برعاية قطرية وحضور وزير الدولة للشئون الخارجية الحكومة السودانية وحركة "التحرير والعدالة" يوقعان علي ملحق لاتفاق وقف اطلاق النار في دارفور

أحمد بن عبدالله ال محمود : مفاوضات السلام مستمرة بالدوحة ونسعي لاعداد وثيقة توافقية شاملة

وقعت الحكومة السودانية وحركة "التحرير والعدالة" بالاحرف الاولي امس علي ملحق لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع بينهما بالدوحة في 18 مارس الماضي . واعلن عن هذا الاتفاق احمد بن عبدالله ال محمود وزير الدولة للشئون الخارجية القطري بعد ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا للاتفاقية ( لجنة الاتفاقية وفض النزاعات ) .. مشيرا الي ان هذا الملحق يشتمل علي آلية لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة . وقال في تصريحات للصحفيين ان هناك اليات للامم المتحدة واليات اخري يتم التعاون بينها ..وان الملحق الذي جري التوقيع عليه اليوم ينظم هذا الموضوع . ووقع علي ملحق وقف اطلاق النار عن الحكومة السودانية رئيس وفدها المفاوض الدكتور امين حسن عمر ..وعن حركة التحرير والعدالة رئيسها الدكتور التيجاني سيسي .
واوضح احمد بن عبدالله ال محمود وزير الدولة للشئون الخارجية في تصريحاته ان من مهام اللجنة العليا للاتفاقية ان يعرض عليها كل ما يتم الاتفاق عليه وما لم يتم الاتفاق عليه لمحاولة معالجته من خلال ايجاد صيغ توافقية يتم التوافق عليها . وتابع قائلا ( في هذه اللجنة العليا يقوم كل رئيس لجنة بتقديم تقرير لها .. وقد شهدت الفترة الماضية اجتماعات مستمرة ومكثفة وحدث تقدم كبير في بعض اللجان .. لجان العمل مستمرة ، والوساطة ستقوم باستدعاء اي لجنة وفي اي وقت لعقد اجتماع لمناقشة بعض الامور التي تحتاج الي نقاش ، ومثال ذلك لجنة الترتيبات الامنية حيث لا نزال ننتظر وصول القادة الميدانيين وبمجرد وصولهم ستقوم الوساطة باستدعاء هذه اللجنة لتبدأ عملها ، وهذا ينطبق علي اي لجنة اخري في هذا المجال) . وشدد وزير الدولة للشئون الخارجية في تصريحاته علي ان مفاوضات السلام في دارفور مستمرة بالدوحة ( وكما بينت الوساطة في بيانها السابق فإن الاتصالات مستمرة وستستمر ، والمشاورات مستمرة ومن واجب الوساطة ايجاد وثيقة توافقية بناء علي أسس معينة ذكرناها في البيان السابق تقوم علي اسس اتفاقيات السلام السابقة ، وهي الاتفاق الاطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في 23 فبراير الماضي والاتفاق الاطاري بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 18 مارس الماضي وايضا نتائج مبادرة اهل السودان ونتائج اجتماعات النازحين واللاجئين والمجتمع المدني بالدوحة ). ونوه علي ان الاتصالات والمشاورات ستستمر مع كافة الاطراف ذات الصلة بعملية السلام في دارفور ، وعلي ضوء هذه الاتصالات سيتم اعداد وثيقة توافقية شاملة يتم عرضها علي المجتمع الاقليمي والدولي لتكون بعد ذلك اطارا لاتفاق سلام شامل توقع عليه كافة الاطراف ( ونأمل انشاء الله ان يتم ذلك قبل نهاية هذا العام لتحقيق السلام والاستقرار في دارفور والاستقرار في السودان العزيز عامة ).
