مراد موافى يكشف أخر ساعات حكم مبارك.. شباب الثورة كانوا يعتبرون البرادعى أيقونتهم ولكن بعد هروبه تأكد لهم أنه باع البلد..المخابرات رصدت برنامجا أمريكيا لدعم الديمقراطية وتمويله لمخطط تقسيم مصر

القارئ العزيز لك الحق الكامل فى أن تخمن طبيعة المنشور بين يديك أهو حوار صحفى أم تسجيلات صوتية مسربة أم شهادة تاريخية أم حصيلة للقاءات سرية، مهما كان الأمر، لك أن تعلم أن ما نقدمه لك هو الحقيقة بعينها، نروى لك وقائع تاريخية موثقة بالمعلومات والأوراق والمستندات، نتحفظ عليها وسنكشف عنها فى الوقت المناسب.

كما اعتدت من «اليوم السابع» فنحن نقدم كل هذه المادة ضمن انفراداتنا المتوالية، وهى مادة عليك أن تتأكد أنها تقوم على مستندات وحقائق ربما لن نعلن عن مصادرنا.. لكننا نؤكد لك أنها حقيقة نقدمها كاملة، لم نبدل منها حرفاً، واستندنا إلى معلومات مؤكدة ضمن جهودنا لإعادة كتابة تاريخ مصر الحديث خاصة تلك الفترة الحرجة التى شهدت ثورة يناير والمظاهرات وتحمل الكثير من أسرار وتفاصيل مهمة نقدمها للمرة الأولى ولن تجدها فى مكان أخر.

ومن أجل حق القارئ فى المعرفة، نؤكد أن هذه الحقائق، التى ربما لا يريد أصحابها إعلانها سوف تؤكد الأيام صحتها لأنها تتضمن حقائق مازالت حية وتؤثر بشكل كبير على مستقبل شخصيات شاركت فى الأحداث وكانت أطرافاً فاعلة فيها.

تلك الوقائع التاريخية تتضمن تفاصيل جديدة لم تذع من قبل عن حوارات الغرف المغلقة وكواليس الأيام الأخيرة فى نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، تفاصيل ترتبط بالأساس برجال الدولة والمراكز الثلاثة لصنع القرار بمصر وقتها، «القصر الجمهورى والمجلس العسكرى والمخابرات العامة»، تفاصيل ترتبط كواليسها ب7 قيادات تنوعت مراتبها ودرجاتها الوظيفية، وهم: المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى السابق، والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، واللواء مصطفى عبدالنبى رئيس هيئة الأمن القومى، واللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة السابق، واللواء المرحوم عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق، واللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس العسكرى السابق، واللواء حمدى بدين الملحق العسكرى بسفارة مصر فى الصين وقائد الشرطة العسكرية الأسبق.

الوقائع التاريخية تدور أحداثها فى الأيام ال 18 لثورة يناير، وتحديداً منذ وصول أول متظاهر إلى ميدان التحرير، وحتى إعلان مبارك التنحى يوم 11 فبراير، وستنشر يومياً فى حلقات على موقع وجريدة «اليوم السابع»، وسيكون اللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة الأسبق هو بطل الحلقة الأولى.

السؤال هنا، لماذا مراد موافى هو بطل الحلقة الأولى، والإجابة تكمن فى 3 نقاط جوهرية، البداية لأنه الرجل المخابراتى الأول فى السنوات العشر الأخيرة الذى جمع فى سجله الوظيفى رئاسة أكبر جهازين أمنيين تتعلق شؤونها بأعمال جمع المعلومات، وهما جهاز المخابرات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة لفترة زمنية امتدت 8 سنوات، بواقع 6 سنوات كرئيس للمخابرات العسكرية وسنة و8 أشهر كرئيس للمخابرات العامة، وهو ما أضاف إلى شخصيته مزيداً من الأهمية باعتباره صندوقا تجتمع فيه كل المعلومات الأمنية المهمة بنوعيها العسكرية وغير العسكرية فى كل الشؤون العامة والمدنية، أما السبب الثانى فهو أن موافى تولى رئاسة جهاز المخابرات العامة فى وقت عصيب وتحديداً 30 يناير 2011 بعد 4 أيام من اندلاع الثورة، وفى قلب جوهر معركة متظاهرى يناير مع نظام مبارك، وجلس على كرسى المخابرات بترشيح من المرحوم اللواء عمر سليمان الذى ترأس وقتها منصب نائب الرئيس، والترشيح لهذا المنصب المخابراتى المهم يعكس كيف كانت ثقة سليمان وثقة مبارك أيضاً فى شخصية موافى فى أنه سيكون رجلاً وفياً يخدم مصر فى ظرف عصيب لم تمر به البلاد من قبل.

