سئل عن اولي الناس بالرعاية »امك.. ثم امك.. ثم امك.. ثم ابوك« وهو القائل »رفقا بالقوارير« وهو القائل في خطبة الوداع قبل ان يلقي وجه ربه »استوصوا بالنساء خيرا«.. فهل هكذا يا سيادة النائب المحترم يكون تنفيذك لوصية الرسول الكريم بأن تحاول اصدار قانون ينتزع الاطفال الصغار من احضان امهاتهم اللائي يمتنعن عن الزواج طبقا للقانون وإلا سقطت عنهن الحضانة في حين يستطع الاب ان يتزوج وينجب ويعيش حياته بالطول والعرض.. هذا القانون الذي يلقي بالاطفال في جحيم زوجات الاب حتي ولو كن طيبات صالحات.. فإن زوجة الاب لن تستطيع بالغريزة ان تحب ابناء زوجها الذين هم ابناء ضرتها.. ايضا فإن حنان الام لا يمكن مقارنته بحنان الاب.. ومعروف ان امير المؤمنين ابوبكر الصديق رضي الله عنه قد حكم لام عاصم بحضانة ابنها الذي أنجبته من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لعمر »ان ريحها وريقها وحجرها لافضل من الشهد والعسل عندك يا عمر«.
انني ادعو السادة اعضاء لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس الشعب ان يتقوا الله في النساء والاطفال وان يتذكروا قول الرسول الكريم »أنتم أدري بأمور دنياكم« وأمور دنيانا في هذا العصر تجعل من مشروع هذا القانون قنبلة تنفجر في ملايين البيوت.
ويا سيدي النائب المحترم.. تذكر انك ما وصلت الي مقعدك في مجلس الشعب الا بأصوات ملايين النساء اللائي شاركن في الثورة وشاركن في انتخابات مجلسي الشعب والشوري.. ولولاهن لكنت مازلت عضوا في المحظورة!.
لماذا يضطهد العمدة النساء
كان النائب المحترم محمد العمدة قد ظهر منذ اسبوعين تقريبا في البرنامج الشهير »آخر كلام« للإعلامي المحترم يسري فودة واعلن بكل جرأة انه سوف يتقدم بمشروع قانون بالغاء حكم الخلع من القانون رقم »1« لسنة 0002 ووصف هذا الحكم بأنه أجندة اجنبية وان وراء إصداره السيدة سوزان زوجة الرئيس السابق حسني مبارك. ورغم ان فضيلة الدكتور محمد الشحات عضو مجمع البحوث الاسلامية الذي كان حاضرا في نفس البرنامج قد اكد للنائب المحترم ان الخلع حكم شرعي لا شك فيه.. وانه نزل في القرآن الكريم وطبق في السنة النبوية المشرفة الا ان النائب المحترم لم يقتنع برأي عضو مجمع البحوث الاسلامية واخذ يجادل ويلقي بافتراضات خيالية كأن يتساءل »ماذا لو كانت المرأة التي تطلب الخلع تحب زوجها وتحب اولادها.. ولكن جاءتها إعارة في دولة خليجية فكانت تلك الاعارة هي السبب في طلبها الخلع؟«
إلي هذا الحد.. يريد النائب المحترم من حزب الاخوان المسلمين ان يلغي حكما من احكام القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن طريق افتراضية جدلية لا تحدث ولو مرة في المليون فكيف يمكن للمنطق السليم ان يعقل ان امرأة مصرية تحب زوجها واولادها تدمر بيتها وحياتها الزوجية وتشرد اولادها من أجل اعارة في الخليج؟ هل هانت المرأة المصرية في وهم النائب المحترم إلي هذا الحد؟ وهل هناك من بين افراد عائلته او معارفه من فعلت ذلك؟ وأليس هذا التفسير العجيب يدل علي ان عضوا من حزب الحرية والعدالة يقوم بتفسير الاحكام الشرعية علي هواه.. وان كل هدفه ان يحرم المرأة المسلمة من حق من الحقوق التي منحها لها المولي عز وجل من باب الحرص علي الاسرة والتوازن في الحقوق بين الزوجين وهو حكم في صالح الرجل كما هو في صالح المرأة.
