ثبات أسعار العقارات رغم تحقيق نسبة نمو 7%.. والشركات تتجه لتقليص مساحة الوحدات لتناسب الطلب

- المسعودي: ثبات أسعار العقارات الفاخرة بسبب الأوضاع السياسية رغم زيادة الطلب بنسبة 7%
- خبير عقاري: اتجاه لتقليص مساحات الوحدات لمواكبة زيادة الطلب على الإسكان المتوسط
أكد عماد المسعودي مدير موقع "عقار ماب" المتخصص في رصد السوق العقاري، أن "الكثير من الشركات بدأت تتوجه مؤخرا نحو نوعية إسكان مختلفة لمتوسطي الدخل والشباب".
وأضاف "المسعودي" - في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" - أن "السوق تشبعت بصورة كبيرة من العقارات الفاخرة، ومعدل الطلب علي المساكن الأقل هو الأكبر".
وأكد أن "الكثير من الشركات تتجه نحو تقليل مساحات بعض الوحدات التي تقوم بتنفيذها حاليا، وتقليل مواصفات التشطيب الخاصة بها؛ لتناسب أسعارها الشرائح الأكثر طلبا وهي الشباب ومتوسطو الدخل، خاصة مع ارتفاعات كبيرة في أسعار الوحدات حيث تدور أسعار نسبة كبيرة منها حول نصف المليون جنيه، وهو مبلغ كبير بالنسبة للشرائح الأكثر طلبا علي المساكن في مصر".
وأوضح عماد المسعودي أن "السكن في بعض المناطق المميزة المعروفة بارتفاع أسعار الأراضي فيها لا يمكن أن يقل عن هذه الأسعار خاصة في بعض المدن الجديدة القريبة من القاهرة"، لافتا الى أن الشركات بدأت تتجه لأماكن أبعد مثل: أكتوبر، والمعادي، والهضبة الوسطي، وهليوبوليس الجديدة؛ لأن أسعار الأراضي بها أقل ما يمكنها من توفير منتج نهائي "وحدة سكنية" بسعر معقول.
وقال إنه تم رصد حركة نمو بنسبة 7% خلال الشهر الماضي، موضحا أن النمو علي الطلب علي العقارات زاد خلال الفترة السابقة وخاصة علي العقارات المتوسطة وإسكان الشباب.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الموقع سجل نحو 700 ألف طلب علي العقارات خلال سبتمبر، مضيفا أن سرعة حركة العقارات بالبيع أو الشراء بالإضافة لدراسات أخري هي ما تحدد معدل النمو.
وأكد المسعودي، أن حجم العرض والطلب يؤثر علي أسعار العقارات بصورة مباشرة، لكن السوق المصرية بسبب الظروف الأمنية والسياسية مؤخرا تسببت في ثبات الأسعار رغم زيادة الطلب بصورة كبيرة.
وأوضح أن الكثير من الشركات لم ترفع أسعار الوحدات بسبب الظروف السياسية والأمنية ووجود تخوفات لدى المواطنين من تجميد أي أموال سائلة في عقارات، خاصة أن أغلب الشركات تعرضت الفترة السابقة لركود أثر علي مستوى مبيعاتها.