النائب العام شارك في المناقشة:

رسالة ماجستير تطالب بلجنة وطنية لمكافحة ظاهرة أطفال الشوارع

نتج عن الحروب والصراعات الاجتماعية والسياسية التي عانت منها دول العالم فضلا عن المشكلات السكانية ظهور ما يعرف بالعشوشائيات والي تزايدت خطورتها مع تزايد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين طبقات المجتمع حتي ظهر ما يعرف بأطفال الشوارع وكثرت دعوات مواجهة هذه الظاهرة لخطورتها علي السياحة.
هذا ما تناولته رسالة ماجستير الباحثة عطيات ربيع علي عبدالغني عدالله المعيدة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية تحت عنوان »دور المنظمات الحكومية في مواجهة ظاهرة اطفال الشوارع بالمناطق السياحية«.تكونت لجنة المناقشة من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وأ.د مديحة مصطفي فتحي استاذ الاجتماع وأ.د لبني محمد عبدالمجيد رئيس قسم تنظيم المجتمع وحضر المناقشة أ.د محمود الطيب نائب رئيس جامعة حلوان.
أكدت الدراسة ان السياحة من القطاعات الخدمية المهمة في اقتصاديات كثيرة من الدول سواء المتقدمة أو النامية وتعتبر مصر واحدة من أهم نقاط الجذب السياحي بين دول العالم نظرا لما تتمتع بها من مناطق سياحية متعددة وخاصة محافظة القاهرة التي بها مناطق الاثار الاسلامية والقبطية والتراث التاريخي والثقافي والتي يتردد عليها السائحين.. ولفتت الدراسة الي ان اطفال الشوارع يتسولون في المناطق السياحية الشعبية المفتوحة وليس المغلقة مما يؤدي الي مضايقات للسائحين من الباعة الجائلين والمتسولين واطفال الشوارع الذين يتخذون الشارع مأوي لهم من خلال الاعمال الهامشية التي يقومون بها والمخالفة للقانون.. واكدت الدراسة ان مهنة الخدمة الاجتماعية المجتمعية وطريقها تنظيم المجتمع اثبتت قدراتها في التعامل مع الظواهر المجتمعية من خلال منظماتها الحكومية المختلفة المعنية بالظاهرة وذلك للحد منها ومواجهتها من خلال التشبيك بين تلك المنظمات المعنية بالظاهرة ضمن منظرين اجتماعي وحضاري وكذلك التعاون من افراد المجتمع وبين القيادات وافراد المهن الاخري.وأوصت الدراسة لمواجهة الظاهرة بضرورة وجود التعاون الدولي الاقليمي في المناطق السياحية.. كما أوصت بضرورة انشاء لجنة وطنية معينة لاطفال الشوارع ومحاربة الفقر والبطالة والجهل والامية باعتبارهم الادوات الرئيسية لانتشار الظاهرة.
وطالبت الدراسة بانشاء نظام اجتماعي يقوم علي تفعيل آلية لرصد اطفال المعرضين للخطر وتدخل المبكر لحمايتهم مع ضرورة توفير اماكن لإيوائهم وتوفير اخصائيين اجتماعيين وخبراء باقسام الشرطة والنيابات العامة المعنية وذلك لعمل تقرير اجتماعي لاطفال الشوارع والذي يسهم في تسهيل التعرف علي الطفل وكيفية التعامل معه.