كشفت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية عن قيام شركة بالجيزة تابعة لشركة أخري بالسعودية بتلقي أموال من المواطنين بالنقد الاجنبي لاستثمارها بالخارج في مجال الصناديق الاستثمارية والمضاربة الإسلامية في الأنشطة العقارية والزراعية بأوروبا ودول الخليج.. بلغ عدد عملاء الشركة 717 عميلا وحجم ايداعاتهم 20 مليونا و252 ألف دولار أمريكي و7 ملايين و739 ألف ريال سعودي ومليون و23 ألف يورو.. تولت النيابة التحقيق. وردت معلومات للواء حسين عماد الدين عارف مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة عن نشاط مسئولي الشركة في تلقي مبالغ مالية بالنقد الأجنبي من المواطنين بغرض توظيفها من خلال المضاربة واستثمارها في مشروعات عقارية وصناديق استثمار بالخارج تحت مسمي »مكتب تمثيل لأحد البنوك بالبحرين« بالمخالفة للقانون.. اكدت تحريات مباحث النقد والتهريب برئاسة اللواء بلال سعد وإشراف اللواء نجاح فوزي نائب المدير العام أن الشركة تابعة لاحدي الشركات بجدة ووجهت الدعوة للمواطنين لتلقي أموالهم بالنقد الأجنبي بغرض استثمارها بأوروبا ودول الخليج مقابل ربح سنوي يصل إلي 5٪ للدولار تحصل كل ثلاثة أشهر وعقب تلقي أموال العملاء وتحرير العقود معهم يتم تحويلها للخارج.. كما تبين أن الشركة هي إحدي شركات مجموعة مالية كبري بجنيف تمتلك العديد من الشركات والبنوك.. داهمت قوة برئاسة العقيد محمود النويهي والمقدم إسماعيل متولي مقر الشركة وتم ضبط مديرها وبتفتيشها تم العثور علي 42 ألفا و445 دولارا و5 آلاف و190 ريالا سعوديا و20 ألفا و890 جنيها مصريا وكميات كبيرة من الأوراق والمستندات الدالة علي ممارسة الشركة لنشاط تلقي الأموال وتحويلها للخارج بجدة.. تبين أن عدد عملاء الشركة بمصر يبلغ 717 عميلا وبلغ حجم ايداعاتهم المحولة للخارج 20 مليونا و252 دولارا أمريكيا و7 ملايين و739 ألف ريال سعودي ومليونا و23 ألف يورو.. أثناء الفحص وقيام اللجنة باعمالها حضر لمقر الشركة أحد العملاء لصرف ارباحه عن ايداعاته البالغة 12 ألف دولار أمريكي واضافة ايداع جديد. تولت النيابة التحقيق.