«تنسيقية 30 يونيو» بالإسكندرية تنتهى من وضع خطة التحرك لإسقاط النظام

مظاهرات فى الميادين الرئيسية ومحطات السكة الحديد لمدة 6 أيام والدعوة إلى يوم غضب فى حالة عناد النظام

حددت اللجنة التنسيقية ل«30 يونيو» فى الإسكندرية، خطة التحرك، وطالبت جموع المواطنين بتكوين نقاط تجمع تنتهى جميعها فى مكان الاعتصام المحدد فى كل محافظة، ودعت إلى الاحتشاد والاعتصام فى الطرق الرئيسية والمؤثرة فى جميع المحافظات، ومحطات السكة الحديد، لمدة 6 أيام حتى يرحل النظام، وأشارت إلى أنه فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالب الشعب خلال هذه الفترة، فإنه سيتم تحديد النقاط الحيوية التى سيتم التحرك إليها فى كل محافظة والاعتصام بها، والدعوة إلى يوم غضب جديد لإسقاط النظام بشكل نهائى.
ووضعت «التنسيقية» خطة المرحلة الانتقالية التى تعقب سقوط النظام، وتستمر 6 أشهر حتى عقد انتخابات رئاسية مبكرة، حتى لا يقع المواطنون مرة أخرى فى فخ ضبابية الرؤية، أو الوصول إلى بدائل مرفوضة تفرض عليهم الاختيار بين حكم العسكر أو رموز النظام السابق، وتشمل الخطة أن يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً شرفياً للبلاد يتسلم السلطة من محمد مرسى، ويتم تشكيل حكومة تسيير أعمال مصغرة يكون لرئيسها صلاحيات كاملة، ومطلقة، وأن لا يترشح أى عضو فى هذه الحكومة فى أول انتخابات رئاسية أو نيابية تالية، وتشكيل لجنة قانونية لتعديل المواد الخلافية فى دستور 2013، على أن تتولى هذه اللجنة مسئولية التشريع خلال الفترة الانتقالية، ومراجعة كافة القوانين الصادرة منذ 11 فبراير 2011.
وأضافت اللجنة: «سيكون من ضمن أهداف المرحلة الانتقالية تحقيق مطالب الثورة، وهى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإعادة محاكمة جميع المدنيين المحالين إلى المحاكمة العسكرية أمام قاضيهم الطبيعى، وحل مجلس الشورى، وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبة إلى الدولة، والسعى الجاد لإعادة الأموال المنهوبة والمهربة فى الخارج والداخل، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والعمل على استعادة الأمن بشكل فورى، وتشريع قانون العدالة الانتقالية، وإنشاء محاكم ثورية لكل من شارك فى قتل المصريين، وإفساد الحياة السياسية، وسرقة ونهب أموال الدولة، والبدء الفورى فى إجراء إصلاحات اقتصادية، مثل إعادة تخطيط الموازنة لزيادة مخصصات التعليم والصحة، وضم كافة أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الأجور، ووضع حد أقصى وأدنى لها، وإعادة تسعير الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك».
وأشارت «التنسيقية» إلى ضرورة التعامل الفورى مع ملفات الأمن القومى مثل السيطرة على الوضع فى سيناء، وحلايب وشلاتين، وقضية مياه النيل، ومشروع قناة السويس.
يذكر أن اللجنة التنسيقية ل30 يونيو فى الإسكندرية تضم 40 عضواً يمثلون مختلف القوى السياسية والحزبية، وأبرزها حزب الدستور، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والاشتراكيون الثوريون، وحركة شباب 6 أبريل، والحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير «لازم».