عكست نتائج أعمال شركات التطوير العقارى، خلال الأشهر التسعة الأخيرة، حالة الركود وتراجع الطلب الملحوظ على الوحدات، خاصة الفاخرة، بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وأرجع خبراء فى القطاع العقارى تراجع أرباح العديد من الشركات إلى انخفاض الطلب إلى مستويات متدنية، متوقعين عودة النشاط إلى السوق خلال العام المقبل، بعد انكسار حدة الأزمة العالمية وتراجع تداعياتها. وتُشير نتائج أعمال العديد من شركات الاستثمار العقارى إلى تراجع أرباحها بنسب تتراوح بين 20 و60٪ خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وقال شادى شريف، المحلل العقارى إن العام الحالى شهد بالفعل تراجعاً حقيقياً فى نشاط ومبيعات الشركات العقارية، خاصة الفاخرة منها، بسبب تراجع الطلب. وأضاف شريف أن تراجع الأرباح لبعض الشركات خلال العام الحالى، ربما يعود لنظم قيد أرباح الشركات نفسها لمبيعاتها، موضحاً أن معظم الشركات تقوم بإضافة الأرباح بعد تسليم الوحدات السكنية. وأشار إلى أن السوق بدأت تستعيد عافيتها تدريجياً، مبرراً ذلك بأن نتائج الربع الثالث أفضل لبعض الشركات من الربعين الأول والثانى. وشهدت أرباح معظم شركات التطوير العقارى فى الربعين الأول والثانى من العام الحالى تراجعاً كبيراً، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بسبب انخفاض المبيعات بنسبة وصلت إلى 80٪، نتيجة انتظار المستهلكين لانخفاضات مرتقبة فى الأسعار، وهو ما لم يحدث بالشكل المتوقع، لاتجاه الشركات للحفاظ على مستوى السوق، مع استبدال التخفيض فى الأسعار بتسهيلات وحوافز عند السداد. وتوقع استعادة السوق نشاطها نهاية العام المقبل، معتبراً أن الشركات التى اتجهت للإسكان المتوسط والاقتصادى ونجحت فى تعديل تصميماتها ومساحاتها تعد الأقل تأثراً بالأزمة سواء من ناحية النشاط أو الأرباح. وعمدت العديد من شركات التطوير العقارى الكبرى إلى التحول عن الإسكان الفاخر والتجمعات السكنية المتميزة إلى الإسكان المتوسط والاقتصادى بهدف تنويع المعروض وتلبية الطلب الفعلى المتمثل فى الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، سواء بإقامة مشروعات تحت مظلة كياناتها أو تأسيس كيانات جديدة. ورأى الدكتور أحمد مطر أمين عام الاتحاد العربى للتنمية العقارية، أن أسعار العقارات ستحافظ على ثباتها فى ظل عدم تخفيض الشركات لأسعارها، بسبب توفر الطلب المحلى الحقيقى والذى يمثل ضمانة قوية لاستمرار نمو السوق وثبات الأسعار. وتوقع مطر أن يشهد العام المقبل عودة الانتعاش للسوق، فى ظل الطلب المتوقع والذى يجمع بين الطلب المتراكم للعملاء فى العام 2009، والذين توقفوا عن الشراء انتظاراً لانخفاض الأسعار، بالإضافة إلى الطلب الطبيعى فى عام 2010، مدللاً على ذلك بما حدث فى عام 2005، والذى شهد ارتفاع الأسعار بنسبة 300٪، وذلك بسبب تراكم طلب 4 سنوات.