والواقع ان حكم الخلع الذي ذكر النائب المحترم محمد العمدة انه اجندة اجنبية ومن مكاسب المرأة في عهد زوجة الرئيس السابق قد نزل به القرآن الكريم منذ اربعة عشر قرنا وطبقه الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم ومطبق في قانون السعودية أما بالنسبة لمصر فللاسف انه تم التعتيم عليه ولم يرد به نص في قانون الاحوال الشخصية المصري رقم 52 لسنة 9291.. بل ان معظم الناس - فيما عدا المتخصصين والدارسين للشريعة الاسلامية - لم يكونوا يعرفون عنه شيئا في مصر حتي عام 4791 عندما عرض فيلم »اريد حلا« الذي كشف الظلم الواقع علي المرأة المصرية في هذا القانون الوضعي.. وقد ظهر في الفيلم مشهد دار بين بطلته السيدة فاتن حمامة ووزير العدل في الفيلم.. وهو مشهد مستمد من الواقع مأخوذ من حوار دار بين بطلة القصة الحقيقية وكانت زميلة عزيزة من زميلاتي في دار أخبار اليوم وبين وزير العدل في السبعينيات المستشار عصام الدين حسونة الذي لجأت اليه زميلتي عندما صدر عليها حكم بالطاعة.. وقد كان من نتيجة هذا الحوار ان قام هذا المستشار المستنير باصدار قرار فوري بالغاء تنفيذ بيت الطاعة بالقوة البوليسية.. فقد كانت قوة من الشرطة تأتي إلي المكان الذي تتواجد فيه المرأة المحكوم عليها بالطاعة وتقوم بالقبض عليها مثل أي لصة أو نصابة او قاتلة.. وكان بيت الطاعة اذا اراد الزوج يكون قد اكتمل من ناحية الشكل اذا كان عبارة عن حجرة مغطاة بحصير وبها مرتبة وزير للماء.. حتي ولو كانت من المثقفات أو من بنات الاسر الكريمة وذلك زيادة في امتهان كرامتها. وقد اتضح للسيد المستشار وزير العدل عصام الدين حسونة ان تنفيذ حكم الطاعة قسرا وبواسطة الشرطة ليس له اساس قانوني او تشريعي وانما هو قرار قام باصداره احد وزراء العدل في نهاية القرن التاسع عشر.. فما كان من وزير العدل المستنير الا ان قام بالغاء هذا القرار بمجرد قرار صادر منه.. ومنذ ذلك التاريخ في بداية السبعينيات من القرن العشرين تم إلغاء تنفيذ بيت الطاعة بواسطة الشرطة واصبحت العقوبة التي توقع علي الزوجة الناشز هي عن طريق حرمانها من النفقة وليس عن طريق اجبارها علي معاشرة زوجها بالقوة مما لا يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية التي تحترم ارادة الانسان سواء كان رجلا أو امرأة.. ومن هنا فإن كل نساء مصر مدينات للبطلة الحقيقية لقصة فيلم »اريد حلا« والتي لا اريد ان أفصح عن اسمها بناء علي رغبتها خاصة انها قد رحلت عن الدنيا وان كان كل الصحفيين من ابناء جيلي يعرفون من تكون وايضا هن مدينات للسيد المستشار المرحوم عصام الدين حسونة فقد منع عن نساء مصر مأساة ان يقبض علي الواحدة عن طريق الشرطة وان تجر بواسطة القوة الجبرية الي بيت الطاعة بمجرد الحكم عليها بأنها ناشز.. في حين ان حكم الناشز في الاسلام هو ان تسقط تفقتها لا ان تعاشر زوجها بالقوة ولاشك انه كان لفيلم »اريد حلا« الذي عرض منذ ما يقرب من اربعين عاما الفضل في كشف حكم الاسلام الحقيقي في عدد من الثغرات التي تظلم المرأة.. وتهز اركان الاسرة في قانون عفي عليه الدهر.. وتغيرت احوال المجتمع.. وتغيرت اوضاع المرأة.. ومع ذلك فإن معظم نصوص قانون الاحوال الشخصية باقية كما هي وفي نفس هذا اللقاء الذي تم بين صاحبة القصة الحقيقية لفيلم »اريد حلا« ووزير العدل الراحل عصام الدين حسونة دار حوار ظهر في احد اهم مشاهد الفيلم حول حكم الخلع في الاسلام.. فقد روت البطلة في الفيلم للوزير واقعة التجاء جميلة زوجة ثابت بين قيس الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وانها قالت للرسول الكريم انها لا تعيب علي زوجها في خلق او دين ولكنها لا تطيقه بغضا وانها تكره الكفر في الاسلام.. وان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يسألها سوي عن المهر الذي أمهرها به زوجها فلما ذكرت انه أمهرها حديقة سألها الرسول عليه الصلاة والسلام »أتردين عليه حديقته.. فلما أجابت بالموافقة.. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام زوجها ثابت بن قيس بأن يطلقها«.
كانت هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها الكشف بصورة اعلامية واسعة في مصر عن وجود حكم الخلع في الاسلام.. وكان ذلك في بداية السبعينيات »4791« اي قبل ان يصل مبارك وزوجته الي الحكم بست سنوات.. وقبل ان يصدر قانون الخلع في عام 0002 أي قبل صدوره مادة الخلع بستة وعشرين عاما.. وواضح اذن ان السيدة سوزان زوجة الرئيس السابق لم يكن لها علاقة بالنص علي مادة الخلع في قانون الاجراءات للاحوال الشخصية الذي صدر عام 0002.. فهي غير دارسة للشريعة ولا تعرف شيئا عن احكام الزواج في الاسلام..