بدون تردد

الانتخابات .. وبرامج الأحزاب

تشهد الساحة السياسية الآن إرهاصات الإعداد للمعركة التنافسية المشروعة علي مقاعد مجلس الشعب بكل ما يمثله المجلس من وزن ومعني في الدولة المصرية باعتباره المعقل البرلماني الأول للسلطة التشريعية المعبرة عن إرادة الشعب المتمثلة في نواب الأمة المنتخبين في جميع الدوائر المنتشرة بطول وعرض مصر المحروسة.
ومن المتوقع أن يشتعل السباق خلال الأيام والأسابيع القادمة بين جميع القوي الفاعلة علي الساحة السياسية سعيا لكسب ثقة الجماهير والاستحواذ علي أكبر قدر من القبول الشعبي بما يؤهلها للحصول علي أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية تحت قبة البرلمان.
ومن الطبيعي أن نشهد في هذا الإطار تحركا نشطا من جميع الأحزاب والقوي السياسية المشاركة في الانتخابات للحصول علي ثقة الجماهير وإقناع القاعدة العريضة من الناخبين بأنهم الاكثر استحقاقا لنيل هذه الثقة والأكثر جدارة بالحصول علي أصواتهم وتمثيلهم في مجلس الشعب.
ومن الطبيعي أيضا أن تتعدد وتتنوع صور وأشكال هذا التحرك، ووسائل وطرق ذلك الإقناع، طبقا لتنوع الدوائر الانتخابية واختلاف تركيبتها السكانية، والعلاقات والقيم الاجتماعية السائدة،..، وأيضا طبقا لتنوع واختلاف المستويات الاقتصادية والثقافية.
وفي هذا الإطار تكون البرامج الانتخابية للأحزاب احد الوسائل المعمول بها في منظومة الدعاية، والسعي لكسب الاصوات، وجذب المؤيدين من بين الفئات، الأكثر اهتماما وانشغالا بالتعرف علي الرؤي المحددة لتوجهات ومواقف هذه الأحزاب، تجاه القضايا والتحديات التي تواجه الوطن، وتشغل بال المواطن، علي جميع المستويات السياسية والاجتماعية، والاقتصادية.
وعادة ما تكون هذه البرامج فرصة مواتية ومتاحة أمام هذه الفئات، للفرز والمفاضلة بين هذا الحزب أو ذاك، وتحديد أي منها الأكثر استحقاقا للحصول علي الصوت الانتخابي، واختيار مرشحيه.

ولكن، وفي إطار الصراحة الواجبة، لابد ان نقول بوضوح ان الناخب المصري مازال أكثر ميلا لاختيار المرشحين علي أساس الاقتناع الشخصي بجهد المرشح في تقديم الخدمات المباشرة للدائرة الانتخابية وقدرته علي الوفاء بحاجة الدائرة إلي تحسين مستوي المرافق الاساسية في المياه، أو الصرف الصحي، أو التعليم، أو العلاج، أو غير ذلك.
ويتواكب مع ذلك ويسير معه في نفس الخط، الاعتبار العائلي والروابط الاسرية، في الدوائر ذات الطبيعة الريفية، وكذلك الروابط والانتماءات القبلية في دوائر سيناء والبحر الأحمر، وبعض الدوائر الاخري.
وفي هذا السياق أحسب أننا جميعا نقدر أهمية وضرورة البرنامج الانتخابي لكل حزب باعتباره الوثيقة المؤكدة لرؤية الحزب وموقفه تجاه جميع القضايا، وهي رؤية ملزمة للمرشح عن الحزب،..، ولكن علينا في ذات الوقت، ان نقر بالحقيقة الواقعة التي تقول ان طبيعة الناخب المصري، لاتزال في مواقع كثيرة تميل إلي الاخذ بوضع أولوية خاصة، لقدرة المرشح علي خدمة أهل الدائرة، وكذلك أيضا للأواصر الاسرية والعائلية.
وفي إطار الصراحة الواجبة ايضا، لابد ان نقول بوضوح أنه ليس معني ذلك اننا لا نثمن البرامج الانتخابية، أو ندعو لعدم الاهتمام بها، فذلك غير صحيح، كما أنه غير وارد علي الطلاق، وليس مطلوبا ايضا،...، أما ما نراه واجبا، ومطلوبا، هوعكس ذلك علي طول الخط، حيث لابد من دعوة كل الأحزاب لوضع برامج واضحة، تحدد رؤيتها وموقفها من جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الوطن والمواطن.
ولابد ان تبذل الأحزاب وجميع القوي الفاعلة علي الساحة السياسية جهدا مضاعفا لنشر ثقافة الولاء للحزب، والاختيار علي أساس الافكار والمباديء والالتزامات الواردة في البرامج المحددة والملزمة للحزب ومرشحيه، وان يكون ذلك هو أساس المفاضلة بين المرشحين، وأساس منح الصوت الانتخابي.
هذه واحدة، أما الثانية، فلابد أيضا ان يقوم المجتمع المدني بكل صنوفه وألوانه بدور مكثف ومطلوب لنشر هذه الثقافة، والدعوة في كل مكان، وعلي جميع المستويات الاجتماعية لتغليب البرامج والولاء للافكار والمباديء عن الولاء للقرابة اوالعائلة، والتركيز علي أن ذلك يمثل ركنا مهما من اركان الممارسة الديمقراطية.

وفي هذا السياق لابد أن نؤكد أيضا وبوضوح أن المقياس الخاص بقدرة المرشح علي تقديم الخدمات لدائرته الانتخابية، والعمل بكل جدية علي تحسين مستوي المرافق والخدمات بها، هو مقياس صحيح، وموضوعي، وهو في ذات الوقت مقياس يعتمد في نجاحه وصوابه علي ضرورة ان يكون المرشح منتميا إلي كيان حزبي قوي وكبير يضمن له المساندة والدعم في مساعيه لحل مشاكل دائرته الانتخابية، والوفاء بما تحتاجه من دعم لمرافقها وخدماتها.
وبالمناسبة هذا مقياس معمول به في جميع دول العالم الديمقراطي، حيث يوجد تقدير من الناخبين للخدمات التي يقوم بها أي نائب لدائرته الانتخابية، ولكن يجب ان نعرف ان هذه الخدمات تتم في إطار حزبي، حيث انها تدخل في إطار خطة الحزب، وتدرج في خانة انجازات الحزب في كل دائرة من الدوائر الانتخابية،...، اي انها تحسب انجازا للنائب ولكنها في ذات الوقت تحسب انجازا للحزب الذي ينتمي اليه هذا النائب.
هذا هو المعمول به في جميع الديمقراطيات، وهو ما يجب ان يكون معمولا به في مصر،..، ففي بريطانيا، أو فرنسا، أو امريكا، علي سبيل المثال، يذكر للنائب عن دائرة ما، كل الانجازات التي يحققها لصالح دائرته الانتخابية، ولكنها تحسب في ذات الوقت أنها انجاز للحزب الذي ينتمي اليه هذا النائب، سواء كان حزب العمال، أو الاحرار، أو المحافظين في بريطانيا، أو حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية أو الحزب الاشتراكي في فرنسا، أو الحزب الديمقراطي، أو الجمهوري في الولايات المتحدة.
وفي هذا الشأن، يترسخ في وجدان كل مواطن، وكل ناخب في الدائرة الانتخابية، ان إنجاز النائب أو المرشح هو في واقعه وحقيقته انجاز للحزب باعتباره الوعاء الكبير الذي يضم مرشحيه، ونوابه، وهم منفذون ملتزمون لبرنامج الحزب الانتخابي، والمعبرون عن افكاره ومبادئه، والمنفذون لخططه ومشروعاته، والمحققون لرؤيته والمتمسكون بمواقفه تجاه كل القضايا الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية.

وبالنسبة للبرنامج الانتخابي لأي حزب من الأحزاب يكون ناجحا ومؤثرا وفاعلا إذا ما توافرت فيه عدة شروط اساسية يأتي في مقدمتها بالقطع ان يكون معبرا عن آمال وطموحات الجماهير في تحسين واقع الحياة الذي يعيشون فيه وتغييره إلي ما هو أفضل،...، علي أن يتواكب مع ذلك ويلازمه في ذات الوقت، التبشير بغد أكثر اشراقا.
وفي هذا الشأن لابد أن يتعامل البرنامج بواقعية شديدة مع الحاضر، الذي تلمسه الجماهير في عموم الوطن، وأن يرصد بجدية جميع القضايا والمشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين في عموميتها، وشمولها، وأن يقدم ويطرح حلولا لهذه المشاكل وتلك القضايا، وان تكون هذه الحلول وذلك الطرح ممكن التحقيق، وواضح المعالم، حتي تتوافر ثقة الجماهير في إمكانية تحقيقه.
ومن الضروري أن تكون هذه الحلول في إطار الرؤية الشاملة للحزب تجاه قضايا الوطن، وأن تكون متسقة مع اهداف الحزب ومبادئه، حتي تتوافر لها المصداقية، وتحصل علي ثقة عموم الناس وخاصتهم.
ومن البديهي أن تأتي هذه الحلول، في إطار البرنامج التنفيذي الذي يحدد مواقيت زمنية ملزمة للتنفيذ والأداء، بحيث يكون هناك تحديد ووقت معين وملزم بالتعامل مع القضية أو المشكلة طبقا لمراحل تنفيذ محددة وحتي الانتهاء منها.
ومن البديهي ان يحصل البرنامج علي ثقة الجماهير وتأييدهم، طالما كان البرنامج الحزبي معبرا تعبيرا صادقا عن واقع الحال بالنسبة للغالبية العظمي من أبناء الوطن، وراصدا لجميع القضايا التي تشغلهم وتستحوذ علي اهتمامهم، ومتعرضا لكل المشاكل الجسيمة التي تحيط بهم في حياتهم اليومية علي تنوعها وتعددها، في جميع مناحي هذه الحياة، سواء في الخدمات أو المرافق.