السبب الثالث فى احتلال مراد موافى المرتبة الأولى ضمن سلسلة الحلقات الخاصة لرجال مبارك التى تنشرها «اليوم السابع» أن موافى هو الرئيس الوحيد فى تاريخ جهاز المخابرات العامة الذى عمل فى ظل 3 أنظمة سياسية مختلفة تماماً، فهو عمل مع مبارك 11 يوما كمدير لجهاز المخابرات، ثم عمل فى نفس المنصب عاما و5 شهور خلال فترة حكم المجلس العسكرى للبلاد، وعمل فى نفس المنصب شهرين خلال حكم جماعة الإخوان وتولى محمد مرسى إدارة شؤون البلاد.

المعلومات التى حصلت عليها «اليوم السابع» عن علاقة هذا الرجل بمبارك تتلخص فى وقائع أساسية عن مسؤولية مبارك عن قتل المتظاهرين، وإطلاق النيران فى الميادين والعناصر الأجنبية فى مصر يوم 28 يناير، وصاحب قرار قطع الاتصالات وصاحب قرار العودة ودور الإخوان المسلمين فى الهجوم على الأقسام، وموقف خالد مشعل من ثورة يناير ورأيه من الدكتور محمد البرادعى، وتوصلت «اليوم السابع» إلى تفاصيل تلك الوقائع عبر أحد المصادر الذى اطلع على حديث موافى كاملا خلال سرده تلك الوقائع، وتتحفظ الصحيفة بشأن اسم المصدر.

◄الواقعة الأولى: هل مراد موافى يحمل مبارك المسؤولية عن قتل المتظاهرين؟
هذا السؤال خطير.. لماذا.. لأن إجابته سواء بالنفى أو بالإيجاب سيترتب عليها موقف قانونى جديد للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ومن ثم عقيدة جديد لدى القائمين على تحقيق العدالة من هيئة المحكمة الموقرة، خاصة أن تلك الإجابة لا تخرج من رجل عادى إنما من رجل المخابرات الأول وقت ثورة يناير مراد موفى، ولكن قبل الإجابة على هذا السؤال، لابد أن أذكرك، كيف أجاب عمر سليمان مدير المخابرات الأسبق ونائب رئيس الجمهورية على هذا السؤال فى الجولة الأولى من محاكمة القرن.

المستشار أحمد رفعت قاضى القرن وقتها سأل عمر سليمان سؤالين بمضمون واحد ولكن بصيغتين مختلفتين وكلاهما يتعلقان بمدى مسؤولية مبارك عن الأحداث ووقائع قتل المتظاهرين، وكان السؤال الأول يحمل رقم 17 فى قائمة الأسئلة الموجهة لسليمان ونصه، هل تعلم أن رئيس الجمهورية السابق كان على علم من مصادره بقتل المتظاهرين؟

أهمية السؤال أن مبارك ادعى فى تحقيقات النيابة أنه لم يكن يعلم وقائع القتل، وإنه اتخذ وسائل لمنع تطور الأحداث، ومن ثم كان يتوجب على القاضى الجليل المستشار أحمد رفعت قاضى الجولة الأولى من المحاكمة أن يتحقق من هذه الواقعة بنفسه، ويسأل فيها كل الشهود لكى يبنى عقيدة صحيحة يخرج من خلالها بحكم عادل يرضى ضميره.

إجابة سليمان على السؤال، كانت دليل عملى على أن رجل المخابرات سيفصح عما يريد هو أن يقوله وليس عما تريد أنت أو أنا أو القاضى معرفته، فسليمان لم يجب بنعم أو بلا، وهما الإجابتان اللتان ما كان يجب أن تخلو منهما الإجابة أبداً، وإنما أجاب سليمان ب: «يسأل فى ذلك مساعديه الذين أبلغوه هل هو على علم أم لا».

