رقلت زيادات أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة رسميًّا طموحات الدولة في استخدام شركات قطاع الأعمال العام، كذراع لضبط الأسواق ومواجهة موجة الغلاء المتوقعة، إذ هدد مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالتوقف، ودعت القابضة الكيماوية برفع سعر شيكارة السماد إلى 100 جنيه رسميًّا، والاتجاه لرفع أسعار السجائر، وبحث زيادة الغزول. وأطلقت غالبية شركات قطاع الأعمال العام استغاثات من ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة أنها مطالبة بتكليف من الحكومة بالحصول على هوامش ربح متدنية، لمساعدة المواطنين من محدودي الدخل على توفير احتياجاتهم، في ظل منافسة شرسة مع القطاع الخاص الذي يمتلك التكنولوجيا والتطوير.
ورصدت «المصري اليوم»الاتجاهات التي ستشهدها الأيام القليلة المقبلة، على خلفية رفع الدعم عن الطاقة تدريجيًّا، إذ هدد مصدر مسؤول بالشركة القابضة المعدنية التي تشرف على 22 شركة منها «مصر للألومنيوم» بإغلاق مجمع نجع حمادي الذي تصل استثماراته إلى 2 مليار جنيه، بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «الحكومة تقتل شركاتها، برفع أسعار الكهرباء، خاصة أن المجمع يصدر منتجاته ويفيد السوق الداخلية في ضبط أسعار المعادن».
وتابع: «القرش الزيادة في الكهرباء بمجمع نجع حمادي يرفع التكلفة بمقدار 5 ملايين جنيه سنويًّا، كما أن الشركة سبق أن أرسلت طلبًا لرئاسة الوزراء تطالبها بتثبيت سعر الكهرباء، بما يتساوى مع السعر العالمي، خاصة أن الشركة تتعامل بسعر يفوق نظيره المعمول به عالميًّا».
وأشار إلى أن شركة «الحديد والصلب» سددت فاتورة كهرباء بلغت 400 مليون جنيه العام الماضي، بما يمثل 50% من قيمة الخسائر المحققة، والتي بلغت 860 مليون جنيه في العام ذاته.
وأكد المصدر أن شركة الحديد والصلب تعاني خسائر وتحتاج إلى 50 مليون جنيه من الحكومة، فضلاً عن 425 مليون دولار لإعادة هيكلتها وتشغيل الفرن الرابع، وتضم 13 ألف عامل.
وفي قطاع السجائر، قال المهندس نبيل عبدالعزيز، رئيس شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، إن الشركة ترصد حاليًا الزيادة في تكلفة إنتاجها، وإن أي زيادة يتبعها رفع في الأسعار، وهو أمر بديهي.
وأضاف في تصريح صحفي : «هناك اتجاه لرفع أسعار منتجات زادت تكلفة إنتاجها مثل الأسمنت والأسمدة، وبالتالي السجائر، لكننا في الشرقية للدخان لسنا ملوك أنفسنا في هذا، والأمر يستلزم قرارًا من رئيس الوزراء أو وزير المالية سواء بفرض ضرائب أو زيادة السعر».
وتابع: «ما نطالب به الحكومة حال زيادة سعر السجائر، أو فرض ضريبة عليها، إعلان الأمر في نفس التوقيت الذي يطبق فيه القرار، لأن السجائر سلعة تخزينية، وتختلف عن الوقود».
وأوضح عبدالعزيز أن المشكلة في الشرقية للدخان ليست في الكهرباء، وإنما في سعر الغاز، لأن الاستخدام الأكبر للطاقة من الغاز، وجارٍ حساب أثر الزيادة الجديدة.
وقال إن الشركة تسدد فاتورة طاقة قبل قرارات زيادة أسعار الوقود، بواقع 250 ألف جنيه في اليوم الواحد، وبمتوسط 300 يوم سنويًّا، في ظل تراجع الطلب على السجائر، خلال شهر رمضان، وتزايد المعسل.
وفي الغزل والنسيج، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، التي تمتلك وتدير 32 شركة بها 70 ألف عامل، إن الشركة وزعت خطابًا على شركاتها التابعة لرصد مدى زيادة التكلفة.
وأضاف في تصريح خاص: «الأمر له أبعاد كبيرة، تتضمن تكلفة الكهرباء والغاز، والتي تدين القابضة وشركاتها التابعة بملايين الجنيهات، كما أن هناك سيارات لنقل البضائع ستزيد أسعارها بسبب زيادة السولار».
وأكد مصطفى أنه من المفترض زيادة أسعار الغزول محليًّا، لكن الأمر يواجه صعوبة، بعد أن أبقت اللجنة التجارية التابعة لصندوق دعم الغزل والنسيج على أسعار الغزول ورفضت أي زيادة فيها، نتيجة المنافسة الشرسة مع الهند وباكستان والصين، والتي تحصل على دعم حكوماتها.
وأوضح أن القابضة ستعلن في غضون 3 أيام قيمة الزيادة التي ستتحملها بعد ارتفاع أسعار الوقود.
وغذائيًّا، قال طارق شعلان، رئيس قطاع المجمعات الاستهلاكية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن بعض السلع ستتأثر، لكن المجمعات ستحافظ على أسعار عروضها خلال شهر رمضان.
وأكد شعلان أن هناك تجارًا سيستغلون الأمر، ويمارسون جشعًا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وبالتالي سيتم الشراء مباشرة والتفاوض مع المزارعين على أسعار مناسبة.
وأوضح أن الشركات التابعة للقابضة لديها أسطول نقل يمثل الحد الأدنى من نقل بضائعها، في حين تلجأ للقطاع الخاص لنقل باقي السلع، وسيتم الحفاظ على الأسعار، خاصة أن الزيادة للسولار تضمنت 60 قرشًا للتر، فكيف تزيد التعريفة 60 قرشًا، في حين أن الزيادة يجب ألا تتخطى 25 قرشًا.
وقال إن شركات المجمعات تحتاج إلى تشديد الرقابة على الأسواق والتجار، خلال الفترة المقبلة، ولحين انتهاء شهر رمضان ستكون هناك توجهات بالإبقاء على عروض التخفيضات الحالية.
وحول مصير الأسمدة تتجه شركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام، وعددها 3 شركات، وهي طلخا وأبوقير وكيما، إلى تقديم مذكرة لوزير الاستثمار لمطالبة الحكومة برفع سعر شيكارة السماد من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه.
قال مصدر مسؤول بالقابضة الكيماوية التي تشرف على شركات الأسمدة الحكومية إن الحكومة رفعت سعر المليون وحدة حرارية على شركات الأسمدة التابعة للدولة، من 3 دولارات إلى 4 دولارات، أي بزيادة 33% تقريبًا، رغم وجود نقص في الكميات يصل إلى 20%، وأقرت زيادة أخرى في القرارات الأخيرة، في ظل جمود السعر الحكومي لتوريد السماد.
وأضاف أن الغاز يمثل 60% من سعر تكلفة الأسمدة، وتمثل زيادة سعره ارتفاعًا في جزء من التكلفة بنسبة 33%، بجانب ارتفاع الأجور، واحتياجات الشركات للإحلال والتجديد، وهو ما أدى إلى تقلص الإنتاج.
وأكد أن رفع سعر الشيكارة ينقذ شركات الدولة المنتجة للأسمدة من تكبد الخسائر، وتعرضها للتصفية، ومحاولة لسداد مديونياتها لشركات الغاز الموردة للطاقة والخامة.