القوي الثورية :قرارات الرئيس مرسي .. تصنع ديكتاتورية جديدة ويستكمل مخطط "أخونة الدولة"

أكدت عدد من القوى الثورية رفضها للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مساء أمس وما صاحبه من قرارات، معتبرة أنه يأتى لفرض ديكتاتورية جديدة ويستكمل مخطط "أخونة الدولة"، معلنة مشاركتها بقوة فى مليونية اليوم.
أدان هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية فى تصريح خاص ل "بوابة الأهرام" ما صدر من قرارات معتبرا أنه بهذا أصبح لدينا "ديكتاتور شرعى منتخب"، على حد قوله، مؤكدا تأييده لقرار إقالة النائب العام على الرغم من تحفظاته على آلية اختيار الرئيس بنفسه له وغيره من الإيجابيات القليلة جدا فى الإعلان، فإنه رفض بشدة وضع تلك القرارات التى كانت مطب شعبي ضمن حزمة من القرارات الآخرى المرفوضة من قبل كافة القوى الوطنية والثورية لإجبار الجميع على القبول بالقرارات المرفوضة وإلا سيكونون بذلك معارضين لإقالة النائب العام الذى طالما نادوا بعزله.
اعتبر الشواف أن قرارات الرئيس أمس أعادت المحاكمات الثورية بشكل منتقص لأنه خصها على المتورطين من رجال النظام السابق، متجاهلا أعضاء المجلس العسكرى المسئولين سياسيا وجنائيا عن جرائم قتل ثوار ارتكبت خلال عام ونصف العام، حسبما قال.
أشار إلى أن الرئيس يكرر أخطاء المجلس العسكرى وما اعترضت عليه جماعته من قبل حول تركز التشريع والسلطات جميعا فى يده فضلا عن مخالفته المادة 21 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس والمستفتى عليه فى 19 مارس والتى تنص على "يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء"، مضيفا باستنكار.. "المجلس العسكرى ومبارك بكل جبروتهم وديكتاتوريتهم وقمعهم لم يحصنوا قراراتهم و قوانينهم من رقابة القضاء ويتجاهلون دوره ويهمشونه كما فعل مرسي".
تابع منسق تحالف القوى الثورية قائلا" لقد حصن التأسيسية ليقينه بالعوار الذى شاب تشكيلها وليستبق حكم المحكمة الدستورية فى 2 ديسمبر والذى كان الجميع يتوقع أن يصدر بحلها فى ظل انسحاب معظم الرموز والقوى الوطنية منها وآخرهم الشاعر فاروق جويدة أمس واكتفى بمد عملها لمواجهة الاتهامات بسلق الدستور وهذا ليس إصلاحا وليس حلا لأزمة التأسيسية التى كانت تتركز بالأساس حول آليات تشكيلها وعم توافقها".
أضاف قائلا: إن هذه القرارات فى مجملها تكرس لنظام ديكتاتورى ربما أكثر سوءاً من نظام مبارك خاصة فى ظل ما يمارسه الرئيس وجماعته من إقصاء للقوى الآخرى وعدم الشفافية المتبعة، لذا اتوقع المزيد من الصدام والقمع فى المرحلة المقبلة، وما سوف يحدث لن نكون نحن كقوى ثورية صانعيه بل سيصنعه الشارع بعيدا عنا وبعيدا عن النخبة لكونه لم يعتد على هذا القدر من الديكتاتورية المقنعة برداء الدين خاصة عندما يصاحبها أزمات اقتصادية واجتماعية، بحسب قوله.
وأعرب عن توقعه بنجاح مليونية اليوم لكون تلك القرارات ستشعل المزيد من الغضب والرفض تجاه الرئيس وجماعته وستدفع الكثيرين للنزول للتنديد بها وإعلان رفضها.
اتفق معه هشام الشال، منسق حركة ثورة الغضب المصرية الثانية فى رفضه لقرارات الرئيس، مشيرا إلى أنه برغم تغليفها بغلاف الثورة وبعض مطالبها، إلا أنها لا تخفى استئثارا بكل الصلاحيات و اعتداءا على كل السلطات وحرمانا للجميع من حقهم الشرعي والدستوري والأخلاقي والثوري في تقويم الرئيس وأدائه ومحاسبته، فضلا عن حرمان الشعب من إبداء الرأي في دستورهم المنشود نتيجة لاستمرار الجمعية التأسيسية الحالية، على الرغم من انسحاب الكثيرين منها وعوار تشكيلها الذى أصبح مقتصرا على تيار وفصيل واحد محسوب على الرئيس وجماعته، مضيفا باستنكار "أى دستور نتوقعه إذن حتى ولو مد عملها لعام آخر ؟".
