اتفق شباب اتحاد الثورة علي ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولا قبل الرئاسية لسد الفراغ التشريعي الذي تعاني من البلد, وحتي يكونوا عونا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في حل مطالبهم داخل أروقة البرلمان وتخفيف الضغط عنه. مؤكدين أن التسرع في الانتخابات الرئاسية يزيد من تخوفهم علي مستقبل البرلمان المعني بإقرار التعديلات الدستورية وتحويل مصر من دولة رئاسية إلي برلمانية الحكم فيها للشعب. وعلق شباب الثورة علي ما يتردد بان الانتخابات المقبلة ستكون الغلبة فيها للإخوان المسلمين مؤكدين ان جماعة الإخوان اذكي من أن ترغب في تولي مسئولية مصر وهي في وضعها الحالي. وأكدت رنا فاروق, المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة علي ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولا مشيرة إلي أن هذه الانتخابات ستفرز مؤسسة تشريعية ورقابية تعبر عن الشعب وتسعي لتحقيق مطالبة, وقالت إن الفراغ التشريعي الذي نعيشه حاليا يفرض علينا أن تجري الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية لعدة أسباب أولها تعديل الدستور الحالي بما يتضمنه من سلطات مطلقة للرئيس ومراقبة أعمال الحكومة الحالية التي تعمل دون رقيب حاليا أما التعويل علي دور رئيس الجمهورية فهو يقوم به حاليا المجلس العسكري ونحن نثق في قدرته علي إدارة البلد حتي يتسني إجراء انتخابات برلمانية تكون هي الحكم في تعديل الدستور. وتابعت أن انتخاب رئيس لمصر حاليا سيزيد من تخوفنا علي مستقبل البرلمان المعني بإقرار التعديلات الدستوري لان عملية التعديل في ظل الصلاحيات الممنوحة للرئيس لن تحدث ولن يعدل أي منها بصورة كاملة, خاصة أنها تصل إلي57 سلطة مؤكدة أن التعجل بالانتخابات الرئاسية حاليا سيخلق فرعونا جديد. ورفض المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة الزعم أن الإخوان المسلمين ورجال الأعمال من الحزب الوطني هم من سيسيطرون علي البرلمان المقبل وقالت كلام فاضي لان الحزب الوطني مات مع نجاح الثورة التي غيرت ملعب الانتخابات خاصة بعد إقرار عملية التصويت بالبطاقة الرقم القومي وهو ما قضي علي كل الكتل الانتخابية الفاسدة لمرشحي الوطني لان كل مواطن سيعطي صوته في محل إقامته وليس في دائرة عملة كما كان يحدث في السابق. وأكدت أن الأحزاب السياسية الهشة التي لا تقوي علي حصد مقاعد لها في البرلمان هي من تروج لهذه الشائعات وتستخدم الاخوان ورجال الأعمال فزاعة للشعب لأنهم لا يقدرون أن ينزلوا الشارع الانتخابي وإقناع الناخبين ببرامج مرشحيهم.. مؤكدة أن الأحزاب الحالية تستخدم نفس أسلوب الحزب الوطني في إدارة العملية الانتخابية في تهميش وتخويف الإرادة الشعبية من اي فيصل قوي ومنظم. وأردفت قائلة إن جماعة الإخوان اذكي من أن يطلبوا مسئولية مصر لهم الان. فضلا عن أنهم أعلنوا أكثر من مرة أنهم لا يرغبون في حصد كرسي الأغلبية في البرلمان مشيرة إلي أن الإخوان لن يحصدوا أكثر من30 بالمائة من مقاعد البرلمان. وأضافت ان الانتخابات البرلمانية المقبلة ستفرز بلا شك وجوها جديدة من الممكن أن يكون احدهم هو رئيس الجمهورية المقبل خاصة أن المستقلين سيشكلون قوة ضاغطة في الانتخابات المقبلة مما يجعلهم يسعون إلي تشكيل حزب من رحم البرلمان وتابعت: إذا كانت الثورة الشبابية غيرت الحياة السياسية وأذهلت العالم خلال أسابيع فمن غير المعقول أنها خلال ال9 أشهر المقبلة لن تفرز مرشحا قويا للرئاسة تقف وراءه. وخلصت إلي القول إنه يجب علي البرلمان المقبل أن يسعي أولا إلي تعديل صلاحيات الرئيس حتي يكون الرئيس منزوع الأنياب وان تحجم صلاحياته المطلقة المنصوص عليها في الدستور الحالي الذي سيجري تعديله وان يكون اتجاه مصر هو اتجاه دولة برلمانية لا رئاسية. من جانبها اتفقت داليا متولي, عضو اتحاد شباب الثورة علي أولوية إجراء الانتخابات البرلمانية أولا حتي وان كان البرلمان المقبل ليس هو من نحلم به. وقالت إن الانتقال إلي الديمقراطية الحقيقية لن يحدث مرة واحدة ولكن عبر خطوات يتخللها برلمان انتقالي هدفه تعديل الدستور وهو ما نسعي إليه مقترحة الا يزيد عمر البرلمان الحالي علي عامين. وأكدت أن الشعب أصبح لديه من الوعي ما يفرق بين الغث والثمين إلا أن عملية التوعية بالحقوق السياسية والحقوقية هي ما يجب أن يقوم به المجتمع المدني حاليا لزيادة التوعية لدي أفراد المجتمع المصري كله.. مشيرة إلي أن الحيل التي يمارسها أعضاء الحزب الوطني بالاندساس تحت عباءة اي فصيل سياسيي غير الوطني لن تنطلي علي احد وان عملية شرائهم للأصوات باتت من الحيل القديمة التي لن تغني ولن تسمن من جوع. وأعربت داليا عن عدم قلقها من إجراء الانتخابات البرلمانية الحالية رغم الأصوات التي تحذر من عدم تمثيل كل التيارات السياسية إلي أن البرلمان المقبل ستكون الأغلبية فيه منحازة للشعب وليس لرئيس الدولة أو الحزب الفردي. ولفتت متولي إلي أن اتحاد شباب الثورة قرر تنظيم ندوات وورش عمل بالتعاون مع المنظمات الحقوقية لشرح الحقوق المدنية و السياسية للشعب مشيرة إلي أن هذه المبادرات تنطلق من العاصمة وستعمم علي كل المحافظات. وبدورها قالت مني شاهين, عضو اتحاد شباب الثورة انه لابد من تشكيل البرلمان أولا حتي يمكن القضاء علي حالة الفراغ التشريعي الذي تعيشه البلد حاليا.مطالبة في الوقت نفسه بحل مجلس الشوري لان دوره أصبح في غير حاجة إليه. وأكدت أن الانتخابات المقبلة ستشهد تمثيل جيل الشباب بشكل قوي للتعبير عن مطالب القاعدة العريضة من الشعب. وطالبت أن يكون رئيس الجمهورية المقبل مستقلا عن أي انتماء حزبي موضحة أن استقلالية الرئيس عن العمل الحزبي ستساعد جميع الأحزاب علي أن تقوي بشكل يساعد علي تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع أطياف الشعب المصري وليست حزبا أو مجموعة بعينها.
