حمدي الفخراني يكتب:كيف تضم لجنة مدينتي رئيس هيئة المجتمعات الذي طعن علي الحكم؟!

الحكومة والشركة استخدمتا الحاجزين في مشروع مدينتي وعددهم 27 ألفًا ذريعة للاعتداء علي حقوق 80 مليون مصري
أرض المشروع ملاصقة تمامًا للقاهرة الجديدة أي أنها ليست صحراء جرداء حوَّلتها طلعت مصطفي إلي جنة كما تدعي الحكومة
بعد لجنة نظيف.. مدينتى تعود إلى طاعت مصطفي
أثار قرار الدكتور أحمد نظيف - رئيس الوزراء - بتشكيل لجنة لدراسة حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي لغطًا واسعًا، حيث رأي البعض أن تشكيل هذه اللجنة هدفه الأول البحث عن مخرج قانوني للأزمة وليس وضع تنفيذ آليات الحكم، وقد جاء تأكيد هذه المخاوف أسرع مما توقع الجميع، حيث أقر بإمكانية استمرار المشروع بحوزة مجموعة «طلعت مصطفي» عبر تسليمه لهيئة المجتمعات العمرانية التي تعيد بيعه مرة أخري للمجموعة بأسعار 2005 وكأن شيئًا لم يكن.
قبل أن ترفع هذه اللجنة تقريرها لرئيس الوزراء تقدم المهندس حمدي الفخراني - صاحب دعوي بطلان العقد - بطعن علي تشكيل اللجنة لعدم حيادها، إذ تضم أشخاصًا من ذوي المصلحة وذلك بخلاف توجيهات الرئيس مبارك الذي أوصي بأن تكون اللجنة محايدة تمامًا، و«الدستور» تنشر رد الفخراني علي ما جاء بتقرير اللجنة.
أولاً: إننا طعنا في تشكيل هذه اللجنة بالبطلان لعدم حياديتها ذلك لأنها تضم السيد عادل نجيب ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة لقرار السيد الرئيس مبارك الذي يطلب تشكيل لجنة محايدة خاصة، وأن هذه الهيئة دأبت علي التفريط في أرض مصر إلي رجال أعمال بعينهم من الأقارب والمعارف دون باقي الشعب بثمن بخس، فيما عدا مشروع «ابني بيتك»، كما أن هذه الهيئة رفضت تنفيذ الحكم الذي يعيد للشعب أكثر من 300 مليار جنيه وطعنت علي الحكم فكيف يتم ضم رئيسها للجنة «المحايدة»، وهذه اللجنة لا يمكن أن تكون محايدة وقد تبنت وجهة نظر هيئة المجتمعات شركة طلعت مصطفي التي تناولتها وسائل الإعلام في محاولة لإعداد الرأي العام لهذا القرار الباطل، وذلك باستخدام تزايد الحاجزين البالغ عددهم حسبما تدعي الشركة 27 ألف شخص ولم تضع في حسابها مصالح ال 80 مليوناً هم الشعب المصري كله والذي هو صاحب الأرض الحقيقي، خاصة أنني أقف إلي جانب الحاجزين حينما طالبت في مذكرتي المقدمة للمحكمة في شهر يوليو الماضي بضرورة إعادة تسعير الوحدات وتخفيض قيمتها إلي النصف نظراً للمغالاة والاستغلال الشديد في تسعير هذه الوحدات، حيث يباع سعر المتر الواحد في مدينته بسعر يتراوح من 5 آلاف إلي 10 آلاف جنيه للمتر في الشقق السكنية وبسعر 50 ألف جنيه للمتر في المحلات والصيدليات، وقد قدمنا للمحكمة عقد بيع صيدلية بسعر 50 ألف جنيه للمتر الواحد.
وفي هذه الأسعار المرتفعة استغلال للحاجزين ويجب علي الحكومة في معرض دفاعها عن شعب مصر كله أن تعمل أيضاً علي حماية الحاجزين من استغلال الشركة لا أن تساعد الشركة في استغلالها للمواطنين من الحاجزين، كما أن تخفيض الأسعار يتيح الفرصة لشريحة كبيرة من شعب مصر لشراء وحدات سكنية ومحلات تجارية بأسعار معقولة، خاصة أن تكلفة المتر علي الشركة لا يزيد إطلاقاً علي 1300 جنيه للمتر المربع، ألف وثلاثمائة جنيه.
إن ما جاء بالبيان من عبارات إنشائية من أن أرض المشروع «مدينته» لأننا نرفض اسم مدينتي هو في حقيقة الأمر ترديد للعبارات والألفاظ التي جاءت علي لسان رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وسائل الإعلام من أن مساحة مشروع مدينته تحولت من صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء ولا شجر فإن هذا الكلام مردود عليه بأن هذه الأرض ملاصقة تماماً لمدينة القاهرة الجديدة وهذا طبقاً لنص العقد، كما أن أرض أي مشروع إسكاني جديد دائماً ما تكون أرضاً جرداء.
