اتحاد المنظمات الحقوقية يكشف ملابسات أحداث الحرس الجمهوري

شكّل اتحاد المنظمات الحقوقية لجنة بحث واستقصاء، حول أحداث العنف التي وقعت صباح اليوم الاثنين، وذلك للوقوف على حقيقة الأمر، كما تابع الاتحاد بقدر كبير من الأهمية قناة الجزيرة بإعتبارها القناة التي تساند الإخوان – على حد وصف الاتحاد - .
وأكد التقرير الذي أصدره الاتحاد مساء اليوم تشكيل لجنة برئاسة كل من: شادي طلعت ومحمد الحمبولي وأحمد عبد الحميد المحامين وياسر أغا، وما يزيد على 50 ناشطا حقوقيا.
بدأت اللجنة عملها في الحادية عشرة من صباح اليوم، بالعمل في أكثر من مكان، بلقاء شهود عيان والتحدث مع بعض أفراد القوات المسلحة بمنطقة الحرس الجمهوري، ولقاء عناصر من جماعة الإخوان، وكانت قوة عمل اللجنة قد تشكلت بأكثر من 50 ناشطا حقوقيا برئاسة المجموعة السابق ذكرها، وكانت نتيجة البحث كالآتي :
أولاً: بدأت أحداث العنف بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر.
ثانياً: بدأت أحداث العنف بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر جماعة الإخوان، ضد عناصر القوات المسلحة.
ثالثاً: اعتلت عناصر من جماعة الإخوان وبعض أنصارها من أحزاب دينية كانت تساندها، أسطح المباني حاملة قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة.
رابعاً: التزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصى درجة مع علمها بوجود عناصر كانت قد اعتلت أسطح المباني حول الحرس الجمهوري.
خامساً: اندفعت عناصر جماعة الإخوان وأنصارها بشكل منظم وطبقاً لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقاً.
سادساً: غلب على عناصر جماعة الإخوان فكرتين الأولى أن الرئيس المعزول موجود داخل دار الحرس الجمهوري، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قتلوا، وكان الهدف من الهجوم على الحرس الجمهوري هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من قام بعمل الاقتحام، لرفضه عزل مرسي !
سابعاً: ترسخت لدى عناصر جماعة الإخوان وأنصارها، أنهم يقومون بعمل جهادي في سبيل الله.
ثامناً: كان رد قوات الحرس الجمهوري رداً دفاعياً بعد أن أُصيب منهم عدد كبير.
تاسعاً: سقط من القوات المسلحة ومن أنصار جماعة الإخوان عدد كبير من القتلى والمصابين تضاربت الأرقام حول أعدادها ولم نصل إلى رقم دقيق إلا أنهم لا يتجاوزون 50 قتيلاً ولا يتجاوزون 200 مصاب.
عاشراً: حاول السياسيون من جماعة الإخوان، استغلال الموقف كمكسب سياسي، دون النظر إلى أن من سقطوا هم مصريون محرمة دمائهم.
وعليه فقد أعلن الاتحاد في تقريره عن قلقه إزاء تلك الأمور مطالباً بضرورة تنشيط وتفعيل دور الأزهر الشريف لتوضيح معنى الشهادة، ولمخاطبة أنصار جماعة الإخوان، وتعليمهم أصول الدين وأن قتل المصريين ليس شهادة وإنما هو أمر حرام شرعاً.
وطالب الاتحاد بسرعة عقد مؤتمر دولي عن خطر العنف والإرهاب بأقصى سرعة، حيث أشار الاتحاد إلى أن مشكلة أحداث العنف التي وقعت قد تحاول جماعة الإخوان تطويرها، وعليه فإن الخطر قد لا يطال مصر وحدها، وإنما سيطال دول أخرى.
وطالب الاتحاد جميعات المجتمع المدني بمساندة القيادة السياسية الحالية، والعمل على بناء الدولة ونبذ العنف.
وفي آخر البيان حمّل اتحاد المنظمات الحقوقية المسؤولية الكاملة للشرطة وللقوات المسلحة ، لإبقائها على رؤوس الفتنة – كما وصفه – أمثال: صفوت حجازي وعصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد ومحمد بديع وغيرهم، قائلاً: "جميعهم أحرار يروجون للفتنة، وجميعهم مطلوبون للعدالة لوجود اتهامات كثيرة ضدهم."
شارك في اللجنة منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية ، ومركز الحريات لحقوق الإنسان، وجمعية "عيون مصر"، ومركز "الحياة لحقوق الإنسان"، ومركز "الفجر" للدراسات وجمعية "اتحاد شباب مصر" وائتلاف منظمات المجتمع المدني.