البشري يحذر من إجراء انتخابات الرئاسة قبل البرلمان

حذر المستشار طارق البشري، رئيس لجنة تعديل الدستور، من خطورة المطالب التي تنادي بإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر قبل البرلمانية، وقال البشري -خلال لقائه ببرنامج العاشرة مساءً أمس الأربعاء- إن انتخابات مجلسي الشعب والشورى، رغم التخوف من إجرائها حاليا، إلا أنها تمثل ضمانة ضد إمكانية انتخاب رئيس جمهورية يملك جميع السلطات، وقد يكون "مبارك" جديدا.
وطالب البشري الأحزاب والقوى السياسية التي تنوي خوض الانتخابات البرلمانية بخلق ائتلافات، وأن تتنازل القوى عن بعض المقاعد لصالح الأخرى، داعيا إلى التوافق بدلا من التصارع، والاتفاق على برنامج أساسه الديمقراطية ومكافحة الفساد، انطلاقا من نفس الروح التي سادت مصر طوال الثورة حتى لا تنتكس.
وحول بعض التحفظات التي أخذت على تعديلات الدستور، أكد البشري أن تعديل المادة 75 من الدستور بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات الرئاسة، جاء استنادا إلى أحكام قضائية صادرة من المحكمة الإدارية العليا والمحاكم المختصة، وأوضح البشري أن المادة نفسها نصت على أنه لا يجوز أن تكون زوجة الرئيس أجنبية، كما هو الحال بالنسبة للملحق الدبلوماسي، وهو ممثل الرئيس في الخارج، حيث يُمنع زواجه بأجنبية، والأمر نفسه يتكرر مع رجال الجيش.
وحول الإشراف القضائي على الانتخابات، اعتبر البشري أن إقصاء كل من عين في السلك القضائي أثناء النظام السابق "فكرة مستهجنة"، مؤكدا أن القضاء المصري مستقل، لكنه مجروح من تدخل السلطة التنفيذية في بعض أعماله، طارحا فكرة تعديل قانون السلطة القضائية الذي يحتوي على بعض المشكلات.
وأكد أن ما قاموا به في اللجنة من تعديلات يضمن الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن كثيرا من التعديلات التي يُفترض أن تكون في الدستور تُركت للتعديل في الدستور الجديد، الذي ستخرجه اللجنة التأسيسية بعد انتخابات الرئاسة.