أما ادعاء اللجنة أن الشركة تكلفت أموالاً طائلة في هذه الإنشاءات فإن ما جاء بمذكرات الشركة المقدمة للمحكمة الإدارية العليا أن كل ما صرف علي فرض صحته هو 9 مليارات جنيه حتي 30/8/2010.
في حين أن الشركة جمعت من المواطنين والحاجزين إيداعات تجاوزت ال50 مليار جنيه أي أن الشركة لم تصرف من أموالها جنيهاً واحداً، ولكن كل ما صرف علي المشروع هو من أموال الحاجزين، وأن التنفيذ الذي يضمن للشعب حقوقه هو أن تقوم الدولة باسترداد باقي أموال الحاجزين من شركة طلعت مصطفي بعد خصم المصروفات واستكمال هذا المشروع بمعرفة الدولة وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو أحد المكاتب الاستشارية الكبيرة في مصر، وما أكثرها مثل الدكتور ممدوح حمزة - مع استمرار التعاقد مع مقاولي الباطن السابق تعاقد الشركة معهم لأن الشركة لا تنفذ العمل بمعرفتها، ولكن من خلال مقاولي الباطن، وأن كل ما سيحدث أن هؤلاء المقاولين من الباطن يستكملون تعاقداتهم مع حصولهم علي مستحقاتهم من وزارة الإسكان بدلاً من الأقساط وسدادها إلي وزارة الإسكان بدلاً من دفعها إلي شركة طلعت مصطفي، وهذا هو الحل الآمن والأسهل، كل ذلك بشرط تخفيض الأسعار إلي النصف لجميع الحاجزين القدامي والجدد، جاء بقرار اللجنة غير المحايدة أن الشركة صرفت أموالاً طائلة مما يستحيل تجاهله ويستحيل معه إعادة الوضع إلي ما كان عليه قبل التعاقد، وهذ القول مردود عليه بأن
1 الشركة لم تصرف سوي 9 مليارات جنيه حسب ادعائها في مذكرتها المقدمة للمحكمة الإدارية العليا في حين أن جملة متحصلاتها تجاوزت ثلاثين مليار جنيه وعليها إعادة الباقي للشعب أو لوزارة الإسكان إذا كانت مازالت تمثل الشعب.
2 أن ما تم تنفيذه في المشروع لا يزيد علي 800 فدان بواقع 10% من إجمالي المساحة، وذلك طبقاً للقرارات الوزارية باعتماد تخطيط تقسيم المساحة والتي أصدرها وزير الإسكان وهي القرارات التي قدمتها الشركة وهيئة المجتمعات للمحكمة أي أن أكثر من 90% من المساحة مازال خالياً ولم يتم تنفيذ أي أعمال فيه ونتحدي أن تثبت الشركة أو هيئة المجتمعات خلاف ذلك وهذا يعني أنه مازالت هناك مساحة 29 مليون متر علي الأقل لم يتم تنفيذ أي أعمال فيها علماً بأن مدة تنفيذ المشروع طبقاً للعقد 25 سنة تزداد إلي 30 سنة.
3 أنه يمكن بسهولة جداً تنفيذ حكم المحكمة والإعلان في الداخل والخارج عن بيع هذه المساحة الخالية بالمزاد العلني في الداخل والخارج للمساحة غير المستغلة وقدرها 90% بما يعود علي الشعب بأعلي إيرادات ممكنة نتيجة الشفافية شريطة عدم البيع في الظلام بالأمر المباشر وفي الخفاء، كما جاء بحكم المحكمة وعدم الالتفاف علي حكم الإدارية العليا بما يهدر علي الشعب أكثر من 300 مليار جنيه ونتحدي من يطعن في هذا الرقم علماً بأن الشركة وهيئة المجتمعات لم تنكر ما نقوله بخصوص هذه المليارات منذ فجر الدعوي ولم تجحده.
4 وهذا هو الأهم هل يستفيد المجرم من إجرامه أو المخطئ من خطئه فهل يمكن أن يستفيد شخص من سرقة بنك ثم ينشئ بهذا المبلغ المسروق مصنعاً يعمل فيه 100 عامل ثم يكون لزاماً علينا أن نتركه يتمتع بما سرقه لأنها قام بتشغيل 100 عامل في المصنع الذي تم بناؤه بالمبلغ المسروق وقد قالت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن إن الحق أحق أن يتبع.
جاء بتوجيه اللجنة غير المحايدة أن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف وأن الأولوية دائماً للصالح العام - لأن كل ذلك يصب في النهاية إلي تدعيم مناخ الاستثمار العام في مصر.
