«النور»: حل البرلمان سيدخل البلاد في نفق مظلم لاخروج منه إلا بخسارة فادحة

قال حزب النور السلفي إن قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب يمثل تضييعًا لآمال شعبنا، وحذر من الإصرار على تنفيذ قرار الحل، لأنه سيدخل البلاد في نفق مظلم لا يخرج منه أحد إلا بخسارة فادحة، ووصف الإعلان الدستوري المكمل بأنه «تجاوز سافر» من المجلس العسكري.
وأشار الحزب في بيان صحفي، فجر الثلاثاء، إلى أنه يرفض استباق المجلس العسكري تفسير منطوق حكم المحكمة الدستورية على أنه يقتضي حل مجلس الشعب بالكلية، وإصداره قرارًا بالحل « مع أنه لا يملك هذا الحق»، لا سيما وقد تحفظ الكثيرون من الفقهاء الدستوريين على حيثيات الحكم الذي يتضمن تجاوزًا لصلاحيات المحكمة، كما أن الشعب المصري يرى أن مجلس الشعب هو أعظم الإنجازات السياسية التي حققتها الثورة، وأنه أصدق الكيانات السياسية تعبيراً عن إرادته، حيث شارك في انتخابه أكثر من ثمانية وعشرين مليوناً من أبناء مصر المخلصين.
وتابع: «حرصاً منا على إعلاء الحق والشرعية، ووفاءً منا للشعب وقيامًا بواجبنا الذي كلفنا إياه الناخبون، فإننا نؤكد أننا لن نترك بابًا من الأبواب القانونية إلا وسنطرقه، ليس حبًا منا في السلطة أو تشبثًا منا بالمناصب، لكن لن نخذل آمال شعبٍ منحنا ثقته وعلق علينا أحلامه».
وأكد حزب النور السلفي أن الإصرار على حل مجلس الشعب يمثل تضييعًا لآمال شعبنا، ونحذر من أن الإصرار سيدخل البلاد في نفق مظلم لا يخرج منه أحد إلا بخسارة فادحة.
ووصف الحزب الإعلان الدستوري المكمل ب«التجاوز السافر» من المجلس العسكري للاستفتاء الشعبي، بأن أعطي لنفسه صلاحيات التشريع، مؤكدًا أن النقاط التي تضمنها الإعلان في غاية الخطورة على مستقبل البلاد واستقرارها.
وطالب بضرورة الحفاظ على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، كمكتسب جاء نتاجًا لتوافق كبير بين التيارات السياسية المختلفة، كما أنها جاءت بطريقة دستورية صحيحة عبر انتخاب من البرلمان الذي انتخبه الشعب، وفقًا للإعلان الدستوري المستفتى عليه من قبل، ولم تأت بتعيين من أحد، وقد صاحب تشكيلها فرحة واستبشارًا بالداخل والخارج، وإعمالا لحكم المحكمة بأن قرارات مجلس الشعب والقوانين التي تم سنها تظل سارية.
كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت، الخميس الماضي، بحل مجلس الشعب كاملا، بعدما أصدرت حكما بعدم دستورية قانون الثلث الفردي لقانون انتخابات مجلس الشعب، كما أصدرت حكما آخر بعدم دستورية قانون العزل السياسي.