واشار احمد بن عبدالله ال محمود الي ان الاطراف المعنية بالتوقيع علي اتفاق السلام الشامل في دارفور هي الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور .. وشدد من جديد علي ان الوساطة تؤكد علي ان منبر الدوحة للسلام في دارفور هو منبر شامل للجميع ( ونحن لا نزال نقول وندعو اخونا عبدالواحد محمد نور للانضمام للمفاوضات وكذلك ندعو اخونا الدكتور خليل ابراهيم الي العودة لمنبر التفاوض .. فالعمل مستمر ونحن دائما نريد السلام الذي يجب ان يكون شاملا ، وعربة السلام ستنطلق ). واستطرد ال محمود قائلا ( كما قلت سنستمر في التشاور وسنأخذ باهتمامات كافة الاطراف في الوثيقة لتكون اساسا لحل يرضي عنه الجميع ومن المهم جدا ان يرضي عنه اهل دارفور ). وجدد وزير الدولة للشئون الخارجية في تصريحاته تفاؤله بالتوصل الي اتفاق سلام شامل لاحلال السلام في دارفور قبل نهاية العام الجاري ، وقال في هذا السياق ( نحن متفائلون جدا باتفاق سلام قبل نهاية العام ، وازددنا تفاؤلا في الفترة الاخيرة .. وما نراه من تقدم وما نسمعه من تصريحات وما نحصل عليه من دعم من الجميع يجعلنا متفائلين بأننا سنحقق السلام في دارفور لأن النية صافية وصالحة .. ونحن لا نريد الا الخير للجميع ومن يريد الخير يوفقه الله سبحانه وتعالي ).
بدوره قال الدكتور امين حسن عمر رئيس وفد التفاوض الحكومي السوداني ان هناك تقدما كبيرا تم تحقيقه في بعض لجان العمل فيما تبقي بعض الامور التي تحتاج الي مزيد من التشاور في بعض اللجان الاخري .. مبديا تفاؤلا بالتوصل الي تسوية في نهاية المطاف. واكد في تصريحات للصحفيين ان الحكومة السودانية لديها التزام تجاه دارفور وان الجميع مدعوٌ للتوقيع علي ما تخرج به المفاوضات من وثيقة تسوية شاملة للقضية .. لافتا الي ان الحكومة وقعت في السابق اتفاقين اطاريين ولم تتجاهل الاتفاق الاطاري مع حركة العدل والمساواة رغم انهم توقفوا عنه. واشار الي انه بغض النظر اذا وقعت حركة العدل والمساواة علي الوثيقة او لن توقع فالحكومة يعنيها ان يكون هناك تشاور مع الجميع بما في ذلك الحركات الحاملة للسلاح وذلك بغية التوصل الي تسوية مرضية تضع حدا نهائيا للنزاع في اقليم دارفور. وابدي الدكتور عمر تفاؤلا كبيرا بالتوصل الي تسوية "اذا سارت الامور بهذه الروح" .. وقال "اتوقع ان نتوصل الي تسوية في اخر هذ العام لان الامر في مرحلة من المراحل سيكون مجرد قرارات تتخذها الاطراف وليس مزيدا من النقاشات". واكد ان المفاوضات في هذه الجولة كانت مثمرة ودار فيها الكثير من النقاش وتبادل الافكار وانه عندما يأتي الوقت لاتخاذ القرارات ستكون جميع الاطراف قادرة علي اتخاذها.
من جانبه اكد الدكتور التيجاني سيسي رئيس حركة التحرير والعدالة تفاؤل الحركة خاصة مع التقدم الكبير المحرز في بعض الملفات رغم ان هناك بعض اللجان التي لم يصل عملها لمرحلة متقدمة (اي بنسبة 80-90 بالمائة). وقال في تصريحات مماثلة للصحفيين "ان لجان عمل المفاوضات ستنعقد حسب طلب الوساطة ونحن متفائلون بان نصل الي اتفاق سلام قبل نهاية هذا العام". واشار الي ان حركة التحرير والعدالة تكرر أملها بأن يكون هناك سلام عادل وشامل يشمل المواضيع التي ستناقش وتحل ويشمل الحلول والعناصر التي ينبغي ان تدخل في اطار الاتفاقية ومن بينهم حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور. بدوره قال بابو كبير منسقي الوساطة المشتركة ردا علي سؤال لوكالة الانباء القطرية /قنا/ ان آلية وقف اطلاق النار التي نص عليها ملحق اتفاق وقف اطلاق النار الذي جري التوقيع عليه اليوم تشمل اليات رئيسية هي لجنة مراقبة وقف اطلاق النار ولجنة مشتركة سياسية تعرض عليها اعمال لجنة المراقبة.