من باب العتب

سميط وبيض وجبنة

د. محمود عطية

بداهة لا تعني القدرة علي استجلاب الأصوات في أي انتخابات سوي الخبرة القادرة علي الحشد والتنظيم للوصول لأعلي الأصوات الانتخابية ولا يعني حصول حزب علي أكبر كتلة تصويتية أنه قادر علي كل شيء والعياذ بالله.
وفي العمل السياسي التنظيمي خاصة الديمقراطي الحديث لا يوجد ترحيب ولا اقتناع بقدرة حزب واحد علي القيام بكل شيء.. ولا ترحيب بسياسة الاستحواذ علي التنظيمات السياسية من أي فصيل حتي ولو كان حزب أكبر كتلة تصويتية..لأنه لا تصلح سياسة ((سميط وبيض وجبنة)) في العمل السياسي..!
وطريقة سميط وبيض وجبنة وهي الاستحواذ السياسي والمغالبة تشبه الطرق التجارية الرثة وليس العمل السياسي الرصين ولا العمل مع قوي سياسية لها تواجد في الشارع .. حتي ولو كان ضئيلا.. وطريقة الاستحواذ التي يرفعها حزب الأغلبية بلا استحياء سياسي تعود بنا للحزب الوطني المنحل.. وتذكرنا أيضا بما يقوم به عادة البائع السريح.. وهو غالبا شاب قادم من خارج القاهرة ولا يجد عملا يقتات منه ولا خبرة لديه وربما ولا تعليما..!
فيلجأ هذا الشاب إلي أسهل الطرق وأيسرها في إيجاد عمل.. وهو متاح دائما في كل زمان ومكان وبلا رأس مال.. فيذهب إلي أحد المخابز ليأخذ منه بعض "السميط" ويبيعه أمام سينمات الدرجة الثالثة أوفي الحدائق العامة، وتروج بضاعته قليلا فيأتي "بسبت" يضع فيه السميط وبعض "الدقة" كنوع من الترويج لبضاعته..وحين تروج بضاعته قليلا يتوسع ويضيف إلي "سبته" بعض البيض والجبنة لزوم السميط.. ويصبح سوبر ماركت صغيراً.. وينادي علي بضاعته "سميط وبيض وجبنه"!
وبالتأكيد من يريد شراء جبنة لن يذهب إليه وكذا من يريد شراء البيض.. وتنحصر بضاعته في البيض والجبنة فيمن يشتري السميط.. ولأنه ليس متخصصا في بضاعة محددة ونعلم جميعا انه يروج للسميط بالبيض والجبنة ويغري من يشعر بالجوع بأنه ممكن ان يلتهم وجبة من السميط والبيض وربما الجبنة.. وتنحصر بضاعته مع زبائنه من آكلي السميط فقط ويريدون الاستزادة بما اضافه.. لكنه يظل في نظرنا غير متخصص في بيع شيء معين!
هذا ما حاولته الأغلبية البرلمانية هو ان تدخل سياسة "سميط وبيض وجبنة" في عملها تحت قبة البرلمان.. فبدأت بالاستحواذ علي اكبر كتلة تصويتة في الانتخابات واعتلت قبة البرلمان برئيس منها والمفروض ان عملها هو الرقابة والتشريع فقط دون اية اضافات.. ثم بدأت سياسة الاستحواذ علي لجانه المختلفة.. وازينت وظنت انها قادرة علي الاستيلاء علي الجمعية التأسيسية ثم رئيس الجمهورية ومن بعد للاستيلاء علي الانتخابات المحلية.. يعني اضافة سميط وبيض وجبنة وليس "سميط" فقط وهو الرقابة والتشريع!
وأخشي بعد ذلك الاستحواذ أن تبدأ في محاولة للاستعانة بشباب الأغلبية وتكوين الفريق القومي لكرة القدم باعتبار أنهم حائزو اكبر كتلة تصويتية ويحق لهم تكوين الفريق القومي بل وتدريبية بواسطة احد كوادرهم ..أليس هم الأغلبية ومن اختارهم الشعب حتي لو لم يكونوا أصحاب خبرة تدريبية ..والاحتكام للأصوات هو الفيصل..!
منطق الاستحواذ لا يصلح مع الديمقراطيات الحديثة بل ويهضم حقوق الأقليات التي لابد أن يضمنها الأغلبية في ظل سياسات تعلي من قيمة الوطن والمواطن أيا كان اتجاهه السياسي أو المذهبي والعقائدي..وكفالة الحقوق والتمثيل في مؤسسات الدولة مكفول للجميع خاصة في الجمعيات التأسيسية للدستور .
فلا يجوز تأليف الجمعية التأسيسية من أفراد البرلمان خاصة ان الجمعية تنشئ سلطات المجتمع الثلاث.. فلا يعقل انفراد أغلبية برلمانية مؤقتة بوضع مسودة تحدد السلطات الثلاث ومنها البرلمانية فكيف ينشئ الفرع الأصل ..وبالتالي لا يحق للأغلبية فرض سياسة "سميط وبيض وجبنة« في حين ان عملها الاصلي "سميط" أي الرقابة والتشريع..!