استمعت أمس نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري لأقوال النائب الوفدي عمران مجاهد في قضية العلاج علي نفقة الدولة، ووجهت له النيابة تهمة التزوير في محرر رسمي والإضرار بالمال العام. وواجهت النيابة النائب ب 1316 قرار علاج علي نفقة الدولة استصدرها من مستشفي نور الحياة للعيون بمصر الجديدة خلال أربعة أشهر، في المقابل انكر النائب جميع التهم الموجهة إليه وحمل المجالس الطبية المتخصصة مسئولية المخالفات فيها التي تصل إلي أربعة ملايين جنيه. وقررت النيابة عرض القرارات الصادرة للنائب علي الطب الشرعي للتأكد من صحة توقيعه. وانهت النيابة تحقيقاتها مع النواب في القضية بالاستماع لأقوال نائب ايتاي البارود محروس أبوشادي الذي أكد أن المرضي الذين اصدر لهم القرارات لم ينفذوها وحصلوا علي الأموال لأنفسهم، واعداً برد المبالغ من هؤلاء المرضي. ومن المقرر أن تواجه النيابة مسئولي المجالس الطبية المتخصصة والشهود بأقوال النواب لتحديد المسئول عن المخالفات في قرارات العلاج.