وضعت اللجنة التنسيقية لفعاليات يوم «30 يونيو» التى تضم 40 عضواً يمثلون مختلف القوى السياسية والحزبية، خطة تحرك القوى الثورية لمحاصرة قصر الاتحادية الرئاسى، والاحتشاد فى شوارع وميادين مصر، طوال 6 أيام، لإسقاط الرئيس محمد مرسى. وطالبت اللجنة جموع المواطنين بتكوين نقاط تجمع تنتهى جميعها فى مكان الاعتصام المحدد فى كل محافظة، ودعت إلى الاحتشاد والاعتصام فى الطرق الرئيسية والمؤثرة فى جميع المحافظات، ومحطات السكة الحديد، لمدة 6 أيام حتى يرحل النظام. وفى حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب خلال هذه الفترة، حددت اللجنة التنسيقية النقاط الحيوية التى سيتم التحرك إليها فى كل محافظة والاعتصام بها، والدعوة إلى يوم غضب جديد لإسقاط النظام. وتشمل الخطة التى حصلت «الوطن» على نسخة منها على: «أن يقطع المواطنون بالقاهرة والإسكندرية محطات السكة الحديد بين سيدى جابر ورمسيس والاعتصام داخل المحطة، واحتشاد المتظاهرين فى الطرق الرئيسية التى تربط بين المحافظات». وأصدرت اللجنة بياناً سمته «خارطة الطريق»، أكدت فيه مطلبها بانتقال السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتشكيل حكومة تسيير أعمال مصغرة، وألا يترشح أى عضو بهذه الحكومة فى أول انتخابات رئاسية أو نيابية تالية، فضلاً عن تشكيل لجنة قانونية لتعديل المواد الخلافية فى الدستور الحالى، وتولى مسئولية التشريع خلال الفترة الانتقالية. ويتمثل باقى المطالب فى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإعادة محاكمة كل المدنيين المحاكمين عسكرياً أمام قاضيهم الطبيعى، وحل مجلس الشورى، على أن تتولى اللجنة القانونية مراجعة القوانين الصادرة منذ 11 فبراير 2011، وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبة إلى الدولة، والسعى الجاد لإعادة الأموال المنهوبة والمهربة فى الخارج والداخل، وتطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصدار قانون للعدالة الانتقالية من أجل محاكمات ثورية. فى المقابل انتهى تنظيم الإخوان من إعداد خطة لإجهاض تحركات حملة تمرد، وفعاليات 30 يونيو، فيما يحسم مجلس شورى التنظيم إمكانية النزول إلى الشارع لدعم «الرئيس الإخوانى»، فى اجتماعه المقرر 22 يونيو. وعلمت «الوطن»، من مصادر إخوانية، أن مكتب الإرشاد شكل لجنة، بإشراف خيرت الشاطر، نائب المرشد، للتنسيق مع الرئاسة والحكومة، لملاحقة قيادات «تمرد» والقوى الثورية الداعية للتظاهرات، قضائياً وأمنياً، والبحث عن طريقة لحبسهم حتى يمر 30 يونيو، ثم الإفراج عنهم، والتنازل عن البلاغات التى ستقدم ضدهم من محامى التنظيم، والموالين له. وقالت المصادر إن هناك تنسيقا بين اللجنة ووزارة الداخلية لمواجهة أى أعمال شغب.
