أمانة السياسات.. والقيادات الشبابية الجديدة

تعتبر المبادئ والأهداف السامية للحزب الوطني الديمقراطي والذي نفخر بالانتماء إليه طريقا ومنهجا نسير علي دربه، بحيث أصبح الحزب الوطني الديمقراطي بالقيادة الحكيمة للرئيس محمد حسني مبارك يتمتع بتصاعد جماهيريته وشعبيته نتيجة للفكر الجديد الذي يتبناه جمال مبارك أمين لجنة السياسات بحيث اتسعت قاعدة العضوية إلي أكثر من مليوني عضو وساهم في هذه العضوية انتشارها الجغرافي الكبير، ولاشك ان اتساع هذه القاعدة تعتبر مؤشرا واضحا وحقيقيا علي مدي أهمية الفكر الجديد الذي يتبناه، ومن أجلك أنت التي ساهمت في تلاؤم وتلاحم الحزب بفئات الشعب المختلفة.
ورغم وجود عوامل أخري تلعب دورا هاما في قدرة الحزب علي الاستمرار والتأثير الجماهيري مثل سلامة الخط السياسي واستخدام أساليب ملائمة للاتصال مع الجماهير، إلا أن العامل الحاسم في جماهيرية الحزب الوطني هو ما يتوفر له من ثروة بشرية ممثلة في قيادات شبابية مؤهلة ومسلحة بالعلم والمعرفة والثقافة والفكر السياسي تتمتع بنفوذ حقيقي وسط الجماهير، ومن ثم فإن الحزب يبدأ بحثه عن القيادات الجديدة باكتشاف العناصر النشطة في الحياة اليومية للناس في مواقع العمل والسكن والنشاط أي في المصانع والورش وفي القري والاحياء السكنية وفي الكليات ووحدات الخدمات، وفي دور الثقافة ومراكز الشباب، نجد هذه العناصر النشطة في النقابات والجمعيات الأهلية والاتحادات الطلابية، إننا باختصار نجدها حيث ينتج الناس ويبدعون، وحيث توجد مشاكلهم ومصالحهم، وأعتقد ان الجهود المبذولة من قبل أمانة السياسات ممثلة في السيد جمال مبارك حيث استقطاب وإعداد القيادات الشبابية الجديدة لتأهيلها سياسيا وفكريا وتزويدها بالخبرات اللازمة لقيامها بدورها القيادي كان أهم دوافعي لكتابة هذا المقال حيث اقتناعي بفكرة أن توفير ثقافة سياسية مشاركة في المجتمعات الديمقراطية لدي الشباب يمثل أحد أهم عوامل فاعلية الممارسة السياسية والمشاركة.. بينما يعتبر غيابها أحد أسباب أزمة المشاركة، ولاشك أن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تقتضي مشاركة أغلب المواطنين بما فيهم الشباب بوعي وايجابية في صياغة السياسات والقرارات واختيار أعضاء المؤسسات التمثيلية علي الصعيدين المركزي والمحلي.
