البرادعي: انتخابات الرئاسة في مصر يجب أن تجرى أولا.. والبشري يحذر من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية حتى لا تأتي بمبارك جديد

دعا المستشار طارق البشري، رئيس لجنة تعديل الدستور إلى إجراء الانتخابات البرلمانية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، حتى لا يتدخل الرئيس القادم في تشكيلة البرلمان المنتخب وتكرار سيناريو النظام السابق، ودافع في الوقت ذاته عن التعديلات المحدودة التي أجريت على الدستور عازيًا ذلك إلى ضيق الوقت.

وقال البشري في تصريحات لبرنامج "العاشرة مساءً" على فضائية "دريم" مساء الأربعاء، إنه يتمنى يتم تشكيل مجلسي الشعب والشورى أولاً، على أن تجرى انتخابات الرئاسة لاحقًا، وذلك خلافًا للمطالبات بأن يجرى الاستحقاق الرئاسي أولاً، بدعوى عدم جاهزية الأحزاب لخوض الانتخابات.

وأعرب عن خشيته من أن يؤدي انتخاب الرئيس أولاً إلى تدخله في اختيارات البرلمان القادم كما كان شأن الرئيس السابق حسني مبارك، "فيفصّل المجلس على رغبة الرئيس، وبالتالي فهو يرى أن تجرى الانتخابات البرلمانية أولاً على أن يجرى انتخاب الرئيس لاحقًا.

ودافع البشري عن التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة القانونية برئاسته، مؤكدًا أن المهمة التي كلف بها لتعديل الدستور محددة بتوقيت زمني ولم تكن كافية لتغيير وتعديل كافة بنود الدستور المصري.

وأضاف: "المجلس الأعلى للقوات المسلحة حدد مدة تعديل الدستور بشهرين، بما فيه إجراء الاستفتاء على الدستور، فلم يكن لدينا من الوقت أن ننظر في كل بنوده الأمر الذي جعلنا نخرجه في هذه الصورة على أساس أنه دستور مؤقت للبلاد يخدم المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر حاليًا، والدستور بشكله هذا يناسب مرحلة الترشح للرئاسة بالشروط التي وضعناها".

واعترف البشري بالحاجة إلى إجراء تعديلات واسعة على الدستور الذي وصفه بأنه "مؤقت وليس كاملاً، وينقصه أمور هامة، مثل إعطاء صلاحيات أوسع للبرلمان وتقليص سلطات الرئيس وأيضًا تغيير البند الخاص ب 50 بالمائة عمال وفلاحين".

لكنه أكد أن "كل ذلك سيتم مع وضع دستور جديد للبلاد بعد انتخابات الرئاسة"، وطالب بإسناد هذه المهمة إلى مجلس الشعب وليس الرئيس، على أن يقوم بتكليف لجنة من خارج المجلس تضم نحو 100 شخص من من كافة الأطياف.

واقترح البشري فترة زمنية لإعداد الدستور في غضون ستة أشهر، رافضًا التعجل في صياغته حتى "لا يصبح هشًا مثلما كان الدستور القديم، الذي عدله الرئيس السابق مبارك على مزاجه، فلا ينبغي أن يتم التسرع أبدًا.

وأثنى البشري على ثورة 25 يناير، واعتبرها "ثورة بكل المقاييس، ولكنها لم تكتمل، ولذلك أدعو الثوار لإكمال ثورتهم وعدم التراجع لأن أذيال العهد البائد مازالوا موجودين وبالتالي لابد أن يتفق الشباب على برنامج موحد يجتمعون عليه".

واقترح على الشباب أن "يتوحدوا في ائتلاف أوسع وأن يكونوا يدًا واحدة، وأن يتفادوا الانقسامات بينهم كي لا يختلفوا عند وضع الدستور،".

ونصحهم بأن يتفادوا أخطاء ثورة يوليو 1952 التي خلفت وراءها مشاكل استمرت لستة عقود، لأن ضباط الثورة تخوفوا من عودة الباشاوات من جديد، ولهذا لم يطبقوا الديمقراطية وقتلوها فعاشت مصر في مشاكل لا حصر لها حتى اليوم.

ورأى أن الأمر نفسه يتكرر الآن لخوف شباب الثورة من أعضاء الحزب "الوطني"، وهذا قد يؤدي لعدم تطبيقهم للديمقراطية ما يؤدي إلى إعادة المشاكل وتكرار أخطاء ثورة يوليو، "فأدعو الشباب للتوحد على برنامج ووضع كل أهداف ثورتهم مكتوبة وأن يسعوا لتحقيقها بغض النظر عن وجود أعضاء الحزب الوطني ورموز العهد البائد".

الرئاسية أولا!
وكان الدكتور محمد البرادعي قد قال الخميس، ان انتحابات الرئاسة في مصر ينبغي أن تجرى قبل الانتخابات البرلمانية وأثنى على الجيش لاستجابته لمطالب الشعب بتنحية رئيس الحكومة.

ولم يعلن البرادعي صراحة نيته ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة لكنه مرشح محتمل في تلك الانتخابات. وقال ان تعيين الجيش لعصام شرف رئيسا لحكومة جديدة كان أمرا أوصى به ناشطون شبان كما أوصى هو به.

وقال البرادعي لرويترز تعليقا على استقالة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق الذي حل محله عصام شرف وزير النقل الاسبق "ثمة حوار جيد بين الشعب والجيش الذي استجاب لمطالب الشعب."

وقال الجيش في بيان ان شرف سيشكل حكومة جديدة بعد أن طالب ناشطون يدعون الى الديمقراطية باخراج أفراد الحرس القديم في نظام الرئيس السابق حسني مبارك من الحكومة.

ووجهت انتقادات لخطة الجيش لنقل السلطة الى حكم مدني من خلال اجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر تعقبها انتخابات رئاسية.

ويقول البعض ان ذلك أسرع من أن يسمح للاحزاب بتنظيم نفسها ويمنح ميزة لبقايا الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا الذي يتزعمه مبارك وللاخوان المسلمين.

وذكر البرادعي أن المرحلة التالية للحوار مع الجيش ستركز على اجراء انتخابات رئاسية قبل الانتخابات البرلمانية.

وقال لرويترز في مقابلة "الخطوة التالية من الحوار مع الجيش هي الانتخابات. نحن نحتاج الى دستور جديد. بالقطع نحتاج لاجراء انتخابات رئاسية أولا قبل اجراء انتخابات برلمانية لاسباب سياسية واجرائية عديدة."

وأضاف معبرا عن رأي مماثل لوجهة نظر بعض الدبلوماسيين والمحللين وبعض الجماعات التي اشتركت في الانتفاضة على مبارك "المعارضة في مصر تحتاج وقتا لتنظيم نفسها من أجل انتخابات نزيهة. لا يمكن أن يحدث ذلك في ستة أشهر".

والتقى البرادعي بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة لاول مرة هذا الاسبوع مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي يتوقع أيضا أن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة. وذكر البرادعي أنه أوصى بشرف كرئيس محتمل للحكومة بعد التشاور مع الجماعات الشبابية.

وقال "كان اسم شرف على قائمة توصيات قدمتها الى المجلس العسكري. هناك اجماع عليه كشخص نزيه".

وكان مصدر عسكري ذكر أن شفيق الذي كان قائدا للقوات الجوية مرشح محتمل للرئاسة في الانتخابات المقبلة. ومن شأن ذلك أن يضمن للجيش وجود أحد أفراده في مقعد الرئاسة.

وقال أحد المسئولين "استقالته المبكرة من المنصب يمكن أن تمهد الطريق أمامه ليرشح نفسه في انتخابات الرئاسة."

وكان مبارك عين شفيق في الايام الاخيرة لحكمه قبل أن يتخلى عن السلطة يوم 11 فبراير شباط بعد 18 يوما من اندلاع ثورة شعبية هزت الشرق الاوسط. وطالب المحتجون منذ ذلك الحين بتنحي شفيق.

وقال البرادعي ردا على سؤال عما اذا كان سيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة هذا العام "هذا سؤال لست مضطرا للاجابة عليه اليوم. أحتاج لاستكمال ما بدأته وهو تحويل مصر من دكتاتورية الى بلد محرر. سنرى مع مضي الوقت".