استجوبت نيابة الأموال العامة أمس النائب عمران مجاهد في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. وجهت إليه النيابة تهمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها واصدار تقارير لجان ثلاثية منسوبة لأطباء وهميين بمستشفي بمحافظة دمياط.. كما واجهته بقيامه باستصدار 6131 قرار علاج في 4 أشهر بقيمة 3 ملايين جنيه علي مستشفي واحد وقرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة في نهاية التحقيقات اخلاء سبيل النائب بضمان محل اقامته.