السؤال الثانى الذى وجهته محكمة القرن إلى سليمان بنفس مضمون السؤال الأول ولكن بصيغة مختلفة حمل رقم 19 وجاء نصه، هل تستطيع على سبيل القطع والجزم واليقين تحديد مدى مسؤولية رئيس الجمهورية السابق عن التداعيات التى أدت إلى إصابة وقتل المتظاهرين؟

قبل أن أذكر لك إجابة سليمان، أريد أن أجذب انتباهك فقط إلى طريقة صياغة السؤال نفسه من قبل القاضى الموقر أحمد رفعت، مستخدما عبارة «على سبيل القطع والجزم واليقين»، فى محاولة منه الوصول إلى أى إجابة يقينية، ولكن عمر سليمان لم يفكر أبداً وكانت رده حاضرا بأنه لا إجابة على السؤال ولكن لخصها فى جملة قصيرة من 4 كلمات نصها: «هذه مسؤولية جهات التحقيق».

النتيجة المؤكدة هنا بعد أن سردت لك أهم سؤالين فى شهادة عمر سليمان، أن سليمان لم يحمل مبارك أى مسؤولية مهما كانت جنائية أو سياسية، وكان حريصا كل الحرص على التوازن التام فى الإجابات، وأستأذنك هنا الاحتفاظ بتلك النتيجة ستحتاجها بعد قليل، وأعود بك إلى أصل الحلقة وعنوانها «مراد موافى» والسؤال الصعب، هل مراد موافى يدين مبارك ويحمله المسؤولية عن وقائع قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير؟

الإجابة على السؤال تقتضى معرفة نص حديث موافى عن تلك الواقعة، وبحسب ما يقول المصدر أن موافى سأٌل فى الحديث.. باعتبارك مدير المخابرات العامة وقت ثورة يناير، هل تعتقد أن رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك كان على علم بالمتوفين والمصابين فى أحداث يناير؟، إجابة موافى لم تكن مثل إجابة سليمان تتضمن كلاما بدون معنى واضح، إنما كانت إجابة مركزة وقال: «نعم بالنسبة للمصابين وكان فيه تقرير يومى يرفع إلى الرئيس».

هذه الإجابة وحدها تكفى لتغيير الموقف القانونى لمبارك إلى الأسوأ باعتبارها الاعتراف الأول لرجل المخابرات الأول وقت الثورة أن الرئيس الأسبق مبارك كان يعلم بالمصابين والوفيات، وكان يقدم إليه تقريرا يوميا من المخابرات العامة، وهذه الإجابة ترد على مزاعم محامى مبارك الذين ادعوا أن مبارك لم يكن على علم بالمصابين أو الوفيات وقت الأحداث نهائياً، والأخطر أن موافى عندما سأل عن مسؤولية مبارك عن الأحداث، وهو نفس سؤال عمر سليمان، أجاب موافى بإجابة قاطعة نصها: «مبارك رئيس الدولة مسؤول عن الدولة، وكل جهة فى الدولة بتعد تقرير وتقدمه له وهو مسؤول سياسيا عن الأحداث، والأجهزة الأمنية كانت بترفع تقارير سرية للرئيس كل شهرين أو ثلاث شهور ومن ضمن بنود التقارير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية».

إجابتا موافى بحسب المصدر هما إجابتان يقلبان موازين قضية القرن خاصة أنهما يحملان دلالات نوعية مهمة فيما يتعلق بإثبات معرفة مبارك لمجريات الأمور فى أحداث يناير من وفيات ومصابين دون قيامه باتخاذ إجراءات تحول دون استمرارها، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون جنائيا وسياسياً، باعتباره رئيس الجمهورية وقتها، والقائم على إدارة شؤونها ورعاية أبنائها وحماية مصالحها الوطنية.

