قال المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية إنه سيتم الإبقاء على الأبواب الأولى في الدستور والتي تتضمن أحكاما عامة حيث لن يتم التطرق لتعديلها، مؤكدا حرص اللجنة البالغ على أن تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة ضمانات كافية لأن تكون مختلف الانتخابات التي ستشهدها البلاد لاحقا وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معبرة تعبيرا حقيقيا عن مواقف الشعب المصري وإرادته في اختيار رئاسته وممثليه. وأكدت اللجنة الأحد عقب اجتماعها الرابع حرصها البالغ على أن تأتى التعديلات الدستورية المرتقبة متواكبة مع الانفتاح الديمقراطي الذي تتجه إليه البلاد، وكي تكون تلك التعديلات محل إقرار من الشعب المصري بكافة فئاته وتوجهاته. وأوضح البشري أن المواد التي سيتم تعديلها تتعلق بمراكز اتخاذ القرار السياسي في البلاد، ممثلة في سلطات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى. وأكد أن اللجنة بكامل أعضائها مستقلة استقلالا تاما في عملها الذي يتم وفقا لضمائر أعضائها ومراعاة للصالح العام للبلاد، وأنها تجرى في الوقت الراهن الصياغة النهائية لمواد الدستور موضع التعديل والمواد المكملة لها تمهيدا لإعلانها في صورتها وصياغتها النهائية خلال الأيام القليلة القادمة وكذلك إجراء تعديلات في مشروعات القوانين الثلاثة المرتبطة بالانتخابات وهى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونا مجلسي الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
