فوق الشوك

مدينتي.. ومخاوف بلا مبرر

في 41 سبتمبر القادم تحسم المحكمة الإدارية العليا الجدل الدائر حول حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أرض »مدينتي«.. ومهما كان قرار المحكمة فإنه لن يؤثر بأي حال علي تعاقدات الحاجزين ولن يلحق بهم أو بالشركة المالكة للمشروع أي ضرر.. وهذا ما يجب أن يدركه الحاجزون جيدا لأنه ليس من اختصاص القضاء إيقاف أي مشروع قائم وأن الأمر في النهاية يتعلق بالإجراءات وليس شروط التعاقد ويخص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحدها وهي المسئولة عن توفيق أوضاعها.
أقول هذا لأنني أواجه بين حين وآخر بتساؤلات من الحاجزين بالمشروع من بين الزملاء والأصدقاء والأقارب وألمس في حديثهم مخاوف لا مبرر لها علي الإطلاق لأن الحكم الذي أثار كل هذه الضجة صدر لمخالفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قانون المناقصات والمزايدات لأنها باعت الأرض بالأمر المباشر وبذلك يكون الحكم منصبا علي إبطال طريقة التعاقد فقط وليس لكون نسبة الوحدات التي ستسلم للدولة قليلة أو سعر الأرض لا يساوي قيمتها الحقيقية.
وقد أكد وزيرا المالية والإسكان عدة مرات في تصريحات متفرقة التزام الحكومة بتنفيذ تعاقدها مع الشركة مالكة المشروع وأكدا أن عقود الشركة مع الحاجزين بالمشروع صحيحة وقائمة.. فلماذا التخوف إذن؟ العقد صحيح وسليم من الناحية القانونية والأمر لا يحتاج لأكثر من تعديل تشريعي بأثر رجعي يزيل التناقض بين قانون المجتمعات العمرانية الجديدة الذي حدد عدة طرق للتصرف في أراضي الدولة ومن بينها الأمر المباشر وبين قانون المناقصات والمزايدات الذي قصر التصرف في أراضي الدولة علي نظام المناقصات والمزايدات.
لكن ما يجب الإشارة إليه هنا أن قانون المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر عام 97 هو قانون خاص بينما قانون المناقصات والمزايدات قانون عام - وبلغة أهل القانون- القانون الخاص يقيد القانون العام ما لم تتضمن مواده ما يفيد إلغاء القانون الخاص السابق عليه.. وهو ما لم تأخذ به محكمة القضاء الإداري لكن الفرصة مازالت قائمة أمام المحكمة الإدارية العليا لتصحيح هذا الموقف لأنه لو أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإداري فإن هذا الحكم سينسحب حتما حسبما قال وزير الإسكان علي 3 ملايين حالة تعاقد في المدن الجديدة بما فيها المشروع القومي للإسكان الذي حصل من خلاله آلاف الشباب علي شقق.. وفي هذه الحالة لابد من تعديل تشريعي بأثر رجعي يقضي علي هذا التناقض بين قانوني المجتمعات العمرانية والمناقصات والمزايدات.
آخر كلام
ما ذنب الشركة المالكة للمشروع فيما تعرضت له من شوشرة بسبب تناقض تشريعي ليس لها يد فيه؟ وماذا اقترف الحاجزون حتي يتعرضون لهذا القلق بلا مبرر ؟