تقرير تقصى حقائق «الحرس الجمهورى»: «الإخوان» بدأوا بالهجوم.. ورد القوات كان «دفاعياً»

كشف اتحاد المنظمات الحقوقية، عن أن تقرير تقصى الحقائق الخاص بأحداث «دار الحرس الجمهورى» التى وقعت صباح 8 يوليو الحالى، ذكر أن رد قوات الجيش كان «دفاعياً».
وذكر التقرير أن أحداث العنف بدأت بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر، بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر الإخوان، ضد عناصر القوات المسلحة، كما اعتلت عناصر من التنظيم وبعض أنصاره أسطح المبانى حاملين قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة، فيما التزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصى درجة.
وأضاف أن عناصر الإخوان وأنصارها اندفعت بشكل منظم وطبقاً لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقاً نحو مقر الحرس الجمهورى، وغلبت عليهم فكرتان؛ الأولى أن الرئيس المعزول موجود داخله، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قُتلوا، وكان الهدف من الهجوم هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من اقتحمه لرفضه عزل مرسى.
وأشار التقرير إلى أنه ترسخت لدى عناصر الإخوان وأنصارها، أنهم يؤدون عملاً جهادياً فى سبيل الله، بينما كان رد قوات الحرس الجمهورى دفاعياً بعد أن أصيب منهم عدد كبير.
وأوضح أنه سقط من القوات المسلحة ومن أنصار الإخوان عدد كبير من القتلى والمصابين، إلا أنهم لا يتجاوزون 50 قتيلاً و400 مصاب، بينما حاول السياسيون من الإخوان، استغلال الموقف كمكسب سياسى، دون النظر إلى أن من سقطوا هم مصريون محرَّمة دماؤهم.
وطالب اتحاد المنظمات الحقوقية بضرورة تنشيط وتفعيل دور الأزهر الشريف لتوضيح معنى الشهادة، ولمخاطبة أنصار الإخوان، وتعليمهم أصول الدين وأن قتل المصريين ليس شهادة وإنما هو أمر حرام شرعاً.
وحمّل المسئولية الكاملة للشرطة وللقوات المسلحة، بسبب الإبقاء على ما سماهم، «رؤوس الفتنة»، أمثال صفوت حجازى وعصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبدالماجد ومحمد بديع، وجميعهم مطلوبون للعدالة.