وزير الثقافة يتحدث للصحفيين عقب الادلاء بأقواله أمام النيابة استمعت نيابة شمال الجيزة الكلية ليلة أمس إلي أقوال وزير الثقافة الفنان فاروق حسني بشأن معلوماته حول سرقة لوحة »زهرة الخشخاش« للفنان العالمي فان جوخ من متحف محمود خليل بالجيزة مؤخرا. أوضح وزير الثقافة اختصاصاته الوظيفية واختصاصات رؤساء القطاعات والإدارات التابعة لوزارة الثقافة.. وقال ان أسلوب إدارته بهذه القطاعات يتمثل في اللامركزية، وأنه فوض رؤساء هذه القطاعات اختصاصات الوزير المالية والإدارية كل في اختصاصة والتي يدير من خلالها إدارته.. وذكر أن لهذه الإدارات ميزانية مستقله، مشيراً إلي أن متحف محمود خليل يخضع لرقابة وإشراف رئيس قطاع الفنون التشكيلية محسن شعلان وانه كان لديه ميزانية مستقلة كان يستطيع من خلالها وفقا للحد الادني تأمين المتحف سواء بإصلاح أو شراء كاميرات جديدة وأن ذلك يدخل في صميم اختصاصة. وأثناء خروجه من النيابة أدلي الوزير بتصريحات للصحفيين قال: جئت للنيابة لا لأتهم احدا ولكن لكي أدرأ الاتهامات الموجهة لوزارة الثقافة ولشخصي وهذا تبيان للعدل والحق ومن حق المواطنين ان يعرفوا الحقيقة ضد الافتراءات التي ملأ بها محسن شعلان الصحف.. وقال انه تقدم بطلب مكتوب للمحامي العام لكي يدلي بأقواله لكي يضع النقاط فوق الحروف في الافتراءات التي ترددت في وسائل الاعلام في الأونة الاخيرة فيما يتعلق بقضية سرقة لوحة »الخشخاش« وقال انه قدم للمحامي العام كل المستندات والوثائق التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان كل الخيارات كانت متاحة للفنان محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية لكي يمنع كارثة السرقة مشيرا إلي انه قدم للمحامي العام ما يثبت ان وزارة الثقافة تقوم الآن بأعمال عاجلة لتأمين متاحف لا تقل خطورة عن خطورة الوضع الأمني بها عن وضع متحف محمد محمود خليل مثل متحفي مختار ومحمود سعيد مشيرا إلي ان ذلك يتم تمويله من مبلغ 7 ملايين جنيه موجودة بالفعل في الجزء الاستثماري من الموازنة وكان من المفترض ان يتم بها تمويل تجديد الكاميرات المعطلة بمتحف محمود خليل وقال الوزير انه قدم للمحامي العام قرار رئيس الوزراء بتخصيص مبلغ 61 مليون جنيه كدعم بالأمر المباشر من ميزانية صندوق التنمية الثقافية لترميم وتطوير متحف محمد محمود خليل وهو ما لم يتم البدء فيه حتي الآن.. وردا علي سؤال حول ما دفع به الفنان محسن شعلان بانه كان في انتظار غلق المتحف ونقل محتوياته إلي المخازن المتحفية. قال الوزير انه قدم للنيابة مستندات تؤكد انه قد تم الاستلام المبدئي للمرحلتين الأولي والثانية للمخازن المتحفية بالجزيرة والمجهزة علي أعلي مستوي في 42 يناير من بداية العام ورغم ذلك تقاعس حتي وقعت السرقة.