مصر فى ورطة.. فشل مفاوضات "سد النهضة" مع إثيوبيا يفرض على القاهرة البحث عن حل بديل للحفاظ على حصتها من المياه.. مصادر: المفاوضات كانت تحتاج إلى دعم سياسى وشعبى.. والاتجاه إلى أفريقيا "كلمة السر"

تواجه مصر خلال الفترة المقبلة, أصعب اختبارات للسياسة الخارجية، وهو ملف المياه الذى شهد تطوراً جديداً بعد فشل كافة المفاوضات مع إثيوبيا لإيجاد حلول لأزمة سد النهضة الذى يهدد الأمن القومى، بسبب تخزينه لحوالى 75 مليار متر مكعب من المياه، والرفض الرسمى للعبث بحصة مصر سواء كان من جانب الاتفاقية الإطارية التى وقعت عليها دول حوض النيل بدون موافقة مصر والسودان، أو السدود الإثيوبية التى تعتزم أديس أبابا بناءها على النيل الأزرق، والتى بدأتها بسد النهضة.

الموقف التفاوضى الحالى بين القاهرة وأديس أبابا يزداد صعوبة، ويبدو أنه وصل إلى طريق مسدود خاصة بعد رفض إثيوبيا لكافة المقترحات التى تقدمت بها مصر خلال الاجتماع الأخير الذى عقد بالخرطوم، للتوافق حول تشكيل لجنة تضم خبراء محليين ودوليين، لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الثلاثية، حيث إنه من الواضح أن أديس أبابا لا تهدف إلى حل الأزمة على الإطلاق، وإلا فلماذا رفضت وجود خبراء دوليين ضمن اللجنة التى تم الاتفاق على تشكليها لتنفيذ التوصيات؟.

مصدر بملف المياه أكدت ل"اليوم السابع"، أن المفاوض المصرى مع إثيوبيا كان بحاجة إلى دعم سياسى قوى ومستمر لرفع مستوى الحوار, مؤكداً أن مصر ترفض أى تأثير سلبى على حصتها من فيضان النيل ومواعيد وصولها إلى بحيرة ناصر، خاصة وأننا دولة شبه جافة وليس لدينا مصدر مائى سوى نهر النيل، ورغم محدودية مواردنا المائية، إلا أن الخبرات المصرية تعمل دائماً على استخدام مواردها المائية المحدودة بكفاءة تصل إلى 75% بما فيها إعادة استخدام المياه لثلاث مرات أو أكثر، لمواجهة الزيادة السكانية المضطردة والاحتياجات المائية لمختلف أغراض التنمية و الرى.

وأكدت المصادر, أن السيناريو البديل الذى وضعته الأجهزة السيادية المعنية بالملف بالتنسيق مع الرى والخارجية والتعاون الدولى للتعامل مع أزمة سد النهضة خلال الفترة القادمة، هى مخاطبة شركاء التنمية والشعوب الإفريقية، وتوضيح الموقف المصرى لهذه الجهات، خاصة وأن مصر تعتمد بشكل أساسى على مياه النيل، وأنها تعانى من فقر مائى، حيث وصل نصيب الفرد إلى 650 مترا مكعبا سنويا، والمعروف أن حد الفقر العالمى 1000 متر مكعب، وأن كميات المياه المتواجدة فى مصر تكفى لمدة عامين قادمين دون دخول أية نقطة مياه جديدة والتركيز على دور المؤسسات الدينية سواء الكنيسة المصرية والأزهر فى التعامل مع قضايا المياه بشكل عام وملف النيل بشكل خاص.

وأكدت المصادر على ضرورة التقارب مع دول حوض النيل بشكل أكثر، لبحث الخلافات حول اتفاقية "عنتيبى"، وإيجاد مبادرات لتحسين العلاقات مع دول الحوض وصولا إلى صياغة توافقية تحقق مصالح كل دولة مع دول الحوض، فيما يخص التنمية دون الإخلال بحقوق الدول فى المياه والتنمية، والتحرك الدبلوماسى مع مؤسسات المجتمع الدولى وشركاء التنمية بطرح أفكار جديدة لتقريب وجهات النظر.