وهذا القول مردود عليه
هل من الصالح العام ألا تباع الأرض المتبقية والبالغ مساحتها 29 مليون متر في مزاد علني وهل مازالت اللجنة تصر علي البيع بالأمر المباشر بالمخالفة لكل قواعد الشفافية والعلنية وقانون المناقصات والمزايدات؟
- أما ما جاء بخصوص تدعيم مناخ الاستثمار مصر - فهذا القول ردت عليه المحكمة الإدارية العليا بأن البيع بالأمر المباشر وفي الخفاء هو الذي يقوض الاستثمار في مصر أما العلانية والشفافية في العقود فإنه يبعث علي الثقة بين المستثمرين وبما يؤثر في زيادة الاستثمارات الشريفة أما أن يأتي إلينا مستثمرون يحصلون علي الأرض والمشروعات بتراب الفلوس وفي الخفاء وبالأمر المباشر فهذا يؤدي إلي زعزعة الثقة بين المستثمرين الشرفاء وما أكثرهم وأن ما تدعيه اللجنة من ضرورة تعديل تشريعي لإطلاق يد الهيئة الظالمة في البيع بالأمر المباشر دون حسيب أو رقيب.
إنما هي دعوة من اللجنة غير المحايدة للرد علي الشفافية والعلانية والعودة إلي عقود الظلام والخفاء والأمر المباشر للأقارب والمحاسيب وأصحاب الحظ أو الحظوة وإهدار أموال الدولة وأموال الشعب دون حسيب أو رقيب.
أخيراً ومهم جداً
إن توصية اللجنة غير المحايدة هو بعينه التفاف علي حكم المحكمة الإدارية العليا بهدف تقويض ودعوة جديدة للتعاقد بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون وسنقوم بالطعن عليه ببطلان هذا التصرف ويحذر الجميع من شراء أي أرض أو وحدات جديدة في هذا المشروع لأنه يعد شراء باطلاً لأن هذا التصرف محكوم عليه بالبطلان لمخالفته لمبدأ الشفافية والعلانية فلا يعقل أن تحكم المحكمة ببطلان البيع لأنه تم بالأمر المباشر وفي الخفاء وفي الظلام ودون علانية أو مزاد وتطلب المحكمة أن تباع الأرض بالمزاد العلني ويعلن عنه في الداخل والخارج ويحضره الكثير من المستثمرين الشرفاء فقط بما يعود علي الشعب بأعلي عائد.
ثم تطلب اللجنة غير المحايدة إعادة التصرف مرة أخري بالأمر المباشر هل تصر اللجنة علي إهدار أموال الشعب ويتم إعادة البيع بالأمر المباشر بثمن بخس مرة أخري تحت ذريعة الضرورة أي ضرورة هذه التي تهدر أموال الشعب ولماذا لا يتم البيع بالمزاد العلني خاصة أن أكثر من 90% من أرض المشروع ما زالت لم يتم تنفيذ أي أعمال فيها وهذا ما أكدته هيئة المجتمعات العمرانية والشركة في مذكراتها أمام المحكمة.
وكان الأجدر باللجنة غير المحايدة أن تنحاز للشعب المكون من 80 مليون مصري «ليس لهم صفة كما تدعي هيئة المجتمعات العمرانية والشركة أمام المحكمة» خاصة أننا طالبنا في المحكمة بإعادة تسعير الوحدات للحاجزين وتخفيض السعر إلي النصف علي الأقل؛ ذلك لأن تكلفة المتر علي الشركة لا يمكن أن تزيد بأي حال من الأحوال علي 1300 ألف وثلاثمائة جنيه في حين نجدها تبيع الشقق بسعر يتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه للمتر الواحد وتبيع المحال بسعر المتر الواحد خمسين ألف جنيه وقد قدمنا ما يؤكد ذلك للمحكمة أثناء نظر الدعوي وفي ذلك جلد لظهور المشترين بالأسعار الملتهبة واستغلال يلزم الدولة بأن تقف إلي جانب الحاجزين لا إلي جانب الشركة وتخفيض الأسعار إلي النصف.
أما ما تدعيه اللجنة من ضرورة إجراء تعديل تشريعي يطلق يد الهيئة هيئة المجتمعات في البيع بالأمر المباشر فهي دعوي باطلة الهدف منها إطلاق يد هذه الهيئة في إهدار أموال وأراضي شعب مصر.
ذلك أن الفلسفة التي من أجلها أنشئت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي إنشاء مدن متكاملة جديدة تشمل أطياف المجتمع المصري مثل: مدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور وغيرها.
أما إنشاء مدينة ومنتجعات للمليونيرات فقط دون باقي الشعب فهذا ليس من اختصاص أو أهداف الهيئة التي أنشئت من أجلها..
هذا وقد نص علي تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بيع الأرض الباقية علي الأقل ومساحتها 29 مليون متر مزاد علني عالمي ومصري يتقدم له من يشاء في علانية وشفافية ودون ضبابية أو ظلام بلا التفاف علي الحكم وأي تصرف خلاف ذلك سوف نطعن عليه أمام المحكمة.
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
«إنه سيأتي يوم علي أمتي يؤمر فيه بالمنكر وينهي عن المعروف»
صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم
وقال تعالي في محكم آياته
«وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً» صدق الله العظيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم