مؤسس «أنا ضابط ملتحى» يشن هجوما على وزير الداخلية

لِحَى ضباط الداخلية صارت قضية رأى عام! فبعيدا عن دماء شهداء بورسعيد التى ما زالت تبحث عن سافكيها، أو أزمة البوتاجاز الطاحنة التى دفعت مواطنين إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على نقص الأنابيب والفساد المستشرى فى توزيعها، تواصل حركة الضباط الراغبين فى إطلاق لحاهم نشاطها، إذ تفاعل الكثيرون مع مطالبهم عبر المواقع الاجتماعية، مع تزايد مؤيدى صفحتهم «أنا ضابط شرطة ملتحى» إلى نحو 20 ألف عضو، وتقدمهم بشكوى لمجلس الشعب يتضررون فيها من «ممارسات غير قانونية تلزمنا بأشياء غير قانونية».
الصفحة أعلنت أسماء الضباط الذين قاموا بإطلاق اللحية بينما لم يسلم هؤلاء الضباط والأفراد من التعليقات التى تترواح بين مؤيد ومعارض ومنها «طيب اللى افتكر كل ده نسى حدود بلده ليه؟»، و«الخريطة ناقصة حلايب وشلاتين يا أصحاب اللِحَى»، و«يعنى الشرطة هتبقى للمسلمين بس والإخوة المسيحيين بلاش منهم؟ وده بقى مش هيعمل فتنة فى البلد وتفرقة؟ طب عملنا ثورة ليه وشوية شوية يقولوا نحارب بالسيوف لأن الرسول كان بيحارب بالسيف! ارحموا البلد مش ناقصة»، و«أخيرا الشرطة والضباط عرفوا ربنا؟! ياااااااااااااااااااااااه أنا مش مصدق نفسى والله يا جماعة أنا حاسس إنى هاعيش فى إيران والله، بس يا ريت يفضلوا فاكرين إن فى رب وحساب يوم القيامة».
النقيب هانى الشاكرى المتحدث باسم ائتلاف «أنا ضابط ملتحى» قال فى تصريحات خاصة ل«التحرير» إنه يتمنى أن لا يسمع كلمة «تعليمات» فى وزارة الداخلية وإنما يسمع كلمة «قوانين»، قائلا «الموضوع بسيط يا وزارة الداخلية إذا كان إطلاق اللحية سيؤثر على العمل الأمنى فهناك أجهزة تشريعية طالبت مجلس الشعب بإصدار قانون يمنع إطلاق اللحية وسنلتزم بالقانون».
الشاكرى أكد أن الضباط الملتحين تقدموا بشكوى، أمس (الأحد)، إلى مجلس الشعب تضم 200 ضابط وفرد شرطة من أنه «تتم ضدنا ممارسات غير قانونية تلزمنا بأشياء غير قانونية» لافتا إلى أنه لا بد من التحرك من جانب مجلس الشعب بما يملكه من سلطات تشريعية ليراقب السلطة التنفيذية ليتم سؤال الوزارة لأن الأجهزة التنفيذية لا تحترم القانون، موضحا أن الوزارة اعترفت عبر وسائل الإعلام بأنه لا يوجد قانون يمنع إطلاق اللحية، ومضيفا «إذا صدر القانون سيمتثل له جميع الضباط».