وفي هذا الإطار لابد ألا يتوقف البرنامج الحزبي عند التعامل مع القضايا والمشاكل التي تواجه المواطنين وتستحوذ علي اهتمامهم فقط، بل لابد أن يقدم رؤية شاملة وواضحة للمستقبل تقوم في أساسها وجوهرها علي استشراف آفاق هذا المستقبل بالنسبة للوطن والمواطن ككل، وأن تكون هذه الرؤية منطلقة في شمولها من قاعدة الواقع، وفي إطار الرؤية الشاملة والواضحة لتغيير هذا الواقع خلال آفاق زمنية محددة.
أي ان البرنامج الحزبي يكون أكثر قبولا ومصداقية إذا ما كان معبرا عن آمال الجماهير وطارحا لقضاياهم، ومتعاملا مع مشاكلهم، وأيضا مقدما لرؤية واضحة لتغيير هذا الواقع، ومبشرا في ذات الوقت بمستقبل أفضل للوطن والمواطن، علي جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن ويحقق الحياة الكريمة لكل المواطنين، في رحاب وطن قوي وآمن ومستقر يتيح لأفراده جميع الحقوق المتساوية في إطار كامل من الحرية والديمقراطية والمواطنة.
وإذا ما انتقلنا من التعميم إلي التخصيص، فلابد ان نذكر أن واقع الحال علي الساحة السياسية المصرية، يقول إن الحزب الوطني الديمقراطي يكاد أن يكون هو الحزب الوحيد الذي له برنامج واضح وشامل ومحدد ومعلن في عام 5002، وهو البرنامج الذي خاض به الرئيس حسني مبارك انتخابات الرئاسة، وحاز علي أساسه ثقة الجماهير، في أول انتخابات رئاسية حرة ومباشرة تجري في مصر منذ فجر التاريخ ونشأة الدولة المصرية.
وإذا ما ألقينا نظرة سريعة وشاملة علي البرنامج الرئاسي، الذي هو في ذات الوقت برنامج الحزب الوطني الديمقراطي، لوجدنا تطبيقا مباشرا لكل ما قلناه، عن ضرورة أن يكون تعبيرا أمينا عن واقع القضايا والأطروحات والمشاكل، التي يواجهها الوطن والمواطن في كل مكان علي أرض مصر،...، ابتداء من القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، وانتهاء بالقضايا السياسية والتشريعية.
وفي إطار الموضوعية، نقول بأمانة، إن هذا البرنامج، ورغم تعدد القضايا التي تناولها، والتي تشمل في تفصيلها قضايا الإسكان، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، والنقل والمواصلات، والزراعة، والري، والتعليم، والسكان، وغيرها وغيرها،..، وبالرغم من أنه يطرح خططا واضحة ومحددة لمواجهة هذه المشاكل، والتعامل مع هذه القضايا في مدة زمنية محددة وهي ست سنوات، إلا أنه في حقيقته وجوهره قدم ولأول مرة في مصر برنامجا إصلاحيا شاملا لجميع أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتشريعية. ومثل وبحق ثورة اصلاحية شاملة.
كما قدم ولأول مرة أيضا في تاريخ الأحزاب المصرية، رؤية مستقبلية لصورة الوطن والمواطن، قائمة في أساسها علي الإصلاح والتغيير الايجابي،..، ليس من خلال الكلمات والشعارات الرنانة، ولكن من خلال برنامج محدد ورؤية واضحة وخطط قابلة للتنفيذ.

ولا مبالغة في القول، بأن هذا البرنامج الذي أعلن في عام 5002، وشاهدنا ونشهد تنفيذه منذ إعلانه وحتي الآن، هو الترجمة الحقيقية لكل ما نادي به الحزب من ضرورة التغيير والإصلاح والتحديث، وهو الدليل الحي علي أن هذه النداءات لم تكن مجرد شعارات رنانة لدغدغة مشاعر الجماهير، ولكنها كانت تعبيرا صادقا ومباشرا عن آمال الجماهير، وترجمة أمينة لطموحاتها وتطلعها إلي الغد الأفضل.
وإذا كنا نشاهد ونسمع هذه الأيام، ومنذ فترة ليست بالقليلة ضجة زاعقة يثيرها البعض، للإيهام بأنهم المنادون بالتغيير، والادعاء بأنهم المطالبون بالإصلاح، مستغلين في ذلك مناخ الحرية غير المسبوق الذي ساد مصر الآن، وأصبح حقيقة واقعة، خلال السنوات الخمس الماضية، في إطار مسيرة التطور الديمقراطي، وعملية الإصلاح السياسي التي أطلقها الحزب الوطني برئاسة مبارك، فإننا نقول لهم ولغيرهم، إن ما تقومون به، وما تفعلونه، وما تقولونه هو بالتأكيد شهادة نجاح لبرنامج مبارك وبرنامج الحزب الوطني،..، لأنه الدليل الحي علي ان التغيير والإصلاح قد أصبح واقعا بالفعل.
ويكفينا ويكفيهم مجرد النظر للوراء قليلا كي نري حجم الفارق بين ما كان، وما هو قائم اليوم، رغم كل المهاترات، وبالرغم من جميع الادعاءات.
ونقول لجموع الشعب، دعونا ننظر للأمام بأمل وبثقة في أننا سائرون إلي الأفضل، وإلي مصر القوية الآمنة المتقدمة، والديمقراطية، بإذن الله.