◄الواقعة الثانية: مَن قتل المتظاهرين؟
السؤال الصعب، ليس فقط على مراد موافى إنما على الدولة بأكملها، ويكفيك أن تعلم أن كل قضايا قتل المتظاهرين حصلت على البراءة إلا قضية واحدة هى قضية حدائق القبة، حتى إن قضية أمين الشرطة الشهير محمد السنى انتهت بالبراءة أيضاً، وكان الثابت فى كل حيثيات أحكام البراءة أنه لم يثبت بالدلائل والقرائن تورط الضباط فى وقائع القتل، رغم أن كل أركان الجريمة الجنائية موجودة ومدعمة بالآلاف من مقاطع الفيديو على مستوى الجمهورية. بحسب المصدر، فإن حديث مراد موافى عن السؤال الصعب «من قتل المتظاهرين؟» لم يكن حديثا بغرض الوصول إلى إجابة قاطعة بقدر ما كان حديثا عن إيجاد تبريرات مختلفة لطريقة تعامل الشرطة مع المتظاهرين خلال الثورة، فموافى فسر سبب انتهاج الشرطة العنف أنها وقعت تحت ضغط كبير لفترة طويلة، معترفاً بأن هذا الضغط أحد أسبابه أن أجهزة المعلومات لم تكن تتوقع نزول المواطنين إلى ميدان التحرير بهذا الكم الهائل ولم تقدم أى معلومات عن النزول الكبير للميدان. الجديد أيضاً أن موافى يرى أن استخدام ضباط الشرطة الأسلحة النارية كان بغرض الدفاع عن النفس، خاصة أن الأحداث لم تشهد إصابات ووفيات فقط من جانب المتظاهرين ولكن من جانب قوات الشرطة، وهو الأمر الذى يجعل من الوارد بحسب قوله خروج طلقات نارية من جانب المتظاهرين تجاه قوات الشرطة، خاصة أن المتظاهرين كان بينهم أطراف خارجية، وشدد موافى على تلك المعلومة بأن «هناك أطرافا خارجية قتلت أفراد الشرطة فى التحرير» بحسب معلوماته، وبحسب ما شهد به اللواء عمر سليمان فى الجولة الأولى من المحاكمة، التى أكد فيها أن بعض إصابات المتظاهرين أنفسهم لم تأت من طلقات الخرطوش التابعة من قوات فض الشغب، ولكن جاءت من طلقات لعناصر مجهولة.

◄الواقعة الثالثة: الأطراف الخارجية.. من هى ومن وراءها وكيف دخلت إلى مصر؟
عدم الإجابة عن سؤال «من قتل المتظاهرين؟» يدفع أى مهتم أن يبحث عن إجابة «مَن الأطراف الأجنبية التى انتشرت فى البلد ونشرت الفوضى فيه؟»، والبحث عن الإجابة مقترن بأمل فى رد إيجابى، خاصة أن المنوط به الإجابة هو رئيس جهاز المخابرات العامة وقت الثورة اللواء مراد موافى.

الأطراف الأجنبية هنا بحسب موافى لها مفهومان، الأول يستخدم «السلاح» فى نشر الفوضى، والثانى يستخدم «الفكر» لزعزعة استقرار أمن البلاد.

الطرف الأول الذى يستخدم السلاح لنشر الفوضى ذكر موافى تفاصيل كاملة عنه بداية من التحركات والرصد، وقال بالنص: «اللواء عمر سليمان وقت أن كان رئيساً للمخابرات رصد فى الأيام الأولى للثورة عناصر خارجية يوم 28 يناير، وهى عناصر استخدمت سلاحا للإضرار بأمن البلاد، وأغلب تلك العناصر قادمة من فلسطين عن طريق الأنفاق، وأغلبهم يتبع كتائب القسام، وأن جهاز المخابرات العامة قدم تقريرا كاملا لرئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك والمعلومات الجديدة يتم إخطار الرئاسية بها بشكل مباشر والإخطار يمكن أن يكون شفويا أو مكتوبا على حسب أحوال البلاد وظروفها».

الجديد فى واقعة الأطراف الأجنبية أو الخارجية أن موافى استند فى حديثه على شهادة اللواء عمر سليمان عن دخول عناصر من حركة حماس تحديداً إلى الأراضى المصرية، وتأكيد موافى على حركة حماس يرجح كل المعلومات الأمنية التى كانت تتردد فى الإعلام طيلة السنوات الماضية، خاصة بعد اكتمال مرحلة جمع المعلومات الكاملة عن دخول الحمساوية إلى مصر بالتعاون مع جماعة الإخوان وقت الثورة.

