فوق الشوك

مدينتي.. وحقوق الحاجزين

أكدت في هذا المكان منذ 4 أسابيع أنه مهما يكن قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن عقد بيع أرض »مدينتي« فإنه لن يؤثر بأي حال علي تعاقدات الحاجزين ولن يلحق بهم أي ضرر.. وهذا هو بيت القصيد الذي يجب أن يستوعبه الحاجزون جيدا لأنه ليس من اختصاص القضاء إيقاف أي مشروع قائم وأن الأمر في النهاية يتعلق بالإجراءات وليس شروط التعاقد ويخص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحدها وهي المسئولة عن توفيق أوضاعها.
بعدها بأيام صدر قرار النائب العام بحفظ التحقيق جنائيا في موضوع العقد لعدم توافر سوء النية.. ثم صدر يوم الثلاثاء الماضي حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد.. لكنها حرصت وهذا هو المهم علي التأكيد علي أن المتعاقدين علي شراء وحدات سكنية لن يضاروا.. وأضافت المحكمة أنه لا صحة للقول بأن هذا الحكم سيلقي بظلاله علي كل من سبق أن خصصت له قطعة أرض من الأشخاص الطبيعيين أو النقابات أو النوادي وغيرها من الجهات التي تقوم بتأدية خدمات لأعضائها ولا تستهدف الربح إذ أن التخصيص الذي تم لهؤلاء جري وفقا لقواعد خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتها العقارية بشأن الإسكان الاجتماعي وهو ما لا يخضع لقانون المناقصات والمزايدات.
عقب صدور هذا الحكم سارعت الحكومة بتأكيد نفس المعني علي لسان كل من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان الذي قدم عبر شاشات التليفزيون شرحا وافيا للظروف التي تم فيها إبرام هذا العقد وأسعار الأراضي المماثلة في هذا الوقت والعائد الذي تحققه الدولة بحصولها علي نسبة 7٪ من وحدات المشروع تبلغ قيمتها 31 مليار جنيه تقريبا.. وشكل رئيس الوزراء لجنة للنظر في الشكل القانوني الذي يمكن بموجبه التعامل مع حكم بطلان عقد »مدينتي« بما لا يوقف العمل في المشروع وبما يحافظ علي حقوق المواطنين والمستثمرين.. وقد انتهت هذه اللجنة إلي حل قانوني سيعرض علي رئيس الوزراء خلال ساعات يأخذ في الاعتبار احترام أحكام القضاء مع مراعاة ضمان حقوق الحاجزين في المشروع الذين يبلغ عددهم 52 ألف حاجز وحقوق المستثمرين ملاك الشركة وحقوق العاملين بها الذين يبلغ عددهم 051 ألف عامل وحماية الاستثمار في مصر بوجه عام.
ورغم تأكيد د. أحمد نظيف أن هذا الحكم يركز علي أن هناك خطأ إداريا في توقيع العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة مالكة المشروع ولم يشر إلي ثبوت أن هناك فسادا إداريا أو إهدار مال عام خاصة أن السعر الذي بيعت به الأرض في الوقت الذي تم فيه البيع أعلي من أسعار المناقصات والمزايدات إلا أن المهم الآن أن تدرس الحكومة وبسرعة كيف تتفادي وقوع هذا الخطأ الإداري مستقبلا والذي نشأ بسبب التناقض بين قانوني المجتمعات العمرانية الجديدة والمناقصات والمزايدات وهو ما يتطلب تعديلا تشريعيا بأثر رجعي يقضي علي هذا التناقض.
آخر كلام
ليس عيبا أن نخطئ.. لكن العيب ألا نستفيد من أخطائنا.