عودة تلقي الأموال بالمخالفة النيابة بدأت تحقيقات في قضية المضاربة الإسلامية مقابل ربح سنوي

إلقاء القبض علي مدير إحدي الشركات لتلقيه أموالا بالدولار والريال والجنيه

بدأت نيابة الشئون المالية والتجارية تحقيقاتها الموسعة في قضية المضاربة الإسلامية في الأنشطة العقارية والزراعية بأوروبا ودول الخليج مقابل ربح سنوي يعادل 5٪ للدولار الواحد وتحصل العوائد كل 3 أشهر بالمخالفة لقوانين تلقي الأموال والبنك المركزي. وقد أمر المستشار عمرو صبري رئيس الاستئناف للنيابة بسرعة تشكيل عدة لجان فنية لفحص المستندات.. يباشر التحقيق د.محمد الشربيني رئيس النيابة.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القت القبض علي مدير فرع إحدي شركات مجموعة مالية بجنيف تلقي 20 مليونا و252 دولارا و7 ملايين و739 ريالا سعوديا ومليون يورو من 717 عميلا مصريا لاستثمارها في الصناديق الاستثمارية والمضاربة الإسلامية بأوروبا ودول الخليج مقابل ربح سنوي وعائد كل 3 شهور.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة عن قيام مسئول بإحدي الشركات بالجيزة بتلقي مبالغ مالية بالنقد الأجنبي من المواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال المضاربة علي تلك الأموال واستثمارها في مشروعات عقارية وصناديق استثمار بالخارج تحت مسمي مكتب تمثيل لأحد البنوك بالبحرين.. وقد نجح فريق من قيادات مباحث الأموال العامة بينهم اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية والعقيد محمود النويهي واللواء نجاح فوزي ثابت المدير العام في جمع معلومات تفيد أن الشركة هي مكتب تمثيل لإحدي الشركات بالبحرين ويديرها شخص مصري واستغلت الشركة مقر مكتب تمثيل لأحد البنوك وقامت بتوجيه الدعوة للمواطنين لتلقي أموالهم لاستثمارها في صناديق استثمارية بالخارج والمضاربة الإسلامية.
وتبين من تحريات المقدم إسماعيل متولي تحت اشراف اللواء بلال مدير مكافحة جرائم النقد ان الشركة هي إحدي شركات مجموعة مالية كبري بجنيف والتي تمتلك العديد من الشركات والبنوك وانها تقوم بتلقي أموال العملاء وتحرير عقود معهم بتمويلها للخارج.. وتم القاء القبض علي مدير الشركة بالجيزة وبتفتيشها عثر علي 42 ألف دولار و5 آلاف ريال و21 ألف جنيه وكميات كبيرة من الأوراق والمستندات الدالة علي تلقي الشركة لأموال العملاء من 717 عميلا ومازالت التحقيقات مستمرة.