السيسي: سنركز على توفير فرص العمل للمصريين وتحفيز الاقتصاد

(رويترز) - قال مرشح الرئاسة المصرية عبد الفتاح السيسي إن برنامجه الاقتصادي يركز على محاور أبرزها خلق فرص عمل للمصريين وضبط الحد الأعلى والحد الأدني للمرتبات وتصحيح الخلل في دعم الوقود.
وفي أول مقابلة مع مؤسسة إعلامية دولية قبل انتخابات الرئاسة التي ستجري في مصر يوم 26 و 27 مايو أيار قال السيسي إن هناك حاجة لاجراءات لتحفيز الاقتصاد وضخ أموال فيه كي يحدث تحسن حقيقى وإن الوضع الاقتصادي صعب ولكن من الممكن أن يشعر المصريون بتحسن الأوضاع خلال عامين من العمل الجاد.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي في انتخابات الرئاسة ولكنه سيتعين عليه تحقيق نتائج سريعة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من ضعف العملة وارتفاع معدل البطالة وتفاقم عجز الموازنة.
وضع صعب
وقال السيسي "لازم نعترف أن الوضع الاقتصادي في مصر صعب مش بس في خلال ال3 سنوات الماضية ... المصريين كانوا بيتطلعوا إلى حياة أكثر استقرارا من الواقع اللي احنا بنعيشه ده. احنا بنتكلم على أكتر من 50 بالمئة من الشعب المصري بيعانوا من الفقر. وفيه حجم كتير من البطالة."
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى الأعوام الثلاثة الماضية منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في 2011 . وتتوقع الحكومة الآن نمو الاقتصاد بنسبة 2.5 بالمئة فقط في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران.
وقال السيسي "محتاجين اجراءات لتحفيز الاقتصاد وضخ أموال كثيرة جدا فى شرايينه عشان يحصل تحسن حقيقى يشعر به المواطن ويهدأ ويستقر ومصر تدخل فى مراحل أفضل من اللى هي فيه دلوقتي."
ويرى السيسي أنه كلما تحسن الاقتصاد تحسن سعر العملة والعكس صحيح.
وفي غياب السياح والمستثمرين تهاوى الجنيه إلى مستويات قياسية وبلغ أدنى مستوياته على الإطلاق في السوق الرسمية يوم الأربعاء بعد عطاء استثنائي طرحه البنك المركزي بقيمة 1.1 مليار دولار لتوفير متطلبات استيراد المواد الغذائية الأساسية.
الأجور
وعرض السيسي برنامجه الاقتصادي قائلا "ببساطة خالص مدخلنا خلال هذه المرحلة في برنامجنا هو توفير فرص عمل للمصريين. هو ضبط الحد الأعلى والحد الأدنى للمرتبات في مصر. الحد الأدنى في مصر يعتبر ضئيل جدا وقليل جدا علشان يحقق مستوي اجتماعي مناسب."
وبدأت مصر هذا العام تطبيق حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري (169 دولارا) شهريا للعاملين في الحكومة والقطاع العام. لكن كثيرين من العمال يرون إن الحد الأدنى للأجور أقل من اللازم وجاء متأخرا.
ويطالب كثيرون بوضع حد أقصى للأجور في الحكومة والقطاع العام كوسيلة لعلاج الخلل في هياكل الأجور في مصر وتقريب الفروق بين الدخول.