ملايين الخطيب

من محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود:
أولاً: بتاريخ 31/3/2005 أبرمت مع شركة «أوبتيما» لتداول الأوراق المالية (ش.م.م) مصرح لها بالوساطة فى الأوراق المالية – ترخيص هيئة سوق المال رقم (51) ومقرها (13) شارع قصر النيل – القاهرة، تعاقداً بشأن فتح حساب شخصى باسمى لدى الشركة بغرض الاستثمار فى تداول الأوراق المالية.
ثانياً: بتاريخ 12/4/2005 أودعت وبموجب إيصال موقع من نبيل البوشى مبلغاً وقدره «مائة ألف دولار أمريكى».
ثالثاً: وبتاريخ 2/12/ 2005 أودعت وبموجب إيصال موقع من البوشى مبلغاً وقدره «خمسة وأربعون ألف دولار أمريكى».
رابعاً: وبتاريخ 18/4/2006 أودعت وبموجب إيصال موقع من البوشى مبلغاً وقدره «ثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة دولار أمريكى».
خامساً: وبذلك تكون جملة الإيداعات التى أودعتها لدى شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية مبلغاً وقدره «مائة وثمانية وسبعون ألفاً وأربعمائة دولار أمريكى» بموجب إيصالات صادرة من الشركة فضلاً عن مبلغ وقدره «خمسون ألف دولار أمريكى» تبين فقد الإيصال الدال على إيداعها لدى الشركة.
سادساً: تبين وأثناء مراجعة الأوراق والإيصالات، أن التعاقد تم مع شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية (ش.م.م)، وأن الإيصالات الدالة على السداد والموقعة من البوشى صادرة باسم شركة «أوبتيما جلوبال» والمدون عنوانها فى (دبى - الإمارات العربية).
وأخيراً: وإذ علمت عن طريق الإعلام والصحف المصرية القبض على البوشى، وصدور قرار معالى النائب العام بمنعه وفكرى بدر الدين من التصرف فى أموالهما،
حيث تجاوزا حدود الترخيص الصادر للشركة ومخالفة أحكام قانون سوق المال وكذا أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، ألتمس التكرم والتفضل نحو ضم هذا البلاغ للبلاغات المقدمة لمعالى النائب العام ونيابة الشؤون المالية والتجارية، حفظا لحقوقى لدى الشركة (قيدت برقم عرائض النائب العام 2375 بتاريخ 8/2/2009).
أعلاه نص بلاغ الكابتن محمود الخطيب إلى النائب العام، وتبدو المفارقة الرقمية واضحة بين إيداعات الخطيب الفعلية (فقط ثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة دولار أمريكى لا غير) والأرقام الفلكية التى تحدثت بها التقارير الصحفية (مليونا دولار أمريكى) وهو سبعة أضعاف الرقم الفعلى.
ويؤكد البلاغ أن كود الخطيب بالشركة تحت رقم 002456 ومسجل مهنيا بصفته «رجل أعمال» بمؤسسة الأهرام بشارع الجلاء، ويلفت أن الشركة حددت سقفاً للإيداعات ب 100 ألف دولار أمريكى، وسجلت اسم السمسار الخارجى H.S.B.C.
البلاغ يؤكد أن الخطيب ذهب مثل عشرات المودعين بمحض إرادته الحرة إلى الشركة، يطلب فتح حساب باسمه، وأقر وتعهد باحترام جميع القواعد القانونية التى تحكم التعامل مع الشركة والتزامات العميل تجاهها،
وكذا شروط الاتفاق المبرم وجميع الأحكام والأعراف والقواعد المعمول بها فى سوق المال والبورصة المصرية والقوانين الخاصة بكل منها، وكذا الأسس التى تقوم الشركة بتنفيذ معالجة العمليات على أساسها ولصالح العميل.
ويكشف البلاغ الموثق بعقود وإيصالات دفع نقدية، أن الخطيب ما كان ليشك لحظة فى الشركة وأصحابها، كما أن انتظام الشركة فى دفع الأرباح رسخ الاعتقاد بسلامة موقفها، وعزز الثقة فى أصحابها.. يقيناً الخطيب أضير بشدة إنسانياً ومالياً (تحصل فقط على ما يقارب من نصف إيداعاته أرباحاً)،
كما أضير عدد من رموز المجتمع، الذين استطاع البوشى التغرير بهم، فصاروا مغمضين حاملين أموالهم دون تبصر بالمصير المجهول الذى ينتظرهم فى (13) شارع قصر النيل – القاهرة .