وقال الدكتور حسين العطفى، وزير الرى الأسبق، إنه حان الوقت لأن تقوم الحكومة بإجراء دراسة متعمقة لإعداد مذكرة قانونية مدعمة بواسطة خبراء دوليين متخصصين فى مجالات المياه، يتم الاعتماد عليها فى حال اضطرارنا للجوء إلى التحكيم الدولى ضد استكمال إثيوبيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستكون آخر "الكروت" التى تستخدمها مصر.

وحدد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى عدة نقاط كمحاولة للخروج من المأزق الحالى، أولها ضرورة التدخل الفورى من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وتحديد زيارة إلى إثيوبيا ومطالبتها بتنفيذ المطالب المصرية على رأسها التفاوض حول سعة السد التخزينية التى تحقق أهداف التنمية لإثيوبيا، وتقلل الأضرار الواقعة على مصر، والثانية التوافق حول سياسات تشغيل السد وسنوات تخزين المياه، وكذلك التوافق حول السلامة الإنشائية للسد بالسعة التى سيتم التوافق حولها، وتشكيل لجنة تقصى حقائق دولية من خبراء دوليين وبمشاركة خبراء وطنيين.

وطالب مراقبون للملف مصر بإعادة التوازن الإفريقى وإعادة وضعها داخل الساحات الإفريقية، وتوجيه رسائل عديدة بما لديها من قوة بأن تهديد المصالح المصرية فى حوض النيل لم يمر بسهولة، إثيوبيا بقوتها السياسية الحالية لا تؤهلها بالتعامل بهذه الطريقة مع مصر، مستنكرين الاستسلام المصرى أمام هذه القضية، فأديس أبابا لديها عدد من النزاعات والمشاكل السياسية الداخلية.

الموقف الحالى يطرح سؤالا هاما وهو متى ستتحرك مصر إلى المجتمع الدولى فى ظل وجود تقرير من خبراء دوليين، يؤكد خطورة السد على مصر، وأيضاً فى ظل المعلومات والدراسات التى تتوافر لديها بخطورة السدود الإثيوبية، التى ستتسبب فى حدوث عجز مائى فى إيراد النهر لمصر والسودان، مقداره 18 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى خفض الكهرباء المولدة من السد العالى وخزان أسوان بنحو 25: 30%، مؤكدين أن سد النهضة وحده حسب الدراسات المصرية والدولية سيتسبب فى عجز مائى مقداره 9 مليارات متر مكعب فى السنة.

ووفقاً للتقرير المبدئى لمخطط مواقع وسعات السدود الإثيوبية على النيل الأزرق، يتضمن أربعة سدود: "النهضة، وكارادوبى، وبيكوابو، ومندايا" بسعة إجمالية نحو 150 مليار متر مكعب، أى ما يقرب من ثلاثة أضعاف إيراد النيل الأزرق، وقدرة كهرومائية 7100 ميجاوات، بالإضافة إلى التوسع زراعياً فى نحو مليون فدان، كما أن أديس أبابا قامت بالتغيير فى المواصفات القديمة لسد النهضة "بوردر" وبأبعاد معلنة أكثر ضخامة بسعة تخزين لهذا السد وحده تصل إلى أكثر من 60 مليار متر مكعب، وبارتفاع يصل إلى 150 مترًا، وقدرة توليد كهربائية تزيد عن 5000 ميجاوات أى أكثر من ضعف السد العالى، مما يضاعف من آثاره السلبية على كل من مصر والسودان.

ويبلغ إجمالى الاحتياجات المائية الحالية لمصر ما يزيد عن 75 مليار متر مكعب سنوياً، بما يفوق بكثير الموارد المتاحة بنسبة 30% حيث يتم تغطية العجز عن طريق إعادة الاستخدام، وأن نصيب الفرد من المياه أقل من 700 متر مكعب فى السنة، سوف يصل إلى 350 مترا مكعبا فى عام 2050، وذلك بافتراض الحفاظ على حصتنا المائية الحالية، مع الأخذ فى الاعتبار أن المخزون الجوفى فى الصحراء الغربية غير متجدد، ولا يسمح بأكثر من 3 إلى 5 مليارات متر مكعب سنوياً لمدة من 50 إلى 100عام، فضلا عن التكلفة المرتفعة لتحلية مياه البحر.