لم يقف موافى فى عرضه للأطراف الخارجية التى انتشرت فى البلاد وقت الثورة عند حركة حماس فقط، بل ذكر واقعة القبض على مصور أمريكى يهودى يقوم بأعمال تجسس، ويقصد إيلان جرابيل الضابط بالمخابرات الإسرائيلية الذى تجسس على مصر وقت الثورة، وألقى القبض عليه وتم مبادلته ب25 مصريا فى السجون الإسرائيلية.

موافى ذكر أيضاً واقعتين تتعلقان بالأطراف الأجنبية فى البلاد، وهما المواطنان اللذان ألقى القبض عليهما فى مطار القاهرة وبحوزتهما بنادق قناصة، وكذلك مواطن آخر يدعى معاذ ألقى القبض عليه على الحدود بحوزته بندقية مصرى وبحوزته 200 طلقة فى صليب خشبى لاستخدامها فى أغراض غير شريفة.

الأمثلة التى طرحها موافى كان غرضه الأساسى منها أن الطرف الثالث فى البلاد كان جهات أجنبية تريد تخريب البلاد وزعزعة استقراره فى وقت قاتل يصعب فيه السيطرة على الأوضاع.

قضية الأطراف الأجنبية كانت تشغل موافى فى حديثه ولطبيعة عمله المخابراتى كان يدلى بمعلومات عنها بشكل أكثر تفصيلى عن أى واقعة أخرى، وهنا ذكر أيضاً قضية التجسس الشهيرة التى تم ضبطها وقت الثورة للمهندس الأردنى بشار والذى كان تخابر مع إسرائيل ضد المصلحة الوطنية المصرية.

◄الواقعة الرابعة: اقتحام السجون.. من خطط ومن نفذ؟
عندما سُأل مراد موافى عن الجهة التى هاجمت أقسام الشرطة، كانت إجابته حاسمه بأن الجماعة الإرهابية هى التى نفذت اقتحام السجون، وأن التاريخ أثبت أن صاحب المصلحة الوحيد من أحداث اقتحام الأقسام والسجون هو نفسه صاحب المصلحة فيما دار من أحداث فى البلاد بعد 3 يوليو. إجابة موافى هى الأولى فى شهادات رجال مبارك التى وجهت الاتهام الرسمى للإخوان باقتحام السجون، خاصة أن نفس السؤال كان يوجه لجميع قيادات المخابرات والجيش فى الجولة الأولى من محاكمة القرن، وكانت إجاباتهم تخلو من كلمة الإخوان تمامًا. موافى استكمل إجابته بحسب ما يذكر المصدر عن تفاصيل عمليات الهجوم على الأقسام والسجون قائلًا: «كل عمليات العنف التى وقعت فى 28 يناير كانت أعمال عنف ممنهجة، وأن وقائع اقتحام السجون وتهريب المساجين شارك فيها بشكل أساسى كتائب القسام، واستند هنا إلى شهادة عمر سليمان، وأضاف أن كتائب القسام تسللت من قطاع غزة إلى سيناء عبر الأنفاق محملة بالسلاح الثقيل، بهدف كسر مفاصل الدولة، سواء الشرطة أو قوات الجيش.

◄الواقعة الخامسة: المنظمات الأجنبية.. والفوضى باسم الديمقراطية
قال المصدر إن مراد موافى كشف للمرة الأولى فى حديثه أن المخابرات العامة كانت تراقب البرنامج الأمريكى لدعم الديمقراطية فى مصر، خاصة أن هذا البرنامج بحسب قول موافى هو برنامج غير نبيل، وكان يهدف لتغيير شكل المنطقة والأنظمة الجديدة، ويقسم الدول العربية كما يحدث الآن.

