في قضية العلاج علي نفقة الدولة

مجاهد لم يصدر قرارات علاج ولاتربح ل 41 نائبا سابقا

كشف تقرير ابحاث التزييف والتزوير في قضية العلاج علي نفقة الدولة بان الخط المحرر به قرارات العلاج التي نسبت لعضو مجلس الشعب عمران محمد مجاهد عن مركز الزرقا بدمياط ليس خطه او خط أي من الاطباء الواردة اسماؤهم بتلك التقارير كما انه لم يتم تنفيذ أي من تلك القرارات. يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا ويتابع التصفيات المستشار اشرف رزق المحامي العام. كانت النيابة قد وجهت تهمة ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها للنائب عمران بتحرير توصيات طبية وتقارير لجان ثلاثية منسوبة الي اطباء وهميين بمستشفي بمحافظة دمياط وقد قدم عمران بعض المستندات التي تؤكد صحة اقواله. كما كشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا أنه لم يثبت من تقرير الفحص وجود اي حالة حصل فيها أي من اعضاء مجلسي الشعب والشوري وعددهم 41 عضوا علي ربح مادي مقداره 3 آلاف جنيه لاستخراجهم قرارات علاج للمواطن كما ورد ببلاغ النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق.