استمعت أمس نيابة الأموال العامة العليا إلي آخر نائب من أعضاء مجلس الشعب المتورطين في قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة وهو النائب عمران مجاهد نائب الزرقا بدمياط( حزب الوفد). حيث وجهت له النيابة عدة اتهامات وهي الاضرار بالمال العام واصطناع محرر مزور الغرض منه الحصول علي قرارات علاج علي نفقة الدولة واتهامه بالتوسط في استصدار قرارات علاج وقد باشر التحقيقات طارق الحثيثي رئيس النيابة باشراف أشرف رزق المحامي العام وبرئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول, وقد واجهت النيابة النائب عمران مجاهد ببعض المحررات الرسمية التي قالت الأجهزة الرقابية أنه اصطنعها بالتزوير حيث قام بالتوقيع بأسماء أطباء وهميين علي هذا المحرر بغرض الحصول علي قرارات علاج علي نفقة الدولة لبعض الأشخاص كما تم مواجهته باستصدار1316 قرارا علي مستشفي نور الحياة للعيون بمصر الجديدة بقيمة تصل إلي نحو أربعة ملايين جنيه لاجراء عمليات ليزك حيث ثبت أن غالبية هؤلاء ينتمون إلي محافظة دمياط وعندما أنكر النائب أنه استصدر قرارات لإجراء عمليات تجميلية تمت مواجهته بتقرير الطب الشرعي الذي أعد بناء علي تكليف من نيابة الأموال العامة والذي أكد مقرونا بالأسماء أن عددا كبيرا من هولاء لايستحقون عمليات ليزك وأن إجراء العمليات لهم تم لأغراض تجميلية وليس لأغراض علاجية كما أثبت التقرير ذلك وقد القي عمران مجاهد بالمسئولية علي المجالس الطبية المتخصصة وعلي إدارة المستشفي مؤكدا أن علاقته كانت تتوقف فقط علي استصدار قرارات العلاج للمواطنين وعندما تم سؤاله عن أسباب توجيه هذه القرارات العلاجية إلي مستشفي نور الحياة دون غيرها بالرغم من بعد المسافة بينها وبين دمياط قال ان القرارات التي استصدرها خاصة بإجراء عمليات في العيون وان هذا المستشفي يعد من أفضل المستشفيات وقد تمت مواجهته بالمحرر المصطنع فأنكر الاتهام غير أن الجهات المعنية سوف تلجأ للإدارة العامة للتزييف والتزوير بمضاهاة خط النائب بالمحرر الذي سبق وأن سلم إلي المجالس الطبية المتخصصة وحصل بمقتضاه علي قرارات علاج علي نفقة الدولة وتواصل النيابة التحقيق مع النائب صباح السبت القادم, ومن جانب آخر كشف النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب عن قيام رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء المستشار محمد يسري زين العابدين باصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة بقيمة160 ألف جنيه لنجليه أحمد وأمل وحفيدته نورا وذلك بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة لاصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة. وأكد بكري أن هذه القرارات صرفت بشيكات خاصة من ميزانية قرارات العلاج علي نفقة الدولة لشراء أدوية من صيدليات خاصة في الفترة من2009/11/3 إلي2009/12/17 دون وجود أية شهادات ثلاثة أو تقارير طبية تثبت وجود أمراض لدي من صرفت لهم قيمة هذه القرارات وأشار إلي أنه سيطلب من نيابة الأموال العامة في جلسة التحقيق الرابعة التي سيمثل فيها الأسبوع المقبل بضرورة مساءلة المتورطين في صرف هذه المبالغ والتي تمثل اهدارا واضرارا بالمال العام. وتساءل عن معني صرف شيكات للأبناء والأحفاد بهذه المبالغ الكبيرة لصرف أدوية من صيدليات خاصة ودون رقابة عليها في الوقت الذي يعاني فيه المرضي الحقيقيون عدم القدرة علي الحصول علي قرارات علاج لإجراء عمليات جراحية بالغة الأهمية. وأشار إلي أن المستشار أحمد محمد يسري زين العابدين رئيس هيئة مستشار مجلس الوزراء حصل علي مبلغ160 ألف جنيه بشيك شخصي قيمة قرار علاج صادر علي نفقة الدولة ويحمل رقم747 وصادر في2009/11 تم صرفه علي ثلاث مرات.
