تقارير متضاربة.. ويبقي السؤال:

هل تعافي الاقتصاد المصري من آثار الأزمة العالمية؟

.. هل انتهت تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري؟!
الاجابة- ضمنياً- »نعم« في رأي وزارة التنمية الاقتصادية والدليل امتناعها عن عمد عن اصدار التقرير الشهري أو المرصد الاقتصادي لمتابعة تأثيرات الأزمة علي الاقتصاد المصري منذ تقريرها الأخير عن شهر مارس الماضي..
التقرير كما تحدد وزارة التنمية الاقتصادية في صدارته أنه يهدف إلي توفير عدد من المؤشرات تمكن متخذ القرار من التعرف علي الواقع الاقتصادي ومستوي التغير في الأوضاع الاقتصادية عبر قياس جميع الجوانب .
والسؤال الآن هل انتهت الأزمة بحلوها ومرها.. وهو ما دعا الوزارة إلي التخلي عن اصدار تقريرها الشهري حول تداعياتها علي الاقتصاد المصري خاصة ان آخر تقاريرها الصادر أبريل الماضي منذ 4 أشهر اكد تعافي الاقتصاد المصري من الأزمة..الاجابة يكذبها التقرير الأخير أو »بارومتر الأعمال« الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية وأحد الروافد الاساسية لاصدار تقرير المرصد الاقتصادي الشهري لوزارة التنمية الاقتصادية!!
ماذا قال التقرير الأخير للمركز أو »بارومتر الأعمال« عن الشهر السابق.. في توقعاته وارائه حول الأزمة المالية العالمية الأخيرة وتداعياتها علي الاقتصاد المصري.. فيما يخص الجزء الأول من »البارومتر« ابدي التقرير مخاوف الشركات 474 شركة شاركت بالمسح الخاص حول تداعيات الأزمة علي الاقتصاد المصري وقطاع الأعمال.. في استمرار الأزمة وتداعياتها السلبية علي مصر الأمر الذي أثر بشدة علي اوضاع تلك الشركات في ظل علاقاتها الخارجية التجارية مع العالم الخارجي.. وأكد التقرير ان الاقتصاد المصري مازال في طور التعافي من الأزمة المالية العالمية في ظل بعض العقبات التي تحد من سرعة التعافي والتي حددها التقرير في 9 نقاط اساسية وفق اراء الشركات المشاركة في المسح الشهري للاقتصاد ويعكس حالة من عدم اليقين بشأن النشاط الاقتصادي.. وأبرز التقرير تلك المعوقات في التعامل مع الحكومة.. ومحدودية العمالة الماهرة.. وعدم كفاية رأس المال.. وضعف الطلب علي المنتج المحلي.. وصعوبة الائتمان.. وارتفاع أسعار الفائدة المصرفية.. وصعوبة الاستيراد.. وندرة الأراضي الجديدة للمشروعات واجراءات التصدير.. وتوقع التقرير ان التعافي الاقتصادي رغم تحقيق معدل نمو جيد الربع الأخير من العام المالي السابق.. واعتقاد وزارة التنمية الاقتصادية اعتمادا علي ذلك استمرار ذلك المعدل بالربع الاول من العام المالي الحالي وربما حتي نهاية العام نفسه.. أن ذلك التعافي مازال بعيدا.