وقال موافى بخصوص وضع المنظمات ودور المخابرات فى هذا الشأن: «المخابرات كان دورها فقط جمع المعلومات، وفور الانتهاء من جمعها قدمتها إلى رئيس الجمهورية، وتضمن التقرير المعروض كل المعلومات المتوفرة عن التمويل الخارجى، وأن كل منظمات المجتمع الدولى التى تعاونت مع الهيئات المناحة للتمويل كان لها دور شديد فى القيام بالاعتصمات والاحتجاجات التى تشل البلاد، وتعطيل العمل، ومن ثم كان لها دور بلا شك فى أحداث يناير، وتم الاهتمام برصد تلك المنظمات بشكل أكبر بعدما جاء الحزب الديمقراطى». وكشف المصدر أن موافى أفصح فى حديثه عن معلومة فى غاية الخطورة تتعلق بقيامه باستدعاء عدد من سفراء الدول الموجودة بها تلك المنظمات، ووجه لها اللوم الشديد، وحذرهم من استئناف الأعمال داخل مصر، وخطورة المنظمات على الأمن القومى، وأنه فى حالة عدم الاستجابة سيتم القبض عليهم، وهو ما حدث فى النهاية بحسب قوله فى القضية الشهيرة ب«التمويل الأجنبى».

◄الواقعة السادسة: البرادعى فى عيون موافى:
لم يتطرق موافى فى حديثه إلى أى من الشخصيات العامة فى مصر نهائيا، باستثناء اسم واحد فقط هو الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، النائب السابق لرئيس الجمهورية، وقال موافى عن البرادعى عبارة نصها بحسب المصدر: «شباب الثورة كانوا يعتبرون الدكتور البرادعى هو أيقونة الثورة ومفجرها، ولكن بعد هروبه تأكد لهم أن الدكتور البرادعى باع الوطن فى وقت صعب، وتخلى عن دور مهم لخدم مصر، وأنه كان ينظر إلى مصلحته الشخصية قبل مصلحة مصر».

◄الواقعة السابعة: مَن قطع الاتصالات ومَن أعادها وهل أسفرت عن نتيجة إيجابية؟
الحديث فى تلك الواقعة بحسب ما يقول المصدر لم ينل وقتًا طويلا، فاللواء موافى أكد أن قرار قطع الاتصالات قرار غير موفق بالمرة، ولم يأت بأى نتيجة إيجابية، خاصة أنه فى الوقت الذى تم قطع خطوط الهواتف بغرض قطع الاتصال بين المتظاهرين نجح المتظاهرون فى إيجاد وسائل بديلة للتواصل، واحتشدوا بأعداد أكبر فى الميدان. وكشف موافى عن صاحب قرار قطع الاتصالات، وصاحب قرار العودة، فقرار القطع جاء بعد اجتماع ضم الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الأسبق، وعمر سليمان، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الاسبق، وأنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، وطارق كامل، وزير الاتصالات الأسبق، بينما قرار العودة كان صاحبه اللواء عمر سليمان فقط.

موافى فى نهاية حديثه كان دائم التأكيد بأن كل الأحداث التى مرت بها البلاد لم تؤثر على عمل المخابرات أبدًا، بل إن الجهاز استطاع أن يحافظ على العلاقات الخارجية، وأكبر مثال المصالحة الوطنية التى رعاها جهاز المخابرات، وكذلك صفقة جلعاد شاليط التى خرج مقابلها 1027 فلسطينيًا، وكذلك قيام الجانب الإسرائيلى بالاعتذار للجانب المصرى عن الجنود الستة الذين قتلوا على الحدود بالمقارنة بنفس موقف إسرائيل تجاه تركيا، ورفضها تقديم اعتذار عن سفينة «مرامار» رغم التعاون الكبير والعلاقات بينهما.

«فى كل هذه الظروف الصعبة تمت المحافظة على البلاد ومصادر الدولة تتدمر، وتمت المحافظة على الجهاز، وتمت المحافظة على العلاقات الخارجية، وتمت المصالحة الفلسطينية، وصفقة جلعاد شاليط، وخرج فيها 1027 فلسطينيًا فى ظروف صعبة، والداخل والخارج كانا مرتبطين ببعض، الحاجة المهمة جدًا، والإعلام عداها ببساطة شديدة وهو الاعتذار الإسرائيلى لمصر عن مقتل الجنود الستة».