استنكر الشال تجاهل الرئيس لمطالب الشارع بتطهير وهيكلة الداخلية فى قراراته، معتبرا أن ذلك بمثابة إعلان صريح منه عن رضاءه لما يحدث فى محمد محمود وعن اعتزامه عدم الاقتراب منها لاستخدامها فى تأمين حكمه وقمع معارضيه، تماما كما كان يفعل مبارك، على حد قوله، مؤكدا أن تلك القرارات ستزيد من زخم المشاركة فى مليونية اليوم وتدفع الكثيرين للنزول للشارع، معلنا مشاركة الحركة بمسيرة من مسجد الاستقامة.
لم يبتعد كثيرا محمد عواد، عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، معتبرا أن قرارات الأمس تأتى لاستكمال سيناريو "أخونة الدولة" وقمع المعارضة والثوار وأن ما تضمنته من إقالة النائب العام وإقامة محاكمات ثورية مجرد قرارات تم دسها وسط حزمة القرارات الآخرى المرفوضة لخداع البسطاء وتصوير أن القرارات الهدف منها فى المجمل حماية الثورة، كما يروج الرئيس وجماعته على عكس الحقيقة.
انتقد عواد تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، معتبرا أنه يأتى لحماية مكتسبات الإخوان وليس حماية الإرادة الشعبية أو الثورة نظرا لأنه يغلب على تشكيلهما أغلبية إخوانية وموالية للرئيس وجماعته من فصيل الإسلام السياسي، مستنكرا فصل السلطة القضائية عن قضايا المواطن.
وتساءل مستنكرا "لماذا اختار الرئيس بنفسه النائب العام من المحسوبين على الإخوان؟ ولماذا لم يصدر قانون استقلال السلطة القضائية؟ ولماذا لم يصدق على قانون العدالة الانتقالية الذى سلمناه مع عدد من القوى الثورية والسياسية للرئاسة ؟..للأسف كل ما يحدث يؤكد أننا على طريق أخونة الدولة وبقوة".
أعلن عواد أن الحركة كغيرها من القوى الثورية لن تقبل هذا وترى الحل فى النزول للشارع مرة آخرى، معربا عن اعتقاده بأن تلك القرارات ستزيد من قوة المشاركة فى مليونية اليوم، إلا أنه لم يخف تخوفه من أن تكرر جماعة الإخوان المسلمين نفس خطأها السابق وتدفع بأعضائها فى الميدان للنزول والحشد لتييد ودعم قرارات الرئيس فيتكرر معه سيناريو جمعة كشف الحساب فيما عرف بموقعة الجمل الثانية.
اتفق معه محمد واكد، عضو المكتب السياسي للجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، واصفا الإعلان الدستورى الصادر أمس بكونه "أحقر انقلاب فاشي ديكتاتورى شهدته مصر لم يشهد مثله التاريخ"، بحسب قوله، مستنكرا ترويج الرئيس وجماعته له على أنه اعلانا يتضمن قرارات ثورية، معتبرا أنه هدية من الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس فى مقابل نجاحه فى إقرار اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.
أشار واكد إلى أن المادة الأولى من الإعلان الدستوري الخاصة بالمصابين والشهداء ليست مادة دستورية وأي فقيه دستوري سيستعجب من وضعها في الإعلان الدستور، وهي من المفترض أن تكون قرارا جمهوريا نافذا، ولكن مستشاري الرئيس أصروا على إضافتها محاولة لزيادة شعبية الإعلان الدستوري وتسويقه للجماهير.
انتقد واكد تجاهله لمطلب تطهير وهيكلة الداخلية وإقالة الوزير واختياره للنائب العام الجديد، معلنا مشاركة الجبهة فى مليونية اليوم وتنسيقها مع معظم القوى الثورية والسياسية لإسقاط هذا الإعلان غير الدستورى، على حد وصفه.