لكن للأسف مع توقف كثير من القيادات الكبيرة في السن عن النشاط السياسي لم تنجح الأحزاب المصرية في تعويض هذه القيادات بقيادات جديدة باستثناء الحزب الوطني الذي اصبح شغله الشاغل ضخ دماء شبابية جديدة، فقد فشلت جميع الأحزاب السياسية المصرية في حل مشكلة الصف الثاني من القيادات- وإن تعمدت ذلك في بعض الأحيان- ولم تقدم للمجتمع قيادات جديدة بالقدر الكافي علي الرغم من مضي أكثر من ربع قرن علي تأسيسها، وتتأكد هذه الحقيقة إذا استعرضنا قوائم القيادات الحزبية الشابة في مختلف المجالات السياسية والنقابية والثقافية والاجتماعية، ومازالت الأحزاب السياسية تعتمد بشكل أساسي علي قيادات تكونت فكريا وسياسيا ونضاليا قبل تأسيس هذه الأحزاب، حيث تخلو البيئة الداخلية للأحزاب من التجديد والحيوية اللذين يدفعهما الشباب في جسد أي عمل عام سياسي أو اجتماعي وتسيطر كوادر كبيرة السن في طرحها السياسي والعمل التنفيذي علي مجريات العمل في الأحزاب المصرية التي غاب عنها الشباب الذي يمثل القوة الدافعة لأي عمل سياسي، بالاضافة لعدم امتلاك الأحزاب السياسية المصرية سياسات محددة ومستمرة لاكتشاف القيادات وإعدادها ومتابعة تطورها ولا تزيد الجهود المبذولة في هذا الصدد علي بعض الأنشطة الموسمية والمتقطعة والتي لا تستطيع أن تقدم للحزب احتياجاته من القيادات الشبابية الجديدة التي تمكنه من التوسع في ممارسة أنشطته الحزبية والجماهيرية، ولم يعد خافيا علي أحد أن الأحزاب السياسية تعيش أزمة مجتمعية ويعتبر جوهر هذه الأزمة الذي تتلاقي عنده جميع الخيوط هي ما أصاب الحياة السياسية من عجز كلي عن تقديم أي قيادات جديدة قادرة علي الخروج من واقع الأزمة باستثناء الحزب الوطني الديمقراطي كما أوضحت سابقا، ويؤكد ذلك ما لوحظ مؤخرا من انشقاقات داخل بعض الأحزاب السياسية والجماعة المحظورة.
فلا شك أن الثقافة السياسية والقيادات السياسية في مصر مهما كانت درجة ثباتها ليست شيئا يستحيل تغييرها فهي نتاج لعوامل معينة هي التي أدت إلي تشكيلها في هذه القوالب، وثبات هذه القيم علي مدي تاريخنا الطويل هو انعكاس لاستمرار هذه العوامل وعدم تغيرها طوال هذه القرون، ولكن هذه القيم الثقافية قابلة للتغيير وهذا ما تسعي إليه القيادة الحكيمة دائما من خلال توجهات وسياسات الحزب الوطني التي تؤكد علي التلاحم الوطني.. ورفع الوعي والثقافة السياسية لدي الجماهير بما فيهم الشباب لربطهما بالأهداف القومية وذلك عن طريق تنشيط الشباب سياسيا وتغيير اهتماماتهم الشخصية ومواقفهم ومناهجهم إلي اهتمامات ومواقف واتجاهات عامة لدفعهم للمشاركة في العمل العام وتقليل نسبة السلبية واللامبالاة السياسية بين الشباب وهذا ما يتبناه السيد جمال مبارك أمين لجنة السياسات الذي يؤكد دائما علي عدم فرض نوع من الوصاية السياسية من قبل هيئات ومؤسسات الدولة علي الشباب بهدف التربية الأيديولوجية لهم، حيث تحقق من خلال التجربة أنه إذا ما حدث نوع من فرض الوصاية من أعلي، أدي ذلك إلي عدم إتاحة درجة ملائمة من الثقة المتبادلة، مما يساهم في حدوث فجوة تؤدي إلي رفض المشاركة السياسية كفكرة في أحيان كثيرة، ومن ثم يحتوي المجتمع شبابا يتحمل ويعاني من متاعب ومشكلات كثيرة حيث عدم ثقته بنفسه وبالآخرين، وبالتالي يقف عاجزا في مواجهة المؤسسات السياسية والشعبية الضخمة التي تمارس فعاليتها.
ما أود أن أؤكده في الختام هو ان القيادة الشبابية تمثل قنطرة تربط بين مختلف أبعاد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في علاقة تفاعل وتأثير متبادل، بعبارة أخري ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تتطلب تحقيق الاستقرار والمشاركة بما يكفل استمراريتها دون انقطاع وتعتبر القيادات الشبابية وتجديدها باستمرار هو المسئول عن ضمان الاستقرار من خلال توفير القنوات النظامية والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللازمة لتمكين الجماهير بصفة عامة من المشاركة الفعالة وتقبل الرقابة السياسية، وهذا ما تسعي إليه دائما أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي.